شاید باورش سخت باشد که 19 سال پس از آنی که در شهریور ماه سال 1372 مدیران سینمایی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سیدمحمد بهشتی، فخرالدین انوار و محمد مهدی حیدریان) با حضور در اداره کل ثبت شرکت‌ها موسسات غیرتجاری اساسنامه خانه سینما را به ثبت رساندند، همتایان امروزشان با استناد به ماده واحده‌ای که مصداق تشکیل موسسات غیرمجاز است، دستور انحلال خانه سینما را که دارای مجوز رسمی به شماره 7674 از اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری با تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 2086-15مورخ 10/5/1372 است، با تمام ارتش رسانه‌ای حامی و همسوی خود صادر و اعلان کنند.
به جز تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان دستور انحلال خانه سینما، همه عقلاء بر نامناسب بودن این تصمیم و شرایط زمانی آن اتفاق‌نظر دارند. از این میان، دو دیدگاه قابل رصد و مطالعه است. نخست دیدگاهی که معتقد است اصرار خانه سینما بر رای و باورهایش موجب این تصمیم‌گیری از سوی دولت‌مردان و هم‌سویان با دولت شده است و گروهی دیگر، که بر این باورند اصلا خانه سینما حق ندارد و نباید در برابر رای دولت (معاونت سینمایی) رای و نظری داشته باشد تا چه رسد به اعلان و ابرام بر پیگیری آن در رسانه‌ها.
نگارنده، اما بر این باور است که همه چیز از روند طبیعی بلوغ اصناف، از یک سوی آغاز و توقف اندیشه دولت مردان در زمان گذشته، از دیگر سوی موجب پیدایش شرایط حاضردر رویارویی سینماگران و معاونت سینمایی شده است
با مطالعه برآیند فعالیت جامعه اصناف سینمای ایران در این 19 سال اینگونه آشکار می‌شود که خانه سینما در ابتدای شکل‌گیری همانند همه تشکل‌ها بیشتر نقش تاسیسی- تشکیلاتی و نیز اجرایی برای اعمال برخی ماموریت‌های دستگاه اجرایی سینما و کمی بعدتر از آن، گرایش برای ایفای نقش مستقل فرهنگی و در سالیان اخیر کوشش برای تنظیم و تدوین سند چشم انداز، تنظیم ونگارش لایحه و طرح برای ایفای نقشی تاثیرگذار در تبیین و تعیین مناسبات صنفی-شغلی، قائل بوده و اعمال کرده است.
جامعه اصناف سینمای ایران از سال 1387 با طراحی چشم‌انداز سینمای ایران و تعریف نقشه راه به منظور حضور موثر در تنظیم لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنظیم و تدوین پیش‌نویس لایحه (طرح) قانون حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی و پیش‌نویس قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی و لایحه امنیت شغلی کوشید تا بیش از گذشته نه تنها مراقب عرصه‌های شغلی و معیشتی خویش باشد بلکه با پبشتازی به استقبال درک ضرورت‌های عصر خویش با همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مقنن هم نایل آید.
از دیگر سوی رایزنی و مکاتبه با دولت‌مردان را به منظور طرح مطالبات قانونی خویش مصرح در برنامه توسعه چهارم شامل: استقرار نظام صنفی در مدیریت عرصه فرهنگ، برخورداری از حق بیمه بیکاری با راه‌اندازی صندوق بیمه بیکاری، تهیه و اجرای لایحه امنیت شغلی را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار داده بود.
اضافه بر آن در فروردین ماه سال 88 در بحبوحه تلاش نامزدهای ریاست جمهوری برای جلب و جذب آرای نخبگان جامعه و به ویژه سینماگران، خانه سینما با خودداری از حمایت نامزدی خاص کوشید تا با طرح هفت پرسش به طرح مطالبات خویش در سطح جامعه بپردازد.
خانه سینما پس از سئوال از برنامه نامزدهای ریاست جمهوری برای رونق اقتصاد هنر و از جمله سینما به یک پرسش کلیدی اشاره کرده بود آنهم اینکه: آیا نامزدهای ریاست جمهوری اشتغال به کار در فعالیت های هنری و از جمله سینما را حق می‌دانند یا امتیاز؟ این پرسش هوشمندانه را البته که هیچکدام از نامزدهای ریاست جمهوری پاسخی ندادند. خوشبینانه گمان می رود اشتغالات ذهنی‌شان به عرصه اقتصاد و مسکن و جوانان جایی برای اندیشیدن به قلمرو فرهنگ و این پرسش‌ها باقی نگذارده بود.
صدور دستور انحلال خانه سینما که با پیگیری معاونت سینمایی و با نقش‌آفرینی دبیرخانه رسیدگی به مراکز فرهنگی وزارت ارشاداسلامی صادر شده بود، ناظر بر همین نگاه به پرسش پیش گفته است. در جوامع راقیه قوه مجریه پس از احراز صلاحیت و اعطای پروانه فعالیت و اشتغال به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر امکان لغو پروانه کسب و کار ویا انحلال پروانه فعالیت را ندارند*.
