از آن جا که نرخ یا ارزش ریال در ایران در دهه های گذشته به طور روزافزون بیش ارزش گذاری شده است ولیکن بعضا اظهارنظرهایی توسط مقامات سیاسی و حتی علمی در جهت تثبیت و حتی تقویت ارزش ریال در مقابل اسعار خارجی (و به عبارتی کاهش ارزش اسعار جهان رواج) در رسانه ها تبیین گردیده است این ضرورت احساس می شود که مسئله تقویت یا تضعیف نرخ ریال در مقابل اسعار خارجی بررسی شودتا نتیجه گیری نهایی و اجرای آن توسط مقامات بانک مرکزی پی گیری شود.
اینها موضوعات و مسائلی است که باید توسط کارشناسان بررسی و به آن پاسخ داده شود که چرا دولت‌ها غالباً با بى ميلى دست به اصلاح نرخهاى تسعير و واقعى تر نمودن آن مى‌زنند؟
چگونه و در چه ابعادی، نرخ تسعير بيش قیمت گذاری شده ( گران بودن رسمی ارزش پول داخلی) توسعه اقتصادى را تحت تأثير قرار مى‌دهد؟
اينها سئوالاتى است که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
در این قسمت، 6 فرضیه جهت بررسی و تبیین پیامدهای زیانبار "بیش ارزشگذاری" پول های ملی بر اقتصاد های ملی کشورها تدوین می گردد:
فرضيه 1: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور( تضعیف ارزهای خارجی)، صادرات را تضعيف نموده و انگيزه واردات را شدت مى‌بخشد.
اهميت يک بخش صادراتى پويا در فرآيند توسعه از دیر باز همواره مورد تایید علمی تجربی قرار گرفته است. بيش بها دادن پول ملی موجب کاهش بهره‌ورى کالاهاى صادراتى مى‌شود و کشورهاى طرف تجاری نیز انگيزه واردات کالا را از کشورى که داراى نرخ ارزى بيش از حد است از دست می دهند به همان ميزان نيز اعماق فرآيند توسعه را مختل مى‌نمايد. صادرات نه تنها آنجايى که سهم مهمى از توليد و اشتغال را در دست مى‌گيرد اهميت حياتى براى يک کشور پيدا مى‌نمايد بلکه در اکثر کشورها موجودى ارزها يکى از عوامل تعيين کننده سطح کلى و کلان فعاليت‌ها را تشکيل مى‌دهد. محدوديت ارزى مى‌تواند رشد کل اقتصاد ملى را کند نمايد. در حقيقت مى‌توان استدلال نمود که کشورهايى که جايگزينى واردات را در وسيع‌ترين حد خود گسترش داده و سهم بازرگانى خارجى را به نسبت محصول ناخالص داخلى تا سر حد امکان کاهش داده‌ادن در مقابل محدوديت ارزى بى نهايت ضربه پذير مى‌باشند زيرا در وضعيت‌هاى بحرانى واردات نمى‌توانند کاهش پيدا نمايند به دليل اينکه واردات براى حفظ و نگهدارى توليد اجتناب ناپذير مى‌باشند.
نرخ تسعير بيش بها داده شده نه تنها توليد کالاهاى صادراتى بلکه جايگزينى واردات را نيز مضمحل مى‌نمايد. به دنبال بيش بها دادن، چنانچه صادرات قابليت رقابت را از دست بدهد واردات نسبتاً ارزان مى‌گردد و در نتيجه توليد همه کالاهاى بازرگانى خارجى منتفى مى‌گردد.
در جايى که محدوديتهاى کمى واردات وجود داشته باشد حتماً نمى‌بايستى قيمت‌هاى نسبى واردات کاهش پيدا نمايد. دراين وضعيت صادرات بخاطر عدم کارائى معمول و هزينه‌هاى بالا که با محدوديتهاى کمى واردات مرتبط است مورد تبعيض مداوم قرار گرفته و سعى و کوششى که اعمال مى‌گردد تا به وسيله سوبسيد و کمکهاى دولت يا نيروهاى مخالف صادرات مقابله شود نمى‌تواند دوام پيدا نمايد زيرا اين کمک‌ها موجب افزايش کسرى بودجه دولت مى‌شوند.
