گسترش دامنه ممنوعیت واردات کالاهای خارجی / کالا های مشابه ایرانی در اولویت

علی اصغر رمزی افزود: با این اقدام دامنه حمايت از توليدكنندگان داخلي افزايش مي يابد.

وي گفت: با توجه به تاكيد اخير مقام معظم رهبري مبني بر ممنوعيت كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور مبني بر خريد و واردات كالاهايي كه مشابه توليدات داخل دارند ، هيات وزيران در جلسه 14 مهرماه نیز مقرر کرد تا مصوبه قبلي دولت در سال 88 كه اين ممنوعيت را شامل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كرده بود اصلاح شود.

وي اظهار كرد: در مصوبه سال 88، بيش‌از 50 درصد سرمايه وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، متعلق به دولت بود ولي در مصوبه اخير دولت، دامنه اين ممنوعيت بسيار وسيع تر شده است و علاوه بر ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، شامل مواد 2، 3 و 5 قانون محاسبات كشور و همچنين مواد 5 و موارد مستثني ماده 117 قانون مديريت خدمات مشوري و تمامي دستگاه‌ها يا نهادها و عناوين مشابهي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌كنند نيز شده است.

به گفته وي، دستگاه‌هاي ديگر از جمله تمامي موسسات دولتي كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي‌شوند، تمامي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده‌اند،كليه نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري از موارد اضافه شده در مصوبه اخير دولت مي‌باشند.

مديركل اقتصادي وزارت صنعت،‌معدن و تجارت ضمن مثبت خواندن مصوبه اخير دولت در خصوص گسترش دامنه اين ممنوعيت افزود: دراين راستا از سال 88 كه مصوبه كارگروه حمايت از توليد صادر شده تاكنون طي دو مرحله جمعاً 335 قلم كالا كه مشابه توليد داخلي دارند، تعيين و ابلاغ شده ‌اند تا تمامي دستگاه‌هاي مشمول براساس فهرست هاي ياد شده اقدام لازم را انجام دهند و ذيحساب ها و بالاترين مقام دستگاه ياد شده از خريد و واردات اين اقلام خود داري كنند.

وي همچنين ادامه داد: فهرست مرحله سوم كالاهایی که دستگاه های دولتی ممنوعیت واردات دارند در حال تهيه توسط كارگروه مربوطه مي‌باشد تا پس از بررسي و نهايي شدن در آينده نزديك با تصويب در كارگروه حمايت از توليد به فهرست‌هاي قبلي اضافه شود. رمزی تاكيد كرد: با توجه به شرايط اقتصادي كشور كه توجه بيشتر مسئولان به امر اشتغال و سرمايه‌گذاري براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر مي‌باشد اين گونه مصوبات موجب دلگرمي توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاري است .

وی ابراز امیدواری کرد تا با حمايت‌هاي بيشتر مسئولان و اقداماتي كه توليدكنندگان در جهت كاهش قيمت تمام شده،‌افزايش كيفيت و افزايش بهره‌وري انجام می دهند هر چه بیشتر شاهد رشد و توسعه بيشتر اقتصادي كشور باشيم.

/39/39