۰ نفر
۵ دی ۱۳۹۰ - ۰۷:۵۴

مالکی سه سال پیش در سفرش به ایران اسنادی از مدیریت تروریست ها در عراق ارائه کرده بود.

*حسین رویوران

ماه دسامبر برای عراقی ها پرتلاطم و مملو از اتفاقاتی سرنوشت ساز، تعیین کننده و حیاتی بود. سفر نوری مالکی به آمریکا، خروج نیروهای آمریکایی بعد از 9 سال، خروج العراقیه از پارلمان و در نهایت انفجارهای خونینی که این بار دست عناصر و مقامات بلندپایه عراقی را عیان ساخت.
واقعیت آنست که عراقِ پس از صدام دوره ای ناامن را پشت سر نهاد و برای مقابله با این ناامنی، نوعی اجماع سازی سیاسی در داخل عراق صورت گرفت. آمریکا نیز سعی کرد با این اجماع سازی در حوزۀ ادارۀ دولت عراق، از سطح و میزان ناامنی ها بکاهد. اما متأسفانه در این جذب و اجماع سازی برخی از عناصر ناامنی نیز وارد شدند. عناصری همچون طارق الهاشمی و صالح المتلک از جملۀ همین عناصر و نمایندگان ناامنی بودند که وارد ساختار سیاسی عراق شدند.
مالکی پیشتر نیز نسبت به اقدامات افراطی طارق الهاشمی به او هشدار داده بود. سه سال پیش نخست وزیر عراق در سفرش به ایران، در جلسه ای خصوصی گفته بود که پروندۀ کامل و متقنی با همه دلایل وجود دارد که ثابت می کند شخص طارق الهاشمی مدیریت گروه های تروریستی را برعهده دارد. متأسفانه آمریکا ناتوان از درک بسیاری از حقایق و وقایع جاری عراق است و حاضر به شنیدن این مسائل نیست. به عبارتی آمریکایی ها با تساهل و تسامح با مسئله برخورد کردند و به آن خوشبین بودند. غافل از آنکه آمریکا اساساً با این رویکرد خود ائتلاف حاکم بر عراق را به نوعی بمب گذاری کرده و عناصر ناامنی را وارد دولت و ساختار سیاسی عراق کرد. جالب اینجاست که این مجموعه تنها به طارق الهاشمی محدود نمی شود و افرادی همچون صالح المتلک، عیساوی، سعدون دلیمی و مشهدانی نیز در آن قرار دارند.
متأسفانه این افراد با اختیارات ویژه ای که در دست دارند، ضربات مهمی به امنیت ملی عراق وارد می کنند. آخرین حملۀ انتحاری که منجر به کشته شدن دهها غیرنظامی در بغداد شد، از جملۀ آنهاست. در تحلیل حملۀ انتحاری اخیر باید به واقعیات مهمی اشاره کرد. با خروج نیروهای آمریکایی از عراق و گسترش حوزۀ عمل نخست وزیر عراق، مالکی با هدف از میان برداشتن عناصر ناامنی در دولت با طارق الهاشمی وارد مذاکره شد و با ارائه مستندانی تعدیل در مواضع را با وی در میان نهاد.
عدم پذیرش طارق الهاشمی و عزیمت به کردستان عراق، واکنش وی به مذاکره با مالکی بود. اما پیش از عزیمت وی، نیروهای محافظ طارق الهاشمی، ورودیِ پارلمان عراق را بمب گذاری کرده و با استفاده از مصونیت طارق الهاشمی به عنوان معاون رییس جمهور و اطمینان نسبت به این مسئله که اتومبیل وی مورد بازرسی قرار نمی گیرد، مواد منفجره را به مدخل پارلمان وارد کردند. در آن روز قرار بود مالکی در مجلس حضور یابد. خوشبختانه نیروهای حفاظت نخست وزیری متوجه بمب ها شده و بلافاصله بعد از اینکه متوجه شدند که کارِ محافظان طارق الهاشمی است، دستور بازداشت آنها را صادر کردند. محافظان در فرودگاه همراه طارق الهاشمی آماده پرواز به سمت اربیل بودند. دولت مالکی نیز اعلام کرد که تروریست ها باید بازداشت شوند و هیچ تساهل و تسامحی در برخورد با آنها در کار نیست. در نهایت آنها در هواپیما بازداشت شدند، در حالی که طارق الهاشمی به اربیل پرواز کرد.
همان شب تروریست ها اقرار کردند که عملیات های تروریستی با دستورِ شخص طارق الهاشمی صورت می گرفته و آنها فقط مجری دستورات بوده اند. تمام این اقرارها در تلویزیون العراقیه منعکس شد. انفجارهای گستردۀ اخیر در بغداد که شامل 18 نقطه بود ثابت کرد که طارق الهاشمی دارای شبکۀ بسیار گسترده ای از ترور در بغداد است که در اولین واکنش در قبال دولت، این توانایی را داشت که 18 نقطه از بغداد را بمباران کند. این مسئله مدیریت گستردۀ طارق الهاشمی بر گروههای تروریستی را تأیید می کند.
در این میان تحرکاتی برای تضعیف موقعیت مالکی از سوی برخی از جناح ها و احزاب صورت گرفت. خروج العراقیه از پارلمان این شائبه را تقویت کرده است که شاید دولت مالکی از هم بپاشد. اما واقعیت آنست که دولت مالکی برخلاف تصور در موضع قدرت قرار دارد. چرا که برای انتخاب رییس جمهور، ائتلاف دو سومی لازم است اما برای دولت، ائتلافِ اکثریت. هم اکنون در پارلمان عراق اکثریت وجود دارد حتی اگر همۀ العراقیه از ائتلاف دولت خارج شود.
همراهی اکراد با العراقیه نیز این مسئله را تأیید نمی کند که دولت از اکثریت خواهد افتاد. حتی اگر این اتفاق نیز صورت بگیرد، دولت مالکی تا تعیین دولت بعدی به سرپرست تبدیل می شود و بدون شک دولت آینده نیز بدون ائتلاف شکل نخواهد گرفت. لذا این مالکی و یا حلقۀ او نیست که خارج از قدرت خواهند بود، بلکه العراقیه است که در هرحال خارج از ائتلاف باقی می ماند. حاشیۀ تحرکات و فعالیت های مالکی بیش از بقیه جریان ها و گروههاست و به همین دلیل خطر بزرگی مالکی را تهدید نمی کند.
به علاوه او هم اکنون سرپرستی سه وزارتخانه کلیدی(امنیت ملی، دفاع و کشور) را در دست دارد و تا زمان حصول به توافق خودش به تنهایی خلأ آنها را پر کرده است. اصرار مالکی برای تعیین وزیری صالح حکایت از آن دارد که او در مقابل ورود عناصر ناامنی به ساختار دولت و سیاست مقاومت می کند.مالکی معتقد است دولت جای تروریست ها نیست و کسی که دستش به خون مردم آلوده است، نمی تواند حافظ امنیت مردم باشد. 26349
 

*کارشناس خاورمیانه
 

کد خبر 191103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • خان دایی IR ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
    0
    آنچه که عیان است ،چه حاجت به بیان است!!!