از آنجا که بيش بها دادن رشد صادرات و تنوع بخشى را مضمحل مى‌نمايد بنابراين بيش بها دادن (با و يا بدون محدوديتهاى کمى واردات) توسعه اقتصادى را متوقف مى‌سازد.
عموماً گران شدن ارزش پول داخلى) تقاضا براى ارز را تقويت مى‌نمايد زيرا اين ارزها نسبتاً ارزان مى‌گردد اين اثر در صورتى که اذهان عمومى را به اين عقيده باشد که دولت نمى‌تواند نرخ مورد ارز را تثبيت نمايد تقويت مى‌گردد بنابراين سعى عمومى بر آن است که ارز بيشترى خريدارى و از طريق بهاء ارزان ارزها سودى نصيب خود نمايد. در نتيجه واردات و هزينه‌هاى توريستى (در خارج) افزايش پيدا نموده و تقاضاى اضافه براى ارزها موجب تضعيف ذخائر ارزى شده و نياز به استقراض را افزايش مى‌دهد. بالاخره فزونى يافتن بها پول داخلى نياز به کنترلهاى وارداتى را شدت بخشيده و رقابت براى واردات را از حوزه صحنه اقتصادى به صحنه سياسى تغيير مى‌دهد (بعداً مورد بررسى بيشترى قرار خواهد گرفت).
چه کسى در اين فرآيند سود مى‌برد؟ اگر وارد کنندگان امتيازى از اين وضعيت بدست آورند در اين صورت واردات ارزانتر به نفع کسانى است که اين واردات را مى‌توانند خريدارى بنمايند. اولين گروه بر حسب تقسيم درآمد گروه راى دهندگان انتخاباتى را شامل مى‌شود که واردات ارزان قيمت را ترجيح مى‌دهند و در عين حال صاحب نفوذ بوده و ضمناً قشر مرفه را شامل شده و غالباً نيز از بالاترين قدرت سياسى برخوردار مى‌باشند. به اين گروه بايد کسانى را اضافه نمود که بازار کالاهاى توليدى آنها در داخل کشور مورد حمايت قرار مى‌گيرد و آنها ابزارآلات وارداتى ارزان قيمت را تقاضا مى‌نمايند.
در مقابل اين گروه راى دهندگانى قرار دارند که از نفوذ کمترى برخوردارند ماند صادر کنندگان و کشاورزان يکى از گروههاى مخالف که آرام ولى مهم مى‌باشد صادرکنندگان بالقوه مى‌باشند که به علت فزونى يافتن ارزش پول داخلى، قادر به تامين و حفظ بازارهاى صادراتى نمى‌باشند. يکى ديگر از گروههاى خاموش، بيکاران مى‌باشند که مطمئناً در اثر اجراى سياستى که رشد اقتصادى طويل المدت را شتاب بخشد سود بدست مى‌آورند.
با تک نرخی شدن ارز، از سال 81 تا اواسط سال 87، بهای دلار از 801 به 999 تومان افزایش یافت که رشدی برابر با 24% را نشان می دهد. در همین دوره زمانی، شاخص قیمت (به سال پایه 1376) از رقم 206 به 523 افزایش یافت که رشدی برابر با 154% را نشان می دهد. با بیانی دیگر، نرخ تورم سالانه در ایران در سالهای گذشته بین 15 تا 20% در نوسان بوده است در حالی که نرخ ارز طی چند سال گذشته در ایران جمعا 20% افزایش داشته است. این امر به معنی تقویت صوری ریال و ارزان نشان دادن نرخ واقعی ارز است که به دنبال خود، موجبات گرانتر شدن محصولات صادراتی کشور و ارزانتر شدن اجناس خارجی را فراهم نموده و به اصطلاح به صادر کنندگان کشورهای خارجی طی دوره مذکور یارانه پرداخت شده است. به این ترتیب، تولید کنندگان داخلی می بایستی قاعدتا قدرت رقابت خود را در مقابل تولیدکنندگان کالاهای مشابه خارجی به علت گرانتر شدن محصولات داخلی و ارزانتر شدن محصولات خارجی از دست داده باشند. بدیهی است که ارزانتر شدن واردات در مقایسه با صادرات، انگیزش تولید و صادرات را کاهش می دهد و بر عکس نیز سود و صرفه واردات را شدت می بخشد که نتیجه آن، به خطر افتادن توازن تجارت خارجی و یا افزایش خالص واردات ( ارزش واردات منهای ارزش صادرات) طی دوره خواهد بود.
