عباس معمار نژاد، رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران به پشت تريبون رفت و گزارشی به عنوان «تحقق تحول در نظام گمركي با استقرار گمرك نوين» در خصوص آن‌چه كه در سال جهاد اقتصادي صورت گرفته است، ارايه داد، وی تصريح كرد: »امسال حجم واردات بیش از 7/ 44 ميليارد دلار برآورد شده كه از نظر وزني نسبت به سال گذشته، 20 درصد كاهش داشته است. هم‌چنين ميزان صادرات غيرنفتي به طور كلي برابر با 32 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال گذشته، 38 درصد افزايش داشته و ميزان ترانزيت خارجي 6/ 7 ميليون تن بوده كه نسبت به سال گذشته، 40 درصد افزايش را تجربه كرده است.»
وي عنوان كرد: «همچنین تعداد مسافران وارد و خارج شده، امسال بیش از 21 ميليون نفر، تخمين زده شده است.»
رئيس کل گمرك جمهوری اسلامی ايران در بخش ديگري از سخنان خود،گفت: «يكي از شاخص‌هاي مورد تأكيد بانك جهاني، رتبه فضاي كسب‌و‌كار است كه يكي از مؤلفه‌هاي اصلي آن، ميزان تجارت فرامرزي يك كشور، محسوب مي‌شود.»
وي افزود: «در شرايط كنوني، براي صادرات 25 روز و براي واردات 32 روز، زمان لازم است‌كه از اين 32 روز، تنها 2 روز براي اقدامات گمركي صرف مي‌شود. به زبان ديگر، سهم گمرك در واردات، تنها 6 درصد از زمان كل فرآیند است.»
معمارنژاد با بيان اين مطلب كه با كاهش اين پروسه، امكان رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود، بيان كرد: «تأثير تشريفات گمركي و زمان بر ممانعت از پيشرفت اقتصادي بسيار زياد است، پس بايد در اين جهت حركت كنيم كه زمان مورد نياز در صادرات و واردات را به حداقل ممكن برسانيم.»
وي در ادامه به سه مسير پيش‌بيني شده در فرآيند مربوط به گمرك اشاره كرد و در اين رابطه توضیح داد: «از زمان ثبت سفارش تا ترخيص كالا، مدت زمان لازم در مسير سبز 5، در مسير زرد 25 و در مسير قرمز 37 ساعت، است. از سوي ديگر در مرحله واردات در مسير سبز 20، در مسير زرد 14 و در مسير قرمز 12 ساعت زمان لازم است.»
رئيس كل گمرك ايران با بيان اين مطلب كه بررسي قانون جديد گمرك، 13 سال به طور انجاميده است، تشريح كرد: «خوش‌بختانه با تلاش‌هاي درست موفق شديم، اين قانون را در آبان ماه امسال به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسانيم.»
براساس گفته های وي، اين قانون 165 ماده را شامل مي‌شود كه تعداد بندهاي آن نسبت به قانون گذشته، كم‌تر بوده و در نتيجه انعطاف‌پذيري آن را افزايش داده است.
معمارنژاد در رابطه با دومين ويژگي اين قانون، بیان كرد: «كنوانسيون هماهنگ‌سازي و ماده‌سازي گمرك از جمله اصولي است كه در اين قانون مورد تأكيد قرار گرفته و براساس آن مي‌توانيم از روش‌هاي جديد كنترل استفاده كنيم. با اين شرايط، فهرستی از تجار مجاز كه داراي كارت بازرگاني هستند، تهيه شده و كار نظارت را تسهيل مي‌بخشد.»
وي سومين ويژگي اين قانون را بحث مديريت واحدهاي مرزي دانست و گفت: «در اين واحد، 13 سازمان مستقر هستند و براساس ماده 12 قانون جديد تجارت، هماهنگي اقدامات مرزي به عهده گمرك قرار گرفته است و طبق اين مصوبه، براي صرفه‌جويي در زمان از گمرك و استاندارد، نماينده‌اي در محل حضور خواهد داشت.»
معمارنژاد با اشاره به بند 5 اين مصوبه گفت: »اگر كالايي با مجوز استاندارد به داخل كشور وارد شود، براي ترخيص به مجوز گمرك نيازي ندارد. همچنین ويژگي ديگري كه در اين قانون لحاظ شده، تسهيل در امور گمركي و استفاده از فناوري جديد اظهار از راه دور است.»
وي اضافه كرد: «براي رسيدن به نقطه مورد نظر، نيازمند استفاده از همه پتانسيل‌ها و تجهيزات گمرك هستيم تا سرعت ترخيص كالا براي فعالان اقتصادي افزايش يابد.»
از سوي ديگر براساس گفته های رئيس گمرك ايران، در اين قانون اين امكان فراهم شده است كه واردكننده به مدت 5 ماه كالاي خود را در انبار نگه دارد و اگر به زمان بيشتري نيازمند باشد، مي‌تواند از انبارهاي اختصاصي استفاده كند.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود، بیان كرد: «بايد به سوي گمرك جديد قدم برداريم تا درآمدهاي دولت افزايش یابد، ضمن این که با كمك از اين طرح و با مشتري‌مداري و هزينه‌مداري، مي‌توانیم به فعالان اقتصادي ياري برسانيم.»
معمارنژاد با بيان اين موضوع كه آيين‌نامه گمرك تا پايان بهمن ماه امسال، نهایی خواهد شد، ادامه داد: «تدوين اين آيين‌نامه با همكاري محدود اتاق ايران، انجام خواهد شد.»
وي، امروز مشكل گمرك ايران را يك بار مصرف بودن كارت‌هاي بازرگاني تجار دانست و در اين رابطه افزود: «اتاق اقدام مطلوبي در اين راستا انجام داده که رده‌بندي و تخصصي كردن كارت‌هاي بازرگاني است. در اين طرح سه رنگ براي كارت‌هاي منظور شده است كه شامل رنگ‌هاي طلايي، نقره‌اي و برنزي مي‌شود.»
در ادامه رئيس گمرك ايران درخواست کرد كه بودجه كافي براي ارايه تسهيلات به فعالان اقتصادي مجاز و داراي كارت بازرگاني، براي گمرك در نظر گرفته شود.
وي یادآور شد: «هم اکنون به علت قوانين مختلف در گمرك‌هاي متفاوت، فضاي نابرابري براي فعالان اقتصادي ايجاد شده که باید برطرف شود و سيستم جديد گمركي، زمينه مطلوب و برابر را براي همه فعالان اقتصادي ايجاد خواهد كرد.»
3939
نظر شما