علی پاکزاد: به فاصله دو روز از دستور رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سکه و طلا وساماندهی بازار ارز، قیمت سکه بهار آزادی که توسط بانکها عرضه می شود در دو مرحله بالغ بر 52 هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
سکه در شعب بانک ملی روز یک شنبه 618 هزار تومان عرضه می شد، روز دوشنبه و در پی اظهارات محمود بهمنی به 598 هزار تومان کاهش پیدا کرد و امروز به 566 هزار تومان رسیده است.
به دنبال کاهش قیمت سکه بانکی شاهد کاهش قیمت سکه طرح جدید از 625 هزار تومان در روز یک شنبه به 596 هزار تومان در معاملات امروز هستیم.
در همین روزها قیمت دلار آزاد هم با تبعیت از دلار دولتی از 1370 تومان( روز یکشنبه) امروز به 1335 تومان رسیده است در همین دوره قیمت دلار رسمی از 1091 تومان به 1086 تومان رسیده و قیمت دلار مسافری نیز در همین زمان از 1201 تومان به 1193 تومان کاهش یافته است.
این فرایند مناسبی است که در بازار آغاز شده، ولی هنوز زود است در مورد ادامه دار بودن آن اظهار نظر کرد، وضعیت پیش آمده در بازار یعنی کاهش قیمت سکه که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت مبادلاتی را از حدود 70 هزار تومان به 40 هزار تومان رسانده است می تواند در صورت ادامه دار بودن به صفر شدن حجم حباب بازار و کاهش تقاضای سفته بازی در بازار سکه منتهی شود.
اما سئوال اینجاست چرا رئیس کل بانک مرکزی در صدور این دستور بازارشکن خود سه ماه تاخیر داشته است؟ شکل گیری حباب در بازار سکه از شهریور ماه آغاز شده بود و بارها رسانه ها مختلف وضعیت نامناسب بازار خطاب به رئیس کل بانک مرکزی متذکر شده بودند.
البته در این میان نباید فراموش کرد در حال حاضر در عمل بانک مرکزی با یک شیرجه قیمتی برای کاهش قیمت دلار و سکه وارد بازار شده است، شدت شیرجه آغاز شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد رئیس کل تلاش دارد هرچه زود تر قیمت ها را کاهش دهد البته هدف قیمتی بانک مرکزی مشخص نیست ولی این نحوه عملکرد نشان می دهد بانک مرکزی تلاش دارد با حداقل عرضه سکه و دلار به اصلاح این بازارها دست بزند و این موضوع به نوعی تائید این واقعیت است که بانک مرکزی یا از نظر حجم منابع دچار ضعف است و یا آنکه تلاش دارد کمترین فشار را به ذخایر موجود خود وارد سازد.
این هر دو فرض نشان می دهد که بانک مرکزی به زودی و بعد از رسیدن به اهداف قیمتی عرضه خود را به حالت قبل باز می گرداند و این نکته می تواند مورد سوء استفاده دلالان بازار قرار گیرد مگر آنکه بانک مرکزی در کنار این شیرجه قیمتی و فرمان های مقتدرانه رئیس کل برای توزیع دقیق ارز در فضای تقاضای واقعی آن راهکاری ارایه دهد به طور مثال به پیشنهاد مرکز پژوهش ها یعنی فروش ارز از طریق کارتهای اعتباری الکترونیکی بپردازد.
واقعیت این است که در هشت ماهه نخست سال میزان ارز به فروش رسیده از سوی بانک مرکزی در مقایسه با 39.5 میلیارد دلار واردات صورت گرفته تنها 33 میلیارد دلار بوده است و این مابه التفاوت 6 میلیارد دلاری نشان از شکننده بودن شرایط قیمتی آنهم از محل مازاد تقاضای واقعی دارد.
/31222
نظر شما