نکته قابل توجه این است که شرکای تجاری ایران مانند کشور چین توانسته اند با پائین نگه داشتن ارزش پول کشور خود، صادرات همه نوع از کالای خود را به ایران مقرون به صرفه نمایند چیزی که در عرف تجارت بین الملل می توانست به جنگ کاهش متقابل ارزش پول کشورها سرانجام پیدا نماید ولیکن دولت ایران از انجام این مهم یعنی کاهش متقابل ارزش ریال غفلت نموده است. به این ترتیب، مسئله توازن در تجارت خارجی ایران هم از طریق سیاستگذاریهای داخلی و هم از طریق سیاستگذاری های شرکای خارجی ایران به خطر افتاده است. بررسی روند تجارت خارجی ایران طی دهه ها و سالهای گذشته می تواند دلیل و شاهدی بر مدعی باشد.
صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 1385 بالغ بر 179/14 میلیارد دلار و واردات کالا بالغ بر 987/49 میلیارد دلار بوده است. ارقام متناظر در سال 1388 به ترتیب 324/21 و 598/66 بوده است که نشاندهنده رشد خالص واردات از 8/35 میلیارد دلار به 3/45 میلیارد دلار و یا رشدی به میزان نزدیک به 30% طی دوره بوده است( آمارهای بانک مرکزی ایران). در خصوص تراز خدمات، وضعیت از این هم بد تر است. تراز تجاری خالص خدمات در سال 87 دارای کسریی برابر با 8/8 میلیارد دلار (منفی) است که با احتساب کسری در تراز تجاری به عدد 60 میلیارد دلار کسری می رسیم ( آمارهای بانک مرکزی ). در رابطه با کسری در تراز خدمات کافی است که به صادرات و واردات خدمات گردشگری و تعداد گردشگران ایرانی به میزان 6 میلیون توریست و گردشگران خارجی به میزان 800 هزار نفر توجه نمائیم.
رشد خالص واردات در تراز جاری (کالا وخدمات) طی یک دوره در نهایت موجبات افزایش سهم واردات را به تولید ناخالص داخلی فراهم می کند. نسبت واردات به تولید(GDP) در ایران که بر اساس آمارهای بانک جهانی (WDI) در سال 2000 برابر 43/17 % بوده است به 18/35 % در پایان سال 2007 رسیده است. گسترش و رشد تجارت خارجی در صورتی که توازن آن در طول زمان حفظ می گردید می توانست توجیه اقتصادی داشته و حتی مورد تایید و تشویق باشد ولیکن توسعه نا متوازن آن به شکل افزایش و رشد خالص واردات به ویژه در یک کشور متکی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع تجدید ناپذیر به شدت سوال برانگیز است.
با وجودی که تراز ارزی ایران طی چندین دهه به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به میزانی در حدوئ 75% وابسته است با این حال طی سالها و حتی دهه های گذشته از تعدیل جدی و تضعیف کامل ارزش ریال در مقابل ارزهای جهانرواج خودداری شده است. امروزه تعداد زیادی از کشورها سعی می نمایند تا با کاهش ارزش پول ملی خود، راهی سریع و کارآمد جهت تحرک بخشیدن به وضعیت اقتصاد خود گزینش نمایند ( چین، آمریکا و...). با این حال، در زمانی که خطر جنگ کاهش نرخهای ارزی اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده چگونه است که ایران از کاهش کامل ارزش ریال خود در مقابل اسعار جهانرواج طی چندین دهه خودداری نموده است؟
در یک اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی که تماما نیز متعلق به دولت است قیمت یا نرخ ارز تحت تاثیر عرضه انحصاری دولت قرار می گیرد. به همین علت مشاهده می شود که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، عرضه ارز در بازار افزایش و نرخ آن به طور نسبی ثابت نگه داشته می شود. در حقیقت، نرخ ارز در ایران تابعی از سیاستهای مالی دولت جهت تامین مخارج دولت و پوشش کسری بودجه انبساطی دولت است و نه تابع سیاستهای پولی و بانکی کشور جهت تثیت سطح قیمت ها و کنترل آن.
فرضيه 2: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور( تضعیف ارزهای خارجی) ، به صنایع کوچک و کشاورزى صدمه مى‌زند.
فرضيه 3: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی) ، تراز سرمايه را به بى ثباتى مى‌کشاند و غالباً بحرانهاى استقراض را به دنبال مى‌آورد.
فرضيه 4: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور( تضعیف ارزهای خارجی) ، حمايت گرائى وارداتى را به دنبال مى‌آورد.
فرضيه 5: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی )، کمکى به مهار نمودن تورم نمى‌نمايد.
فرضيه 6: بيش بها دادن یا گرانی پول یک کشور (تضعیف ارزهای خارجی) ، اقتصاد رانتیر یا بهره خواری (Rent- seeking Economics) را تقويت مى‌نمايند.
رانت یا بهره که می توان آن را اصطلاحا رانت خواری لقب داد درآمد بدون تلاش یا بازدهی بدون انجام کار را نشان می دهد (و به عبارتی درآمد اضافه یک یا تعدادی از واحدهای اقتصادی به علت ظهور يک کمبود (مصنوعى) ايجاد مى‌شود). اقتصاد رانتیر در ایران به شکل دولت رانتیر ظاهر گردیده که دارای خصوصیات زیر است:
1- دولت رانتیر دولتی است که بیش از 42% درآمدش از رانت خارجی سرچشمه گرفته باشد. سهم درآمدهای دولت ایران از صادرات نفت نسبت به کل درآمدهای دولت طی نیم قرن گذشته گرایش به افزایش داشته است (رجوع به جدول زير).
| سهم درآمدهای نفتی از کل درآمد دولت | |||||||
| 1954 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1995 | 2000 | 2002 |
| 11% | 42% | 49% | 9/65% | 4/47% | 70% | 4/47 | 74% |
منبع: سری زمانی آمارهای اقتصادی اجتماعی تا سال 1375(سازمان برنامه و بودجه1376)
2- دولت رانتیر هم دریافت کننده اصلی رانت های خارجی و هم متصدی هزینه نمودن آن است و در عین حال رانتهای به دست آمده ارتباط مستقیمی با فرایندهای تولیدی کشور ندارند(ر.ک. به دولت، نفت و توسعه اقتصادی ).
به علت آنکه اين نرخها محدوديتهاى کمى را تقويت مى‌نمايند بيش بها دادن ارزش پول داخلى، بهره خواری هاى آن کسانى را افزايش مى‌دهد که موفق به کسب امتيازهاى وارداتى و یا انجام واردات به صورت قاچاق بشوند.
اين وضعيت براى کسانى هم که اعتبارات خارجى نسبتاً ارزان قيمتى را به دست آورند معتبر است،
اقتصاد «بهره خواری Rent-Seeking Economics) نه فقط کارائى و رشد کمترى را ايجاب مى‌نمايد بلکه اين اقتصاد سودهاى خصوصى را به ضرر رفاه عمومى، امتياز مى‌دهد (مثلاً محدوديتهاى وارداتى کمى باعث مى‌شود که حمايت‌هاى گمرکى که به صورت ضمنی (Implicit) وجود دارد به واردکنندگان تعلق پيدا نمايد و نه به خزانه دولت واريز شود).
به طور کلى بيش بها دادن ارزش پول داخلى، سياسى سازى اقتصاد را قوت مى‌بخشد:
از ديدگاه اقتصادی و منفعت طلبی شخصی اين ضرورت ايجاد مى‌شود که افراد یا گروها جهت انتفاع فردی گروهی قدرت سياسى را به چنگ آورند و اين جريان مجدداً خصومت بين قدرتمندان سياسى قادر به بهره خواری یا رانت جویی و بقيه مردم را تقويت مى‌نمايد.
*عضو هيات علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
/3131
نظر شما