وی در یکی از جلسات هیات بازنگری قانون اساسی که در اردیبهشت 1368 برگزار شده بود صراحتا مخالفت خود را با نظام ریاستی(انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم) اعلام کرد و انتخاب رئیس دولت توسط مجلس را ارجح دانست.وی معتقد بود ، اختیارات زیاد برای ریاست جمهوری، احتمال کشیده شدن رئیس جمهور به سوی استبداد را تقویت می کند.
البته استدلالات عمید زنجانی با دلایل مخالفی مواجه شد و نهایتا اکثریت هیات بازنگری به انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم(نظام ریاستی)رای دادند.
خبرآنلاین به یاد مرحوم عمید زنجانی و در شرایطی که بحث تغییر احتمالی قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی در محافل سیاسی مطرح شده است،خلاصه سخنان آن مرحوم را منتشر می کند:
"...ما در متون، چه آيات و چه روايات يك شكل خاصى در مورد قوه مجريه نداريم. بنابراين شكل قوه مجريه مانند شكل حكومت، انتخابى است ...روى اين اساس من مىخواهم اين نكته را عرض كنم كه ما بايد تجربيات پيشرفته بشرى را (همانطور كه در قانون اساسى هم آمده) در مورد شكل نظام سياسى و بالاخص در مورد مديريت اجرايى به صورت تطبيقى مورد توجه قرار بدهيم.
امروز در مورد قوه مجريه تجربيات بشرى به يك سلسله نتايجى رسيده كه نصب العين ما هست و بالاخره نوشته شده و تقرير شده و گفته شده. ما اگر اينها را مورد مطالعه قرار بدهيم، خارج از چارچوب اسلام نيست، نه بدعت است و نه غربگرايى و مشرقگرايى و نه مفاهيم ديگر است.
ما دو راه بيشتر در پيش نداريم: يا اينكه چشممان را روى هم بگذاريم، تجربيات را به كنارى بگذاريم فقط آنچه را كه خودمان ابداع مىكنيم، بگوييم اسلام همين است و نظام سياسى اسلام همين است و لاغير...يك راه ديگر هم اين است كه چشممان را باز بكنيم در عين حفظ استقلالمان در انتخاب شيوهاى كه نه شرقى است و نه غربى است با حفظ اين اصل باچشم باز و مطالعه تجربيات، يك نظامى را انتخاب بكنيم كه مبتنى بر تجربيات باشد، مبتنى بر انتخاب احسن باشد .
مثلًا در مورد قو مجريه ما امروز دو مدل اصلى در دنيا داريم و مدلهاى فرعى منتخب از اين دو مدل هستند.امروز در جهان يك شيوه در نظام قوه مجريه به نام نظام رياستى معروف و متداول است كه كليه اختيارات، اقتدارات و حاكميت در قوه مجريه به رئيس جمهور تفويض مىشود و رئيس جمهور مسؤول كليه مسائل اجرايى در سراسر كشور است .يا نخست وزير وجود ندارد و يا اينكه اگر وجود هم داشته باشد يك مسؤوليتهاى تشريفاتى محدودى دارد و حتى در بعضى از اين نظامها وزير و وزراء وجود ندارند، اگر هم دارند به عنوان معاونت رئيس جمهور عمل مىكنند و اگر هم عنوان وزير را دارند، اين عنوان به صورت خاصى است كه كارگزار مسؤوليتهاى رياست جمهورى است. البته در اين نظام بيشترين مسؤوليتها و اقتدارات به رئيس جمهور سپرده شده و رئيس جمهور در انتخابش بايد آراء قاطع مردم را در اختيار داشته باشد تا بتواند مجرى اين نوع حاكميت با اين نوع وسعت باشد و اما در عين حال براى مهار كردن قدرت اجرايى رئيس جمهور شيوههايى انتخاب مىشود كه رئيس جمهور كنترل بشود و رئيس جمهور مسؤول باشد. كيفيت مسؤول بودن رئيس جمهور هم به شيوههاى مختلف عمل مىشود ...
مدل دوم نظام كابينهاى يا نظام پارلمانى هست كه در اين نظام عمدتاً مسؤوليتها متمركز در قوه مقننه است و اين قو مقننه است كه برحسب اكثريت كرسىهايش نخست وزير را معين مىكند و نخست وزير كليه مسؤوليتهاى اجرايى را بر عهده مىگيرد و وزرا به وسيله مجلس انتخاب مىشوند ...و هيأت وزيران در برابر مجلس كاملًا مسؤول هست اما براى اينكه توازن و تعادل قوا برقرار بشود و دو قدرت يعنى قوه مقننه و مجريه تصادمهاى احتمالى آيندهشان برطرف بشود، در برابر اختيار تامى كه به قوه مقننه داده شده است كه در انتخاب اعضاء و مسؤولان قوه مجريه مستقيما وارد عمل بشود، به رئيس قوه مجريه يعنى نخست وزير اختيار فوق العادهاى داده مىشود كه حتى در بعضى از نظامها تا انحلال و منحل كردن مجلس هم پيش مىرود .
... با توجه به بافت و ساختار سياسى در نظام جمهورى اسلامى ايران كه اين ساختار كلى هرگز به هم نمىخورد، با تجديد نظر در قانون اساسى هم اين اسكلت كلى باقى مىماند، با توجه به اين بافت و ماهيت حكومت اسلامى كه يك حكومت صد درصد منطبق با موازين اسلامى است و مسأله رهبرى در رأس نظام و در قله نظام و قله حاكميت نظام قرار مىگيرد هم با مشروعيت مردمى كه با انتخاب مردم هست و هم با مشروعيت الهى كه چون ولى فقيه هست و مجتهد جامع الشرايط هست، قوه مجريه كه بيشترين قدرت و حجم حاكميت را در اختيار دارد بايد به نحوى باشد كه در تصادم با رهبرى نباشد. نظام رياستى يعنى سپردن مسؤوليتهاى اجرايى به رئيس جمهور، همواره اين خطر را در پيش دارد که حداقل در بعضى از موارد با اختيارات رهبرى در تصادم باشد و يك تجربه تلخى هم ما در گذشته در ده سال گذشته[بنی صدر] داريم و آن به معناى اين است كه اگر فرد نالايقى باشد و بخواهد سوء استفاده از قانون بكند، سوء استفاده از اختيارات بكند، مخصوصاً اگر توأم با جوسازى باشد، مىتواند در قوه مجريه رشد پيدا بكند و استبداد به نوعى در قوه مجريه زمينه رشد پيدا بكند و بالاخص اگر اين مسؤوليتها، مسؤوليتهاى چشمگير هم باشد و در قانون اساسى به صورت صريح هم ذكر شده باشد اتكاء به آراء عمومى مردم را هم كه در اختيار دارد، همواره اين خطر هست، نمىشود روى شخصيتها و افراد حساب كرد كه افراد، افراد برجسته، افرادى هستند كه پا روى نفس و نفسانياتشان گذاشتند، علايق نفسانى و وابستگىهاى شيطانى و درونى ندارند، روى افراد نمىشود حساب كرد و قانون را روى افراد تنظيم كرد. بنابراين به نظر مىرسد كه اگر شيوهاى انتخاب بشود كه در آن تمركز قدرت به معنايى كه در برابر رهبرى به نحوى موجب اشكالاتى بشود، نباشد به نظر بهتر مىرسد."
1717
نظر شما