با این حال موضوعی که مهمتر از هر دو مقوله در اقتصاد ایران وجود دارد که ظاهرا فعلا مغفول مانده،رشد تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد است. اگر ما موتور رشد اقتصاد را روشن کردهایم، با افزایش عرضه میتوانیم بیشترین کمک را به سیاست پایین آوردن نرخ تورم و در عین حال ایجاد اشتغال داشته باشیم.
نکته بسیار مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که در سیاستگذاریهای اقتصادی، معمولا به دلیل فشارهای سیاسی به نمادها و تجلیات پرداختهایم تا به ریشهها و اقدامات پایهای.گفته میشود دو نوع تفکر دردولت وجود دارد که یک دیدگاه معتقد به کاهش تورم است و دیدگاه دیگری موافق افزایش اشتغال.
اگر منظور طرح دوباره عقاید جان مینارد کینز است که باید گفت زمان زیادی از آزمون و اجرای آن گذشته است. پس از آن، بحثهای زیادی در مورد آن مطرح شده و در نهایت اقتصاددانان به این نتیجه رسیدهاند که نشان میدهد همزمان با کاهش نرخ تورم امکان افزایش اشتغال نیز وجود دارد. بهخصوص در اقتصاد ایران که ظرفیتهای نهفته فراوانی دارد. مشکلی که ما داریم و به نظر من سهم عمدهای در تورم مزمن کشور ما دارد، سهم بالای دولت در اقتصاد است. کسری بودجههای پنهان و آشکار دولت، بیشترین نقش را در تورم دارد. در عوض، به جای اینکه به دنبال راهکارهای اساسی برای حل تورم باشیم، فکر میکنیم از طریق تعزیرات و تکلیفی کردن برخی ضوابط میتوانیم تورم را مهار کنیم. در برهه اخیر هم، سیاست های پولی نامناسب و فشارهای قیمتی به تولید کنندگان گره زدن دو مشکل با هم است. ما مشکل بیکاری داشتیم و از طرف دیگر ضعف سیستم بانکی هم اقتصاد ما را رنج میداد که در دوره اخیر، دو مشکل ساختاری، به هم گره خورد.
به نظر من شرایطی که در دوره اخیر به بانکهای کشور تحمیل شد، ضعف سیستم بانکی را چند برابر کرد. از جمله میتوان به دولتی بودن بانکها، نبودن فضای رقابتی، تحریمهای یکجانبه و چندجانبه بعضی از بانکها اشاره کرد که همراه با ضعف نظارت بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی از نظام بانکی ما بر جای گذاشت.
ضعف بانکها باعث شد که تولید نتواند نیازهای مالی خود را از سیستم بانکی تامین کند. شاید در اثر همین کارکرد ضعیف بود که برخی نگرانیها در مورد پرداخت تسهیلات به وجود آمد و در نهایت فضای نگرانکنندهای هم در بخش بانکی و هم در بخش تولید بهوجود آورد.
به نظر من در دوره اخیر، مشکل تولید به مشکل ضعف سیستم بانکی گره خورد در حالی که اگر سیستم بانکی امکان و توانایی داشت، باید به نیازها پاسخ میداد. نکته دیگر این است که تصمیمگیری در مورد تسهیلات بانکی از داخل مجموعه بانکها به کارگروههای دولتی منتقل شد و عملا مکانیزم تصمیمگیری را دولتی کرد در حالی که اگر دولت قصد حمایت از تولید و اشتغال را داشت، باید راه سادهتری انتخاب میکرد. شاید بهتر بود که دولت از طریق وجوه اداره شده دولت به داد اشتغال میرسید، از منابع خودش به بانکها پرداخت میکرد و آن وقت مکانیزمی طراحی میشد که بانکها، منابع خود را از دست رفته نمیدیدند.
اما آنچه باید ظرف سال های گذشته اتفاق می افتاد، این بود که منابع سیستم بانکی به سمت تولید هدایت می شد.دولت باید از کسری بودجه جلوگیری می کرد وسیاست های انقباضی در پیش می گرفت. سیاست های تدریجی اصلاح نظام ارز اگر آرام آرام صورت می گرفت،امروز با بحران ارزی مواجه نمی شدیم واکنون هم راه حل این است که دولت برای مهار نقدینگی،نرخ سود سپردهای بانکی را افزایش دهد اگرنه موج نقدینگی مخربی که بازار سک وطلا را متلاطم کرد وبازار ارز را هم به ریخت،هم چون سال 86،راه بازار مسکن را برمی گزیند واین بازار را هم به بحران می کشاند.
در گذشته چند اتفاق ناصواب رخ داد از جمله این که اضافه برداشتهایی که از منابع بانک مرکزی صورت گرفت، به سمت بنگاههای زودبازده هدایت شد و بعضی از صنایع موجود، تحت فشار قرار گرفت. این بود که بعضی از کارخانهها در آستانه بحران قرار گرفتند و مجبور شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند.هم چنین ضعف سیستم بانکی موجب انباشت مطالبات معوق شد وافرادی محدود،منابع کلان بانکی را دراختیار گرفتند درحالی که بخش تولید تشنه نقدینگی بود.
به عبارت دیگر ما به جای اینکه برای حمایت از اشتغال به روشهای معقول و معمول عمل کنیم که از منابع دولتی پرداخت کنیم، از منابع سپردههای مردمی استفاده کردیم.
به این نکته هم باید اشاره کنیم که تفاوت آشکاری میان گزارشهای بانک مرکزی و گزارشهای وزارت کار وجود دارد که همین موضوع هم مایه ناخرسندی است. اینگونه موارد به این دلیل که ارتباط مستقیمی با سپردههای مردمی دارد، نیاز به شفافسازی دارد و خواسته عمومی این است که اینگونه گزارشها به صورت شفاف ارایه شود. شاید بهتر بود پیش از تن دادن به اینگونه سیاستها، نظام بانکی را توانمند میکردیم تا در پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان دچار فشار نشود.
/39/39
نظر شما