به گزارش فارس، دادستان کل کشور که شب گذشته در در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما شرکت کرده بود، با اعلام اینکه قصور بانک مرکزی در این قضیه محرز است، از لیست جدید 15 نفری برای بازداشت احتمالی در این هفته یا اوایل هفته آینده خبر داد.
وی ادامه داد: اما اینکه خود مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی در این پرونده مقصر هستند و اینکه نظارت نکردند یا مطلع هم بودند باید کاملاً بررسی شود.
محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید این افراد مقصر هستند اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا در آینده نظر قطعی داد.
ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر ادامه داد: درباره بانک مرکزی هم همین‌طور است و درباره قصور آن و اینکه در خصوص ابلاغاتی که به عنوان مثال در خصوص مناطق آزاد داشته مؤظف بوده که پیگیری کند ابلاغ‌ها اجرا شده یا خیر و اینکه فقط موضوعی را ابلاغ کنند کافی نیست.
محسنی اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا دستگاههای نظارتی از سال 88 تا 90 در این خصوص به بانکها هشداری دادند یا خیر گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال 88 خطاب به مدیرعامل بانک ملی گزارشی نوشته و موارد خلاف قانون و تعهد را به تفصیل در بیش از 20 صفحه ارائه داده و گفته که شعبات شما این تخلفات را انجام داده‌اند. همچنین از صفحه 16 به بعد متن گزارش مربوط به این گروه است و گفته که چقدر بدهی دارد و چقدر تسهیلات گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این گزارش خود اعلام کرده بود که اگر با این اقدامات برخورد نشود قطعاً در آینده با مشکل روبه‌رو خواهید شد.
ناظر ویژه قوه قضاییه در پرونده فساد بزرگ مالی اخیر گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس هم در تاریخ 18 دی 89 طی یک نامه خطاب به مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد که گروه امیر منصور آریا تخلفاتی انجام داده؛ موضوع را بررسی کنید و نتیجه را بگویید.
محسنی اژه‌ای افزود: در عین اینکه کمیسیون اصل 90 اعلام کرده بود دیگر تسهیلاتی به این مجموعه پرداخت نشود بسیاری از تنزیل‌ها و تسهیلات بعد از این تاریخ صورت گرفته است.
وی افزود: این گزارش به بانک مرکزی و بانک صادرات هم رونوشت شده ولی مورد توجه قرار نگرفته است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بانک ملی به این نامه پاسخ داد اما پاسخی که داد طوری بود که در گزارشی از این گروه به نحوی حمایت کرده بود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مشکل گروه امیر منصور آریا فقط با بانک ملی نیست، گفت: علاوه بر اعتبار اسنادی از بانک صادرات صادر و در بانک ملی به طور خلاف با نرخ بالایی تنزیل شد و همین امر باعث طمع این افراد شد. تسهیلات زیادی هم از شعبه دیگر بانک ملی به صورت ارزی و ریالی دریافت کرده که مبلغ آن هم حدود 500 میلیارد تومان است و متأسفانه در آنجا هم در ازای دریافت تسهیلات وثایق کافی ارائه نشده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مردم یقیناً می‌خواهند با این فساد برخورد قاطع شود، گفت: وظیفه دادستان کل کشور به عنوان دفاع از بیت‌المال همین‌جا است و باید ببیند چرا این فساد به بار آمده است.
وی افزود: چرا یک بانک تعهدات ارزی و ریالی که این گروه به بانک ملی در حدود 3 هزار میلیارد تومان است داده که البته بخشی از آن هنوز سررسید نشده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه با تمام توان و قوا وارد رسیدگی به این پرونده می‌شویم، گفت: از قوه مجریه هم انتظار داریم که بررسی کند و ببیند که ساختار اشکال دارد یا مجری، تا آن را برطرف کند. البته مشکل اصلی از اینها نیست بلکه در عدم اجرای قانون و نظارت است. مردم از سیستم بانکی و وزارت اقتصاد می‌پرسند که چرا یک گروه اقتصادی باید 3 هزار میلیارد تومان به یک بانک تعهد داشته باشد.
محسنی اژه‌ای گفت: این توجهی که رهبر معظم انقلاب در سال‌های قبل دادند و امروز هم گفتند که اگر درست دقت می‌کردید این اتفاق نمی‌افتاد باعث شد که بگویم من هم به سهم خودم از مردم عذرخواهی می‌کنم که اگر وظیفه‌ای داشتم و باید نظارتی می‌کردم و نکردم انشاءالله در آینده بتوانم جبران کنم.
