به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تا زمانی که بخش اعظم اقتصاد در دست دولت باشد، اقتصاد در مسیر بی‌راهه قرار می‌گیرد؛ این باور فعالان اقتصادی و اقتصاددانان است. به باور تحلیلگران، دولتی بودن اقتصاد یک کشور ام‌الفساد و البته ام‌المصائب است که کشورهای گرفتار این مشکل را به مرور مستهلک و زمین‌گیر می‌کند و در مقابل، توجه به بخش خصوصی و تعاونی زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و بهبود کارایی بنگاه‌ها و در نهایت رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه می‌شود.
البته در حال حاضر آمار دقیق و رسمی‌ای درباره اینکه سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی از اقتصاد کشور چقدر است، وجود ندارد، اما اغلب کارشناسان بر این باورند که سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.
فعالان بازار معتقدند: ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، وقتی دولتی‌ها مالیات نمی‌دهند، ۲۰درصد بخش خصوصی باید جور دولتی‌ها را بکشد.
پیش از این، حمید کشاورز، عضو مجمع کارآفرینان ایران تاکید کرد: ۸۵درصد حجم کل اقتصاد در دست دولت است. به‌نظر می‌رسد دست نامرئی بالای سر بخش خصوصی است و در حال حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است.
در همین رابطه یحیی آل‌اسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: قبلا عنوان می‌شد که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و شاید در طول این سال‌ها ۱۵ تا ۲۰ از این حجم کاسته شده باشد، اما اتفاق ویژه ای هنوز نیفتاده است. نمود آنچه که درباره خصوصی سازی انجام شده را می‌توان در بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای وزارت نفت و گلایه‌های ایشان از وضعیت خصوصی سازی دید.
وی با بیان اینکه سه قوه باید با همکاری یکدیگر زمینه مردمی کردن اقتصاد در سال جاری را فراهم کنند، گفت: مردمی سازی اقتصاد مساله پیچیده‌ای نیست بلکه یک عزمی نیاز دارد که این عزم هم نیاز به همت مسؤولان دارد. هدف باید این باشد که روابط حاکم بر اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت نباید در اجرای اقتصاد دخالت کند بلکه اقتصاد توسط مردم و نهادهای مردمی باید اداره شود.
چرا دولت باید رقیب سرسخت بخش خصوصی باشد؟
سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: دولت باید برای رفع هرچه بیشتر موانع سد راه تولید و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری، با برنامه‌ریزی و درایت از هیچ تلاشی دریغ نکند.
اشتیاقی متذکر شد: این رویکرد باعث ایجاد انگیزه و زمینه ورود گسترده فعالان بخش خصوصی کارآمد و سرمایه‌گذاران به میدان کار خواهد شد، زیرا در صورت عدم همراهی دولت با فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران فضای کسب‌وکار، بی‌تردید سرمایه‌ها یا از کشور خارج و یا در بازارهای ناکارآمد و غیرمولد ازجمله فعالیت در بازار غیررسمی رمزارزها و... که اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو می‌کنند، جذب خواهد شد.
وی عنوان کرد: اینکه چرا با وجود قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان، ولی تولید در کشور از پویایی خاصی برخوردار نیست، معمولا ناشی از آن بوده که دولت به جای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید نقش حاکمیتی و تسهیل‌گری داشته باشد؛ نه اینکه سکان ۸۰ درصد اقتصاد را در دست گیرد و در انجام فعالیت‌های اقتصادی نه رفیق و حامی بلکه رقیب سرسخت بخش خصوصی کاربلد و توانمند شود. رویکرد اشتباهی که در صورت ادامه آن به جای پیشرفت همه‌جانبه، اقتصاد کشور در مسیر قهقرا قرار می‌گیرد.
وی افزود: آن‌طور که گزارش‌های موجود حکایت از خالی بودن ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت‌های بخش تولید به‌دلیل نبود سرمایه در گردش و منابع لازم برای توسعه و ترقی بخش تولید دارد.
وی عنوان کرد: حال با وجود حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی سرگردان که هر از چندگاهی سر از بازاری درمی‌آورد و این منابع جز زیان، عایدی دیگری برای اقتصاد کشور ندارد، اقدام خاصی از سوی مسئولان و برنامه‌ریزان برای هدایت چنین منابع سنگینی به بخش تولید کمتر به چشم می‌خورد، زیرا بخش قابل توجهی از آن به جای ورود به بخش تولید، در بازارها و بخش‌های غیرمولد معمولا تبدیل به ارز، سکه، ملک، خودرو و... شده، در حالی که تولید برای توسعه، تشنه منابع است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین متذکر شد: در چنین شرایطی برنامه‌ریزی، وضع قوانین مناسب و نظارت دولت بر بازارها ضروری به‌نظر می‌رسد تا سرمایه‌ها به صورت هدفمند جذب تولید شوند؛ چراکه این بخش از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است.
سپردن کارها به بخش خصوصی همیشه موفقیت‌آمیز است
این فعال اقتصادی همچنین گفت: البته سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بیم آن دارند که مبادا دولت در این مسیر برای رفع موانع و تسهیل قوانین، پای کار نباشد و از آنها پشتیبانی نکند. در حالیکه سپردن کارها به بخش خصوصی و خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین تسهیل امور، راهکارهای درستی برای مترقی شدن اقتصاد در همه بخش‌ها است که دنیا نیز آن را تجربه کرده و در ایران هم تجربه نشان داده که سپردن کار به بخش خصوصی همیشه موفقیت‌آمیز بوده است.
اشتیاقی یادآور شد: با این وجود تحقق شعار سال نیازمند سپردن کار به مردم و مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی است تا این بخش براساس ایده، نظرات و خلاقیتی که دارد وارد میدان عمل شود. چه بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی افراد آن جامعه میسر می‌شود.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما