به گزارش خبرآنلاین، اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان یا تعلل و تأخیر در ثبت‌نام نامزدها یا مشکلات اقتصادی و معیشتی یا فقدان ساختار حزبی تا چه حد نقش داشته‌اند بحثی جُداست و البته این واقعیت که همواره در مرحلۀ دوم شاهد افت مشارکت بوده‌ایم و هنگامی که مرحلۀ اول آن گونه بوده مرحلۀ دوم نیز قابل پیش‌بینی بود و جای شگفتی ندارد.
روزنامه هم میهن نوشت:اتفاق مهم‌تر اما بلاموضوع شدن قانون‌گذاری است که پیش‌تر هم به شکل‌های مختلف خود را نشان داده بود ولی اکنون عیان‌تر و عریان‌تر شده است. قبل‌تر در این شکل که دولت لایحه‌ای را تصویب می‌کرد و به مجلس می‌فرستاد و در پارلمان هم تصویب می‌شد و حتی قبل از آنکه شورای نگهبان آن را مغایر شرع و قانون اساسی بداند یا نداند هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام از این منظر برمی‌رسید که با سیاست‌های کلی نظام انطباق دارد یا نه و بدین‌ترتیب کلیت مجمع و دایرۀ بزرگ‌تر آن هم عملاً از نقش داوری در مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ساقط می‌شد.
در دورۀ رئیس‌جمهوری که این روزها در مجارستان در وصف بهار سخن می‌گوید می‌گفتند به جای آن که هدف‌گذاری کنند تیری را پرتاب می‌کنند و هر جا فرود آمد و نشست دور آن خط می‌کشند و همان را سیبل درنظر می‌گیرند! در آن نوشته هم آمده بود: «مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود با آنچه بر سر تأسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صدالبته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر... بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است سوال این است؛ چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟
این ترک فعل که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این چالش تحمیلی نبوده است؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب طرح نور نه‌فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است.... در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!»
نکتۀ اساسی اما آنجاست که خواسته طرح را اساساً کنار بگذارند: «از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یادشده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یادشده از اساس کنار گذارده شود.»
به بیان دیگر چه نیاز به قانون‌که با هم بر سر میزان انطباق داشتن و نداشتن یا مغایرت داشتن و نداشتن با شرع و قانون اساسی بحث کنیم؟
به جای قانون‌گذاری سیاست‌گذاری می‌کنیم یا طرح اجرا می‌کنیم تا حاجت به این انطباق‌های دست‌وپاگیر نباشد.
روزگاری قانون کار مصوب مجلس در دهۀ ۶۰ با مانع شورای نگهبان روبه‌رو می‌شد که به ضلع سوم (دولت) در روابط کارگر و کارفرما باور نداشت و مفهوم و منطوق شرعی را در رابطۀ اجیر و موجر می‌دانست و همان چالش البته که حکمرانی نوین را بلاموضوع می‌ساخت با ابتکار رهبر فقید انقلاب به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید.
در دهه‌های بعد شوراهای عالی در انواع مختلف همچون فضای مجازی و انقلاب فرهنگی و هماهنگی اقتصادی سران عملاً قانون‌گذاری می‌کردند هرچند که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس در توجیه گفته بود قانون‌گذاری نمی‌کنند و سیاست‌گذاری است و تنها یک مورد را قانون‌گذاری دانسته بود. (مورد شورای عالی امنیت ملی چون در قانون اساسی قید شده و کار برآیندی انجام می‌دهد و همه دستگاه‌ها در آن نماینده دارند البته حساب جدایی دارد و موازی مجلس قانون‌گذار دانسته نشده است.)
ضربۀ دیگر بر پیکر قانون‌گذاری حبس شدن در ارادۀ سیاسی غالب در هیئتی درون مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که بعد از درگذشت هاشمی‌رفسنجانی جلوه کرد و در واقع دولت در دولت یا مجمع در مجمعی بود که محسن رضایی عملاً در رقابت نامحسوس با حسن روحانی به راه انداخته بود. به‌تازگی اما شاهد رویکرد تاه‌ای هستیم که ورای فقرات قبل است چراکه این بار می‌گویند اساساً چه حاجت به قانون؟در میانۀ بحث‌ها و استدلال‌ها کسانی به این باور رسیده‌اند که نیاز به قانون و قانون‌گذاری نیست و امور را می‌توان با طرح‌هایی مانند همین طرح نور سامان داد.