محسنی اژه‌ای درباره برکناری مدیرعامل بانک گردشگری گفت: این برکناری ربطی به موضوع فساد مالی اخیر نداشت بلکه برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه در آینده بود.
دادستان کل کشور درباره نحوه افشای این فساد با تأکید براینکه این قضیه را کسی کشف نکرده است، گفت: متأسفانه این فرد اعتبارات زیادی گرفت و در غیر از جایی که تعهد داشت استفاده کرد. به عنوان مثال باید در بخش خاصی از تولید هزینه می‌کرد اما مبلغی حدود 200 میلیارد تومان را برای پذیره‌نویسی بانک آریا از طریق پولشویی هزینه کرد.
وی ادامه داد: طی گزارشی امروز شنیدم که این گروه حداقل در تهران 135 میلیارد تومان ساختمان خریداری کرده بود که امروز قیمت آن بیش از این می‌ارزد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در ادامه این اقدامات یکی از بانک‌هایی که تنزیل کرده بود با مشکل روبه‌رو شد و موضوع را به بانک صادرات اعلام کرد و در نهایت این فساد افشا شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیرعامل بانک صادرات وقتی در تاریخ 13 مرداد موضوع را فهمید با تعدادی از مقامات قضایی و امنیتی در میان گذاشت و یک روز بعد با مقامات دادگستری خوزستان تماس گرفته و همان روز رئیس دادگستری خوزستان با دادستان جلسه گذاشت و روز شنبه تعدادی از متهمان اصلی پرونده را دستگیر کرده و اسنادی از تخلفات آنها را کشف کردند. همچنین تمام مؤسسات آنها توقیف و حساب‌هایشان بلوکه شد و به بانک مرکزی سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد اعلام شد که این افراد ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج هستند.
دادستان کل کشور گفت: هرچه جلوتر رفتند دیدند که دامنه این فساد وسیع‌تر میشود و وقتی خبر به تهران رسید مشخص شد که ابعاد آن از حوزه کیش و اهواز فراتر رفته است.
محسنی اژه‌ای گفت: بعد از ابلاغ حکم رئیس قوه قضاییه چند گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تشکیل دادیم تا موضوع را بررسی کنند و تا به امروز هیچ شبانه‌روزی نشده که حداقل 4 ساعت با مجموعه بانکها، مسئولان و مجلس شورای اسلامی جلسه نگذاریم.
وی با بیان اینکه پرونده به تهران احاله شده و متهمان هم در حال حاضر در زندان تهران به سر می‌برند، گفت: جدای از 22 نفری که از آنها تحقیق شد و قرار آنها صادر شده است 15 نفر دیگر شناسایی شدند که احتمالاً در همین هفته یا اوایل هفته آینده مورد تحقیق قرار می‌‌گیرند.
محسنی اژه‌ای افزود: از زمان احاله پرونده با توجه به افزایش متهمان طبعاً بازپرس پرونده نیاز به کمک دارد که گروه کارشناسی لازم در زمینه مسائل بانکی، حقوقی و حسابرسی را در اختیار وی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که شروع شده شناسایی اموال این افراد بود، گفت: در این زمینه یکی از مشکلات این است که اموالی هستند که در دسترس نیستند. اینجا یک اتفاق خوبی که افتاد این است که اموال توقیف شده و در حال حاضر تمام اموال این گروه و کسانی که از اقدامات نفعی برده یا املاکی به نام آنها شده است را شناسایی کرده‌ایم چرا که اعضای این گروه برخی از اموال خود را به نام دیگران کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ارزیابی اولیه این است که اموال زیادی وجود دارد و باید کارشناسی شود. نامه‌ای را گروه امیر منصور آریا در تاریخ 26 شهریور خطاب به من نوشته که می‌گوید بیش از مطالبات بانکها دارایی غیرجاری حدود 47 هزار میلیارد ریال داریم که نمی‌توان با قطعیت درباره آن سخن گفت.
دادستان کل کشور بیان داشت: در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بودهاند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بودهاند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند.
اژه‌ای به روند شکل‌گیری پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایه‌‌گذاری امیر منصور آریا که چند زیر مجموعه دارد و توسط خانواده خسروی در سال 85 تأسیس شده 3 الی 4 اعتبار اسنادی ریالی در همان سال دریافت کردند که در بدو امر برخی از این اعتبارات قانونی و برخی دیگر غیر قانونی دریافت و نهایتا تسویه شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه اکثر تخلفات صورت گرفته در ماه‌های آخر بوده که بخشی از آن هنوز پرداخت نشده است.
