معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به رویکرد برخورد با جرایم در جامعه گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم که در موضوع پیشگیری باید تلاش کنیم جرمی واقع نشود و چنانچه جرم واقع شد، مجرم در حد ضرورت کیفر ببیند و این روش ما در شکل جدید است.

به گزارش خبرآنلاین محمدباقر ذوالقدر طی سخنانی در چهارمین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در کرمانشاه گفت: رویکرد برخورد با جرایم در جامعه به دو گونه است؛ یک رویکرد، سنتی است که برخورد و اعمال کیفر را در بر می‌گیرد ولی چندی است رویکرد جدیدی در جوامع مطرح شده که بر پیشگیری اصرار می‌ورزد، یعنی قبل از آنکه جرمی از سوی مجرم واقع شود باید راه‌ها و اقدامات پیشگیرانه را در نظر گرفت.

او با تاکید بر لزوم همگانی شدن پیشگیری از وقوع جرم در کشور گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم باید به دنبال مدلی علمی بود. نباید به استناد آنکه قانون اساسی، قوه قضاییه را موظف به پیشگیری از وقوع جرم کرده است از عزم ملی در این زمینه غفلت کرد.

وی رفتارهای تجربی را در بحث پیشگیری از وقوع جرم کافی ندانست و ادامه داد: باید با هم‌فکری و هم‌اندیشی برای پربار و غنی کردن این موضوع تلاش کرد و مدل ارزشمندی از مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در کشور را که مبتنی بر مبانی علمی و تجربی است، تعمیم داد.

 

1600 عنوان مجرمانه در قانون

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه بیش از 1600عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، افزود: هر چند با کشورهای دیگر مقایسه نشده اما می توان اعلام کرد که در کشور ما عناوین مجرمانه زیادی در قوانین وجود دارد. متاسفانه بسیاری از مسائل با اتکا به همین عناوین مجرمانه بار پلیسی، امنیتی و قضایی پیدا کرده است.

ذوالقدر با بیان اینکه جرم فقط مختص کشور ما نیست، جرم را تهدیدی برای جوامع بشری برشمرد و اظهار کرد: نمی‌توان به جرم به عنوان یک پدیده نگریست زیرا جرم همیشه در میان بشر و جوامع بشری بوده و همزاد بشر است اما با گسترش تکنولوژی ابعاد آن گسترش یافته و امروز جامعه جهانی نرخ رشد جرایم را نگران‌کننده و یک تهدید برای جامعه بشری می‌داند.

وی خاطرنشان کرد: جرم موجودیت جوامع بشری، امنیت و آسایش عمومی را مورد هدف و تهدید قرار داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل نرخ رشد جمعیت جهان یک درصد و نرخ رشد جرم 5 درصد است و این رشد تصاعدی زنگ خطری برای جامعه جهانی است.

معاون قوه قضاییه یادآور شد: جرایم تکثیر پیدا کرده‌اند و روز به روز هم در حال کثرت هستند و امروزه جرایم متعدد و جدیدی در زندگی بشر، فهرست‌وار مشاهده می‌شود.

 

تکنولوژی موجب جرم افزایی شده است

معاون قوه قضاییه با اشاره به بسط فن‌آوری‌های جدید، به‌ویژه در حوزه فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: غرب با این فن‌آوری توانست فرهنگ سکولار و لائیک خود را بر جهان تعمیم دهد. هر جا تکنولوژی رسوخ پیدا کرده موجب جرم‌افزایی و بزهکاری شده است. امپراطوری عظیم فن‌آوری و اطلاعات و رشد فن‌آوری‌های مدرن در تنوع و کثرت جرم اثرگذار بوده است.

وی یکی دیگر از عوامل تکثیر جرم را اقتصاد جرم، چرخه مالی منافع ناشی از آن و شکل‌گیری شبکه‌های جهانی و مافیایی مرتبط دانست و اظهار کرد: بسیاری از این شبکه‌ها با توسعه جرم به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خود هستند.

معاون قوه قضاییه تهدید امنیت و سلامت اجتماعی را با فلسفه شکل‌گیری دولت‌ها در تعارض دانست و خاطرنشان کرد: قتل، سرقت، کلاهبرداری، موادمخدر و به طور کلی وقوع جرم هزینه‌های زیادی را به جوامع و حکومت‌ها تحمیل می‌کند.

