برگزاری نشست خبری رئیس کمیسیون اصل نود با چند رسانه / نکونام: تخلف شاید اختلاس نباشد

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که تاکنون همه جا سخن از اختلاس سه هزار میلیاردی بوده است رئیس کمیسیون اصل نود مجلس امروز خبرنگاران چند رسانه را جهت ارایه توضیحات پیرامون پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به این کمیسیون دعوت کرد تا به آنها اعلام کند که مبلغ دقیق اختلاس کمتر است.

در شرایطی که نکونام تاکید کرده «مردم هم حق دارند که سوالهای عدیده‌ای را در ذهن‌شان بپرورانند و از مسئولان سئوال کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده است» مشخص نیست دلیل درخواست وی از مجلس برای دعوت از تنها چند خبرگزاری و صداو سیما برای پرسش درباره موضوعی که سوال امروز افکار عمومی است چیست.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با رد خبرهای منتشره درباره رقم اختلاس بانکی انجام شده با بیان اینکه مبلغی که تا کنون از این اختلاس ذکر شده درست نیست، افزوده است: مردم محرم همه امور کشور هستند. به عنوان نماینده مردم که نماینده کل ایران محسوب می‌شوم عرض می‌کنم واقعیات باید آنچه هست به مردم منعکس شود، امروز اینجا نشسته‌ام که واقعیات را ملموس ذکر کنم.

وی تصریح کرده است:‌ خواهش می کنم به گفته‌ها، شنیده‌ها و حتی مصاحبه‌های برخی افراد که در متن قضیه نیستند توجه نکنید. یک سری مسایل هم در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد اما مطالب طرح شده در جلسه غیرعلنی زمانی قابل استناد است که به وسیله خود مجلس انتشار یابد، خیلی از مسایل مطرح شده با واقعیت مطابقت ندارد.

 اهم اظهارات رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نقل از مهر در ادامه می آید:

اقدامات ابتدایی

• کمیسیون اصل نود تا کنون جلسات متعددی را با بانک‌های طرف موضوع برگزار کرده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از نمایندگان سه قوه است در سه جلسه مجموعاً 7 ساعته موضوع اختلاس را مورد کنکاش قرار داده و چند موضوع را تصویب کرد.

• مقرر شد وزیر دادگستری با همکاری بانک مرکز و سایر بانک های مربوطه، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محل حوزه نسبت به اموال فرد مذکور تصمیم گیری کنند.

15 هزار نفر کارگر گروه آریا

• با دادستان کل کشور صحبت کردیم. نظر این بود که قوه قضائیه مستقیماً وارد اداره اموال نشود بلکه ناظر باشد زیرا گروه آریا بیش از 15 هزار کارگر در شرکتها و کارخانه‌های مذکور دارد.

• شرکت ها و کارخانجات عدیده‌ای تحت نظارت این فرد بوده که وظیفه نظام در درجه اول این است که این مجموعه‌ها از هم پاشیده نشوند و به کارهای خود در تولید و خدمات ادامه دهند چرا که اگر تدبیر نباشد معضل بیکاری این افراد و تعطیلی کارخانجات را خواهیم داشت، بر این اساس وزیر دادگستری مامور به انجام این کار شد.

• به ریاست معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کارگروهی برای جلوگیری از اتفاقات مشابه تشکیل شد. علاوه بر این گروهی برای آسیب شناسی موضع از بانک مرکزی تشکیل شد که خلاء های قانونی و موارد حقوقی که منتهی به این مسئله شده را کنکاش کنند و نتیجه را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاع دهند.

• اراده مسئولان سه قوه بر مقابله با این پدیده است. در صحبت‌های روسای هر سه قوه چه آقای لاریجانی و چه دادستان کل کشور که دارای سابقه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی هستند این اراده مشاهده می‌شود.

 نامه هایی به مسئولان نظام بانکی زده شد ولی ...

• اگر مسئولان محترم بانکی به تذکر نهادهای نظارتی در کشور توجه کنند قطعاً از پیش آمدن موضوعات مشابه در کشور جلوگیری خواهد شد.

• در 4 الی5 ماه گذشته دو گزارش نسبت به سیستم بانکی کشور در صحن علنی مجلس خوانده شد که در آن گزارش‌ها روال‌های سوء جریانات بانکی را مطرح کردیم. این گزارش ها در نامه‌ هایی در تاریخ 18/10/89 ارسال شد یعنی قبل از اینکه مشکل به صورت متراکم اتفاق بیافتد. این نامه‌ ها به صورت جداگانه به بانک‌های مرکزی، ملی، صادرات، رفاه کارگران نوشته شد.

