در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه راجع به احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از "ریاستی"به "پارلمانی"، مباحث مربوط به اصلاح قانون اساسی در میان کارشناسان به شکلی جدی تر مطرح شده ،هر چند که رهبری زمان تحقق این مساله را منوط به صلاح کشور و زمان آن را "احتمالاً در آینده دور" دانسته اند.
از این رو بی مناسبت نیست با مراجعه به قانون اساسی و سوابق موجود ، کلیاتی از نحوه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی را مرور کنیم.
فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به "بازنگری در قانون اساسی" اختصاص دارد.
این اصل در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشت و در اصلاحات سال 68 بدان اضافه شده است .
اصل یکصد و هفتاد و هفتم - که آخرین اصل قانون اساسی است - می گوید:
« بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
1 - اعظای شورای نگهبان.2 - رؤسای قوای سه گانه.3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.6 - سه نفر از هیأت وزیران.7 - سه نفر از قوه قضائیه.8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.9 - سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. »
سابقه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تأیید مردم رسید ، اشاره ای به بازنگری قانون اساسی نداشت اما تأکید بر تغییرناپذیر بودن برخی اصول (مانند اصل 12 که در آن آمده است"دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است") و نیز شرط عقل ، بیانگر این بود که می توان در سایر اصول تغییراتی با رأی مردم داد.
از این رو ،امام خمینی در اواخر عمرشان به تاریخ 4 اردیبهشت 1368 خطاب به رئیس جمهوری وقت هیئت اصلاح قانون اساسی را معرفی و حدود اختیارات آن را مشخص کردند تا طی مهلت دوماهه ای به این کار اقدام کنند.
متن فرمان بازنگری در قانون اساسی به شرح زیر است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران "دامت افاضاته"
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسى پس از یکى- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى گردید.
اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیة اللَّه- روحى له الفداء- نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مىشود، تأیید آن را به آراى عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته ام:1- آقاى مشکینى2- آقاى طاهرى خرم آبادى3- آقاى مؤمن4- آقاى هاشمى رفسنجانى5- آقاى امینى6- آقاى خامنه اى7- آقاى موسوى (نخست وزیر)8- آقاى حسن حبیبى9- آقاى موسوى اردبیلى10- آقاى موسوى خوئینى11- آقاى محمدى گیلانى12- آقاى خزعلى13- آقاى یزدى14- آقاى امامى کاشانى15- آقاى جنتى16- آقاى مهدوى کنى17- آقاى آذرى قمى18- آقاى توسلى19- آقاى کروبى20- آقاى عبداللَّه نورى
که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
1- رهبرى
2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه
3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه
4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند
5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى
6- مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد
7- راه بازنگرى به قانون اساسى
8- تغییرنام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.
ج- مدت براى این کار حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته
4/2/68
روح اللَّه الموسوى الخمینى
در پی این نامه ، بازنگری در قانون اساسی همزمان با فرمان امام (ره) در همان تاریخ 4/ 2/ 1368 شروع شد و 41 جلسه کاری به طول انجامید. اما هنگامی این بررسی به پایان رسید که امام رحلت کرده بودند و لذا آیت الله خامنه‌ای به عنوان جانشین ایشان فرمان همه پرسی اصلاح قانون اساسی را صادر نمودند و در نهایت به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه پرسی رسید.
این همه پرسی، هم زمان با پنجمین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 6 مرداد 1368 انجام شد و بیش از 97 درصد شرکت کنندگان به آن رأی مثبت دادند.
حال باید دید آیا با گذشت 22 سال از اصلاح قانون اساسی ، نیازهای روز بازنگری در آن را الزامی می کند؟
29219
نظر شما