اما به عنوان ناظر حاکمیتی می‌تواند با تقدیم دعوا و دادخواست مستدل و مستند به قانون، پیگیری تخلف صورت گرفته را از قوه قضائیه به عنوان داوری مستقل طلب کند. آنگاه قوه قضائیه با بررسی ادعا و دلایل طرفین (دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی) بر اساس قانون رای صادر خواهد کرد. و البته رای صادر شده نیز بندرت حکم به ابطال پروانه و یا انحلال فعالیت است و عمدتا ناظر به جریمه مالی و کاهش صلاحیت‌هاست، چراکه تخلفات درجه‌بندی شده و بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، نسبت به صدور حکم و اعمال آن اقدام می‌کند.
ماجرای اشتغال در حرفه سینما (و مجوز فعالیت خانه سینما نیز) از نگاه مدیران دولتی سینما همان امتیازی است که دولت مردان می‌توانند با و بی رعایت شاخص و صلاحیت‌ها به هرکس اعطا کنند و هرگاه اراده کنند بدون دلیل و بدون توسل به قانون و رعایت اصل تناسب جرم و مجازات بازپس‌ستانند.
این بار اما خانواده سینما در برابر رفتار و تصمیم معاونت سینمایی با آگاهی عمیق‌تر از پیش از حقوق شهروندی و شغلی خود نشان دادند بر اجرای مطالبات قانونی شان مصمم هستند و علیرغم آنکه معاونت سینمایی در مرداد ماه 1389 اصناف را ارشاد فرموده بود که در انتظار تغییر در خانه سینما است، اما در انتخابات مجمع عمومی آذر ماه همان سال جریان فکری مشابه هیئت مدیره پیشین (و از نگاه برخی کمی هم راست کیش‌تر از پیش) برگزیدند، تا مطالبات صنفی و قانونی معوقه‌شان را پیگیری کنند.
هیئت مدیره کنونی (دوازدهمین دوره) خانه سینما برای ابراز حسن نیت خود و علیرغم حصرمالی تحمیل شده به خانه سینما توسط معاونت سینمایی کمتر از یک ماه بعد از انتخابات به دیدار معاون سینمایی شتافتند. در این دیدار مقرر شد کارگروه مشترکی برای سامان دادن به مناسبات و رفع اختلافات تشکیل شود، فرهاد توحیدی، ابراهیم مختاری، محمد حسین مویینی از یک سو و بابک خانیان، سعید رجبی‌فروتن و داود رسولیان از سوی معاونت سینمای سه نشست مشترک و در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر برگزار کردند.
در نشست دوم تناقضات در گفتار و عمل آشکار شد. فرهاد توحیدی (رئیس هیئت مدیره خانه سینما) سخن از توافق و پیشرفت در رفع مشکلات می‌کرد و از آن سوی علیرضا سجادپور (مدیرکل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی) درست چند روز بعد به نفی آن داد سخن می‌راند.
عمر این کارگروه مشترک هم در اسفند ماه به پایان رسید و مدیران دولتی سینما که تا یک سال دیگر نگرانی بابت ضرورت حفظ فضای آرام برای جشنواره فیلم فجر را نداشتند، به یک باره سخن از غیرقانونی بودن خانه سینما و اساسنامه آن را فراگیر کردند.
نخست راه مدنی شکایت به قوه قضاییه را در پیش گرفتند و اندک اندک بعد از آگاهی از قوت استدلال خانه سینما در حقانیت خویش به میانبر دستور انحلال از سوی وزارت ارشاد تغییر موضع دادند تا یک بار برای همیشه بتوانند این مطالبه گران حقوق قانونی و منتقدان سرسخت سیاست‌های غیرکارشناسی‌شان را از میان بردارند.
اینک دوازدهمین هیئت مدیره خانه سینما در میانه تبیین دفاعیه حقوقی برای حضور در دادگاه و کوشش برای حفظ آرامش عمومی اصناف سینمایی در برابر تصمیم اقتدارگرایانه معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسلامی گرفتار آمده است.
به نظر می‌رسد سینماگران والبته بزرگان سینمای ایران در برابر این اقدام تخریبی خانه‌شان آرام نخواهند نشست و سطح گفتگو را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اینک با دستور انحلال خانه سینما مسدود شده است را به سطحی دیگر و بالاتر برای اتخاذ و تمکین به رایی به صواب نزدیک‌تر تغییر خواهند داد.
*در یاد بیاوریم لغو پروانه ساخت فیلم ستایش شده اصغر فرهادی «جدایی نادر از سیمین» را به اتهام بیان آرزوی ادامه فیلمسازی برای یکی از همکاران سینمایی‌اش.
نظر شما