• این نامه ها در خصوص شخصی به نام امیرمنصور آریا نوشته شده. در این نامه‌ها ذکر شده که این فرد توانسته با شگردهای متفاوت مبالغی هنگفت از شبکه بانکی را به خودش اختصاص دهد. این نامه‌ها در زمانی بود که این فرد به صورت عادی تسهیلاتی از 800 تا 900 میلیارد تومان دریافت کرده بود. البته بانک‌های مذکور قبل از پایان سال 89 پاسخ نامه را دادند و تاکید داشتند که این اتفاق رخ داده اما از طرفی دیگر تاکید کردند این تسهیلات معوق نیست. متاسفانه سال جاری بدون توجه به این تذکرات ما بانک صادرات در یکی از شعب فرعی (اهواز کیش) مبادرت به گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) برای گروه صنعتی ملی ایران انجام شده است و بانک کارگزار که عمدتاً بانک ملی است روی اینها عمل می‌کند البته زمانی اقدام انجام شده که به صورت ظاهری اسناد خرید کالا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

• اتفاقی که افتاده این است که بانک کارگزار که چندین بانک هستند از جمله بانک ملی و بانک سامان نیز شامل آن می‌شوند نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی ریال اقدام می‌کنند. به عنوان مثال اگر گشایش اعتبار از بانک صادرات 100 میلیارد است این برگه با سود 20 تا 24 درصد، 80 میلیارد داده شده یعنی 20 میلیارد تومان بانک کارگزار سود برده است و این سودآوری تنزیل اعتبارات اسنادی باعث تشویق بانک‌های کارگزار برای ورود به این مقوله شده است.

• اما برخی از این برگ‌های اعتبارات اسنادی به طور صحیح صادر شده یعنی سند و ضمانت برای آن گرفته شده است اما وقتی شعبه مربوطه نظارت را بر خود ندیده است رقم‌ها را بالا برده و غیررسمی کار را پیش برده است.

• میزان اعتبارات اسنادی ثبت شده که بانک صادرات خود را متعهد کرده 201 میلیارد تومان است که بانک ملی و سامان آن را تنزیل کرده‌اند اما مبلغ اعتبارات اسنادی ثبت نشده هزار و 730 میلیارد تومان است. بنابراین مبلغ سه هزار میلیارد تومان صحیح نیست بلکه 1730 میلیارد تومان مبلغی است که به صورت غیرمجاز نسبت به آن ال سی صادر شده است.

• 900 میلیارد تومانی که قبلاً گرفته شده بود تسویه شده است و آنچه که به عنوان تخلف می‌شود از آن نام برد همان مبلغ 1730 میلیارد تومانی است که اعتبارات اسنادی برای آن ثبت نشده است.

• متاسفانه از این مبلغ هزار و 160 میلیارد تومان توسط بانک ملی، 343میلیارد تومان توسط بانک سامان و 70 میلیارد تومان توسط بانک سپه تنزیل شده است.

• اینها ال سی‌های فاقد اعتبار است که قبل از تنزیل از سیستم بانکی خارج شده است اما آیا اینکه کالا با آنها خریداری شده یا نه دستگاه قضائی باید پیگیری کند. در برخی موارد کالا وارد کارخانه شده اما برخی دیگر صوری بوده است. اما آنچه می توانم عرض کنم این است که گمان نشود همه این مبالغ از بین رفته است ما آماری داریم که هم اکنون بالای 500 میلیارد تومان موجودی داریم که 200 میلیارد تومان برای پذیره نویسی بانک مرکزی است و 100 میلیارد از محل وثایق است به اضافه اینکه شرکت‌های عدیده‌ای وجود دارند که بیش از 15 هزار کارمند و شاغل دارد و اموال غرمنقول زیادی دارند.

•  اتفاق بدی افتاده است اما مبلغ زیادی از آن قابل وصول است.

عناوین اتهامی افراد متخلف در این پرونده

• اکثر حقوقدانان معتقدند این اقدام برای اختلال در نظام اقتصادی کشور است اما دستگاه قضائی باید تشخیص دهد که اختلاس است یا خیر این در حالی است که دستگاه قضا تا کنون از اختلاس صحبت نکرده است. ما انتظار خود را از دستگاه قضا به این قوه منتقل کرده ایم. انتظار این است بدون توجه به جایگاه افراد و مقامی که افراد آن را تصدی می‌کنند با آنها برخورد شود قطعاً روحیه‌ای که در قوه قضائدیه و دادستانی کل کشور وجود دارد همین است. از کارمند شعبه فرعی کیش تا مقامات بالای شعبه هر کسی که در این مورد دخیل است قطعاً مورد سئوال تعقیب قرار خواهد گرفت.

• اعتماد به بانک های کشور به سادگی از بین نمی‌رود به خصوص که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده که بانک‌های عامل در تهران و شهرستان‌ها نسبت به مراجعاتی که به آنها می‌شود سریعاً عمل کنند که مشخص شود موجودی بانک‌ها بیشتر از این مبالغی است که با رقم تخلف صورت گرفته متزلزل شود.

• همان طور که سئوال همیشه مردم بوده است ما نیز همواره سئوال کرده‌ایم که چطور به خاطر یک تا 5 میلیون وام افراد با مشکل مواجه می‌شوند اما در این موارد به راحتی تسهیلاتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. 

• گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بررسی‌هایش پیرامون این تخلف بانکی تا دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارایه می‌شود. بانک‌های رفاه و پارسیان نیز جزو این بانک‌ها بودند که البته رقم آنها کمتر است.

/27212