به گزارش خبرآنلاین، نماینده تهران با بیان اینکه قرار بود بساط فساد و دست اندازی بر بیتالمال را برچینم،ادامه داد: اما سوء تدبیر کار را به جایی رسانده که از مصاحبت با مردم شرممان میشود و پاسخ درخوری به سوالاتشان نداریم. مردم توقع نداشتند که در دوران مجلس و دولت اصولگرای و مدعی عدالت طلبی، رکورد فساد اقتصادی شکسته شود.
گزیده سخنان وی را در ادامه بخوانید:
· مردم انتظار داشتند که دولت مسئولیت بپذیرد، مسئولین خاطی عذرخواهی کنند و استعفا دهند. اما نه تنها چنین نکردند بلکه در جلسه غیرعلنی مجلس آنچنان متوقعانه حرف زدند که گویی منتظر جایزه هستند.
· این روزها مردم از ما نمایندگان انتظار دارند تا اعتماد عمومی را به جامعه باز گردانیم. انشالله که قوه قضاییه نیز برخورد لازم را بکند.
· خلاصه این اختلاس این است که گروه امیرمنصور آریا با سرمایه 50 میلیون تومان فعالیتش را آغاز کردو ظرف سه سال سرمایهاش را 200 برابر کرد. در حالیکه مردم بیچاره معطل دو میلیون تومان وام برای تهیه جهاز دخترانشان هستند، این گروه بیش از 60 میلیارد تومان اعتبار از سیستم بانکی گرفته و وثیقه معتبری به بانکها نپرداخته.
· اگرچه مسئولان میگویند که این گروه 4700 میلیارد تومان ثروت دارد و مردم نگران بدهی او به سیستم بانکی نباشند، اما نمیگویند که چگونه سرمایه آنها 94 هزار برابر شده است؟
· از مجلس برمیآید که به دنبال گزارش کمیسیون اصل نود که از شش جهت وزیر اقتصاد را خاطی شناخته است، او را استیضاح کنیم.
· پاسخگویی در نظام سیاسی اسلامی را از زمان حکومت حضرت علی (ع) شاهدیم. هرجا حق و تکلیف باشد، تذکر و شماتت هم هست. اصولا رئیسجمهور و وزرا باید به مجلس پاسخگو باشند. روابط پاسخگو و پاسخگیر در سلسله مراتب قانونی آمده است.
· اختیاراتی که در حوزههای بانکی به وزیر اقتصاد داده شده است، او را مسئول پاسخگو در قبال اختلاس اخیر میکند. البته استیضاح مانع از برخورد با دیگر افراد خاطی نمیشود. این استیضاح همچنین مانع از رسیدگیهای قضایی نیست و باید به رای نهایی این دستگاه نیز احترام گذاشت.
· سوء استفاده نجومی گروه آریا طی سالها انجام شده است. چگونه وزیر اقتصاد طی این سالها هیچ برخوردی نکرده است؟ اگر مطلع نبوده که یعنی در انجام وظایف خود در شورای بانکها کوتاهی کرده است و اگر میدانسته که وامصیبتا! در هر دو صورت دلیل بر بی کفایتی ایشان کافی است که وی را در معرض استیضاح قرار دهیم.
· وزیر اقتصاد نماینده دولت در سهام بانکهاست. بنابراین دفاع از منابع دولت در بانکها در حوزه مسئولیت اوست. ناتوانی و غفلت وی نشان می دهد که او نمی تواند نماینده مطمئنی برای دولت در حوزه بانکها باشد.
· اختیار انتخاب مدیران بانکها از حوزه اختیارات وزیر اقتصاد است. داستان غم انگیز انتخاب خاوری و جهرمی بدون رعایت اصول لازم، را تا کنون شنیدهاید. از این رو هرگونه مسئولیت تخلفی از سوی آنها متوجه وزیر اقتصاد است که انها را خارج از ضابطه انتخاب کرده است. ظاهرا وزیر خود را برای همیشه مصون از پاسخگویی میدید و بی اعتنایی به قانون، عادت او شده بود. در نتیجه شیطان چپاولگری با این بی توجهیها ظرف شش سال ثروتش را 94 برابر کرده است.
· بعد از این همه تذکرات رهبری چشم ما روشن.
/2929
نظر شما