هشدارعلی مطهری درباره پیروزی گروه‌های تندرو در انتخابات مجلس

گزيده نظرات علي مطهري که پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران سخن گفت به نقل از ايسنا مي آيد:

 

من از تهران كانديدا خواهم شد و با ليست خاصي صحبت نكردم. به طور مستقل كانديدا مي‌شوم و هركس مايل باشد مي‌تواند اسم من را در ليست خود قرار دهد اما به هر ترتيب در بين ليست‌هاي موجود فهرست 8+7 را ترجيح مي‌دهم.

 

ز مردم درخواست مي‌كنم كه در انتخابات به طور فعال شركت كنند چرا كه اگر مشاركت پايين باشد گروه‌هاي تندرو پيروز خواهند شد اما اگر مشاركت بالا باشد گروه‌هاي عقل گرا و قانونمدار راي بهتري مي‌آورند و ما مجلس قوي تري خواهيم داشت.

 

بهتر بود اصلاح طلبان به طور فعال حتي با تابلوي خودشان شركت مي‌كردند به اين خاطر كه مشاركت مردم را بالا ببرند.

 وضعيت نه تحريم نه مشارکت

اصلاح طلبان نبايد مطالبات خود از انتخابات گذشته را با انتخابات آينده پيوند بزنند. اصلاح طلبان اگر مطالبه‌اي دارند و معتقدند به آنها ظلمي شده بايد اين موضوع را از راه خودش دنبال كنند. انتخابات مجلس را هم به طور جداگانه پيگيري كنند. آنها حتي مي‌توانند مطالبات خود را از مجلس نهم پيگيري كنند. با اين وضعيتي كه آنها انتخابات را نه تحريم كردند و نه اينكه مشاركت فعالي دارند موافق نيستم. من مايل بودم كه آنها با تابلوي خودشان در انتخابات شركت فعال داشته باشند چرا كه از اين راه بيشتر مي‌توانند به اهداف خود برسند.

 

برخي از مطالبات اصلاح طلبان به حق است چرا كه گاهي برخوردهاي تندي با آنها شده بنابراين بايد پيگيري شود.

 

مجلس هشتم تركيب بدي نداشت و اگر مجلس نهم هيات رئيسه قوي تري داشته باشد مي‌تواند كنترل بيشتري بر دولت داشته باشد.

 

به نظر من اين گونه گزارش‌ها از اتقان لازم برخوردار نيست و اگر بخواهيم اين گونه گزارش‌ها را بپذيريم بايد گزارش احمد شهيد در باره حقوق بشر در مورد ايران را بپذيريم، در حالي كه ما به آن گزاش انتقاد داريم.

 

اين گزارش يك طرفه و متعصبانه است. اين گزارش بيش از آنكه كميسيون اصل 90 باشد گزارش شخص آقاي فدايي بود و من با اين طور كارها مخالفم. همچنين با عملكرد هيات رييسه هم مخالفم و اين سوال را دارم كه چرا اجازه قرائت اين گزارش را داد.

 

اگر بحث سوال از رييس جمهور انجام شود كه نشانه‌هاي آن وجود دارد به خودم نمره 15 مي‌دهم.

 

در مجلس هشتم طرح‌هايي وجود داشت كه به دلايلي انجام نشد مثلا ما طرح تاسيس سازمان امر به معروف و نهي از منكر را شروع كرديم همچنين طرح اصلاح تعطيلات رسمي كشور نيز به سرانجام نرسيد. در بعد نظارتي هم نتوانستيم در مجموع دولت را در بين قانون قرار دهيم و مجلس به معناي واقعي ناظر بر دولت نبود.

 

استعفاي من در حقيقت اهرم فشاري بود تا طي آن سوال از رييس جمهور به جريان بيفتد. اين مساله اختياري است كه آيين نامه داخلي مجلس به نماينده مي‌دهد. ما هم از اين اختيار استفاده كرديم و ديديم كه موثر بود.

 

مهمترين مشكل ما قانون گريزي است و ما با دولتي مواجه هستيم كه براي قانون اهميت زيادي قائل نيست و آنچه خود تشخيص بدهد را انجام مي‌دهد. مجلس بايد دولت را در ذيل قانون قرار دهد و بتواند اعتدال و عقل گرايي را در كشور رواج دهد و يك فضاي سياسي معقول و معتدل را در كشور ايجاد كند و هم چنين ايجاد وحدت ملي در كشور را مورد توجه قرار دهد. در اين صورت بسياري از تحليل‌هاي اقتصادي و تهديدات نظامي از كشور ما دفع خواهد شد ولي ما اگر بخواهيم اين روش‌هاي فعلي را ادامه دهيم و افراد و گروه‌ها را از قطار انقلاب پياده كنيم و بگوييم ما انقلابي واقعي هستيم و بقيه منحرف هستند به بن بست مي‌رسيم.

/2727