ذوالقدر یادآور شد: اگر جرم افزایش پیدا کند، اثر کاهنده بر توسعه کشورها دارد و وجود و وقوع جرم عاملی بازدارنده برای پیشرفت کشورهاست.

وی با اشاره به جامعه ما که جامعه‌ای ارزشی و دینی و انقلابی است، گفت: انقلاب اسلامی اکنون الگویی برای سایر کشورهاست و نباید اجازه داد در کشوری که ارزش‌های اسلامی و انقلابی حاکم است، لطمه‌ای به این ارزش‌ها وارد آید.

معاون قوه قضاییه با اشاره به آمارهای ارائه شده در خصوص وقوع جرم در کشور تصریح کرد: در جامعه ما حتی اگر یک جرم روی دهد، زیاد است زیرا ما جامعه‌ای دینی، انقلابی و اسلامی داریم.

ذوالقدر ادامه داد: انقلاب ما برای عاری شدن از هر گونه ناهنجاری بوده و برای اجرای احکام دینی و مبانی اسلامی است. نباید اجازه داد معضلات و ناهنجاری‌های جامعه افزون شود.

وی افزایش آمار پرونده‌ها و جمعیت کیفری را زیبنده جامعه اسلامی ندانست و افزود: باید به صورت منطقه‌ای، استانی و کشوری با جرم‌افزایی مقابله و در این مسیر، پیشگیری از وقوع جرم را در مراحل مختلف دنبال کرد.

 

پیشگیری از وقوع جرم در مراکز علمی

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم در مراکز علمی و حقوقی باید فصل جدیدی را آغاز کرد، یادآور شد: متاسفانه کمتر در مراکز حقوقی و علمی به مقوله پیشگیری از جرم به صورت علمی نگریسته می‌شود.

ذوالقدر علل وقوع جرم در کشور را به دو بخش درون‌زا و برون‌زا تقسیم کرد و افزود: علل درون‌زا ناشی از فرهنگ جامعه، تاریخ و ویژگی‌های درونی است و گاهی اوقات وضع سیاسی و اقتصادی جامعه را نیز در بر می‌گیرد که قابل انکار نیست.

وی با اشاره به علل برون‌زا نیز اظهار کرد: در طول سال‌های بعد از انقلاب این کشور همیشه آماج تهدیدهای فرهنگی و اقتصادی و امنیتی بوده است که خود منشاء بسیاری از جرایم است.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمن همواره آگاهانه و عامدانه در صدد انحراف جامعه اسلامی ما بوده است؛ به‌طوری که در مقطعی با پدیده تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و اخیرا ناتوی فرهنگی به دنبال مقاصد شوم خود است.

ذوالقدر یادآور شد: درست است که ما با این موارد مقابله و مبارزه کردیم اما آثارش باقی مانده و در جامعه مشاهده می‌شود.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: در مدل مدیریت برای پیشگیری از وقوع جرم 5 گام اساسی باید لحاظ شود و لازم است به شناسایی، ارزیابی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی جرایم در هر منطقه شهرستان و استان پرداخت.

وی افزود: همچنین ضروری است دسترسی مجرم به جرم محدود و فرصت برای وی بر چیده شود و در صورت وقوع جرم، برخورد قضایی مناسب صورت گیرد.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اجرای راهکارها، نظارت و ارزیابی عملکردها در این کارگروه‌ها، جزو گام‌های پنج‌گانه‌ است و امید می‌رود با هم‌فکری و هم‌اندیشی، بنیان کار پیشگیری از وقوع جرم کشور محکم و بسط داده شود.

کد خبر 186352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
    1 0
    قانون اساسی می گوید اصل، برائت است یعنی اینکه جناب قانونگذار اینهمه جرم زایی و جرم انگاری نکن و هزینه های اجتماعی را بالا نبر. اما و اما که قانونگذار علاقه عجیبی به افزایش عناوین مجرمانه دارد. نتیجه انکه امروزه دیگر گفتن اینکه اصل بر برائت است کاملا مضحک به نظر می رسد.