این قصه را قبل‌تر در امتناع از ارجاع یا تسلیم قراردادها به مجلس شاهد بوده‌ایم. دولت‌های مختلف برای آنکه نیاز نباشد توافق‌نامه را در قالب قرارداد به مجلس ببرند و تاییدیه بگیرند، عنوان‌های متنوعی ابداع می‌کردند همچون یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه و هر اسمی جز معاهده یا قرارداد تا نیاز به تصویب مجلس نباشد.
در جریان توافق الجزایر بر سر آزادی گروگان‌های آمریکایی ذیل کلمۀ «بیانیه» و بعدتر در توافق هسته‌ای با عنوان «برنامه» و بای سرواژۀ برجام (ب) همان برنامه است: برنامۀ جامع اقدام مشترک.
برجام البته در مجلس به تصویب رسید تا به عنوان قانون مبنا قرار گیرد و به خاطر همین مجلس رو به اتمام فعلی در ماه‌های اول مصوبه‌ای گذراند که امکان احیای آن در دورۀ بایدن را مشکل کرد. همان که حسن روحانی از آن به عنوان ۹.۱۱ یاد کرد تا یاد آور ۹.۱۱ آمریکایی‌ها (یازده سپتامبر) باشد. به‌تازگی هم شهردار تهران در توجیه مخفی نگاه داشتن مفاد قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس برقی از چین بر محرمانه بودن و اقتضائات شرایط تحریم تأکید ورزیده است و درحالی‌که همه دم از قانون می‌زنند گریز از قانون به شکل‌های مختلف محسوس است تا بعد از یک قرن باز به یاد مستشارالدوله روشن‌فکر عصر مشروطه بیفتیم که در تدوین اولین قانون اساسی ایران نقش داشت و در رساله «یک کلمه» ریشۀ تمامی مشکلات جامعه ایرانی را ناشی از عدم حاکمیت قانون دانسته بود.
با این همه در چند سال اخیر تصور می‌شد با یک‌دست شدن مجلس به‌گونه‌ای که رئیس آن در همان آغاز به دیدار اعضای شورای نگهبان رفت و بر صدر هم نشانده نشد جامۀ قانون بر آنچه در نظر دارند بپوشانند ولی قانون مصوب هر مجلس با هر گرایش چه از منظر شرع و چه حقوق مردم و قانون اساسی و قوانین بین‌الملل محک می‌خورد و ارزیابی می‌شود و به همین سبب اصول‌گرایی رادیکال ایرانی به این نتیجه رسیده که چه حاجت به قانون‌گذاری، وقتی می‌توانند اراده خود را از قالب‌های دیگر دنبال و اجرا کنند؟
به بیان روشن‌تر اگر زمانی مصوبات پارلمان در شورای نگهبان وتو می‌شد و روزی دیگر شوراهای عالی با توجیه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری را به مرتبه‌ای نازل‌تر سوق دادند و در مرحله‌ای دیگر مصوبات مجلس در چنبرۀ هیئت نظارت محبوس و محصور شد اکنون با عبور از این سه مرحله اصل قانون‌گذاری محل مناقشه قرار گرفته و با صدای بلند گفته می‌شود حاجت به قانون نیست.چراکه از زور و قدرت برخورداریم و همین قدرت عریان را می‌توانیم به نمایش و اجرا بگذاریم. در فضایی که اصل قانون‌گذاری بلاموضوع شده بحث بر سر سرمای حاکم بر انتخابات مجلس و اینکه مجلس برآمده از این نرخ مشارکت چه مصوباتی خواهد داشت چندان وجاهت یا اولویت ندارد چراکه با گردن افراشته گفته می‌شود: حاجت به قانون نیست و هر چه به جز قانون. حتی نیاز نیست بر سر اینکه قانون باید مصوبه مجلس دموکراتیک برآمده از اکثریت آرا باشد بحث درگیرد وقتی اصل قانون‌گذاری بلاموضوع شده است و اگر نه به صورت مطلق که با نسبتی بالا.
23302
نظر شما