دادستان کل کشور بیان داشت: رقم دریافتی کل شرکت امیر منصور آریا 3 هزار میلیارد تومان بوده اما این به معنی عدم برگشت بخشی از آن نیست، بلکه هم‌اکنون فقط هزار و 700 تا هزار و 800 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده است.
وی به شبهه‌های ایجاد شده در زمینه مشارکت بانکها در زمینه این اختلاس نیز گفت: امروز در جامعه این سؤال مطرح است که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه در کیش می‌تواند درگیر این موضوع باشند و آیا می‌توان قصور را به گردن آنها انداخت، این در شرایطی است که بیش از این دو شعبه درگیر بودهاند.
ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر اظهار داشت: بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقینا کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است.
وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس بانک نمی‌توانند به تنهایی چنین اقدامی را انجام دهند چرا که باید حمایت‌هایی از بیرون صورت می‌گرفت.
اژه‌ای بیان داشت: در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بودهاند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بودهاند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند.
وی در ادامه اظهارات خود توضیح داد: باید بررسی شود که این اعمال نفوذ‌ها با سوءنیت صورت گرفته یا خیر. باید بررسی شود که این حمایت‌ها برای کمک به یک فعال اقتصادی بوده و یا موضوع دیگری در کار بوده است.
اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که وقوع این فساد مالی چه زمانی بوده، پاسخ داد: کار شرکت امیرمنصور آریا حداقل از سال 86 آغاز شده لکن نمی‌توان تمام تخلفات را از سال 86 برشمرد بلکه عمده تخلفات از اواسط سال 89 شروع شده و در سال 89 تکرار و در سال 90 به سطح نهایی خود رسیده است.
وی در توضیح چگونگی تصویب قانون اعتبارات اسناد داخلی گفت: از سوم شهریور سال 77 طرحی در هیئت وزیران وقت با عنوان ساماندهی اقتصادی مطرح شد که طی بند 5 آن بانکها مجاز می‌شدند تا برای حمایت و ساماندهی فعالان اقتصادی که اقدام به تولید می‌کنند، اعتباراتی را اختصاص دهند. این موضوع به دلیل پاره‌ای از موارد چند سال به طول انجامید.
اژه‌ای ادامه داد: در 14 مرداد سال 80 شورای پول و اعتبار در جلسه 960 خود این قانون را تصویب کرد اما باز کار ادامه پیدا کرد تا اینکه در تاریخ 25 مرداد سال 80 این مصوبه تصویب و توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
وی اظهار داشت: از سال 80 این مهم به ندرت و با دایره کوچکی ادامه پیدا کرد.
اژه‌ای به روند دریافت اعتبارات اسنادی ریالی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر کارخانه‌داری نیازمند خرید مواد اولیه باشد و پول نقد نداشته باشد از اعتبارات بانکی استفاده می‌کند تا بتواند از خریدار محصول خود را دریافت کند، لذا خریدار تقاضای اعتبار خود را به بانک گشایش‌دهنده ارائه می‌دهد. در این تقاضا و یا به عبارت بهتر قرارداد توان کار تولیدی و خرید تحویل بانک میشود.
وی ادامه داد: بانک تقاضای اعتبار را به بخش کنترل خود فرستاده تا صحت و اصالت تقاضا مورد بررسی قرار گیرد و اعتبارسنجی‌های لازم صورت گیرد.
اژه‌ای بیان داشت: فرد دریافت‌کننده اعتبار می‌بایست یک پیش‌پرداخت به بانک ارائه کند و مابقی بدهی خود به بانک را با اسناد تضمینی، تضمین نماید.
وی ادامه داد: این پرونده در چند نسخه صادر میشود که یک نسخه آن برای مشتری، یکی برای بانک و دو عدد برای بانک کارگزار صادر میشود.
دادستان کل کشور گفت: در این روند بانک کارگزار باید صحت و اصالت را تصدیق نماید و نسخه‌ای را برای فروشنده بفرستد. فروشنده نیز باید این برگه را تصدیق نماید و به بانک کارگزار ارجاع دهد.
وی ادامه داد: لذا با این اوصاف برای دریافت ال‌سی باید یک خریدار واقعی، فروشنده واقعی وجود داشته باشد و جنسی در این میان حمل شود و تمامی مسیرهای قانونی دریافت وام انجام گیرد.
ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر بیان داشت: در موضوع اختلاس صورت گرفته ما در هر مورد پیش از 10 تخلف را شاهدیم. بر اساس قانون فروشنده و خریدار نباید واحد باشد اما در این پرونده فروشنده و خریدار دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بودهاند.
وی ادامه داد: در مواردی مشاهده میشود که اصولا جنسی خریده و یا فروخته نشده و تنها سندی به صورت صوری صادر شده است و در این بین هیچ جنسی حمل نشده.
وی به عدم نظارت سیستم بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در سیستم بانکی اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته و در پاره‌ای از موارد پیش‌پرداختی حصول نشده است.
اژه‌ای بیان داشت: در بررسی‌های انجام شده مشاهده شده که در برخی از موارد اسناد و مدارک لازم برای دریافت وام ضمیمه نشده و بانک کارگزار تصدیق‌نامه‌ای را از سرپرستی نگرفته بلکه اقدام به دریافت تصدیق‌نامه از خود شعبه کرده است.
وی در بخش دیگری از کاستی‌های صورت گرفته در نظام بانکی در این اختلاس گفت: متاسفانه شماره اعتبار با شماره بانک در برخی از موارد مطابقت نداشته و در برخی از موارد دیگر بانک صادرات که گشایش‌کننده اعتبار بوده رقم بسیار بالاتری از سقف اعتبار را صادر کرده که متاسفانه این موضوع در بانک ملی به عنوان بانک کارگزار پیگیری نشد و این مهم مورد بررسی قرار نگرفت که چرا سقف اعتبار یک شعبه درجه سوم بدون هیچ مجوزی چنین افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در این پرونده خریدار به جای فروشنده اقدام به تنزیل کرده است، لذا در بررسی کل موضوع به این نکته می‌رسیم که تمامی افراد دخیل در پرونده چه در شعبه، چه در سرپرستی و چه در استان به تخلف خود آگاه بودهاند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه به تازگی شنیده شده مدیرعامل یکی از بانک‌هایی که در جریان این پرونده به عنوان متهم یا حداقل فرد دخیل در وقوع این فساد دست داشته به خارج از کشور رفته، آیا این فرد و افراد شبیه به آن ممنوع‌الخروج نبودند، گفت: ما بعد از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده‌ایم که هرکجا که براساس نص صریح قانون و عدل و انصاف عمل کرده‌ایم، جواب مثبت گرفته‌ایم و بالعکس، هرکجا که به قانون عمل نکرده‌ایم و دچار افراط و تفریط شده‌ایم، فرجام خوبی نداشته‌ایم.
دادستان کل کشور گفت: در این پرونده نیز ما براساس قانون موجود نمی‌توانیم تمام کسانی که در سیستم بانکی ممکن است ظن و گمانی بر علیه‌شان باشد را ممنوع‌الخروج کنیم بلکه نیاز است اسناد قابل قبولی داشته باشیم و سپس براساس آنها به افراد اتهام وارد کرده و آنها را ممنوع‌الخروج کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع خروج مدیرعامل یکی از این بانکها نیز این فرد به محض آغاز رسیدگی به پرونده یک بار به شهر اهواز آمده و از وی تحقیق انجام شد اما در آن زمان برای وی قرار بازداشتی صادر نشد و این فرد هم ممنوع‌الخروج تشخیص داده نشد.
دادستان کل کشور گفت: مدیرعامل بانکی که به خارج از کشور رفته است ابتدا به لندن رفته و قصد خود را از سفر به لندن حضور در یک جلسه و سمینار عنوان کرد و اینکه آیا از ابتدا قصدش متواری شدن بوده یا خیر من اطلاعی ندارم هرچند که ایشان در نامه‌ای که به عنوان استعفا نوشته، مطالبی را قید کرده و برخی از تسهیلات را به گردن بانک ملی شعبه کیش انداخته و برخی دیگر را به گردن بانک صادرات.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفته بودم که دلیلی ندارد که این آقا به ایران بازنگردد و به نفع اوست برگردد. حتی اگر امروز نیز این فرد به کشور بازگردد باز هم نفع او در این کار است. من خطاب به این فرد می‌گویم حتی اگر شما در مظان اتهام قرار بگیرید این فرصت را دارید که از خود دفاع کنید زیرا در غیر این صورت بسیاری از تقصیرها به گردن شما می‌افتد.
/3131
نظر شما