سهم ایران از واردات 18 میلیارد دلاری عمان چه قدر است؟

علیرضا اسماعیلی :

با وجود مزیت‌های فراوان کشور عمان نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس برای ایران (مانند وجود بهترین رابطه سیاسی حوزه خلیج فارس بین دو کشور، عدم وجود مشکلات نقل و انتقال پولی و گشایش اعتبارات اسنادی، اشتراکات فرهنگی و مذهبی، وجود اراده واقعی جهت توسعه روابط اقتصادی بین سطوح مختلف دولتی دو کشور) اما حجم مبادلات تجاری دو کشور از 150 میلیون دلار تجاوز نمی‌کند که کوچک بودن این رقم در قیاس با حجم مبادلات ایران با سایر کشورهای حوزه مذکور مانند امارات، کویت و بحرین بیشتر خود را نشان می‌دهد.
هرچند این پارادوکس می‌تواند علل مختلفی داشته باشد اما شاید نداشتن برنامه و راهبرد مشخص برای ارتقاء روابط تجاری با عمان از سوی سازمان‌های مربوطه به ویژه وزارت بازرگانی مهم‌ترین علت این قضیه باشد. شاهد مثال، برگزاری سیزده دوره اجلاس کمیسیون مشترک بین دو کشور است که چون در چارچوب راهبرد مشخصی انجام نشده است، به نتیجه مثبت و قابل قبولی در افزایش حجم روابط اقتصادی و تجاری منجر نشده است.
شورای بازرگانان دو کشور که از جمله شوراهای پرکار و به نسبت موفق اتاق به شمار می‌آیند باید با افزایش تعاملات شورا و امور بین‌الملل اتاق ایران توانمندی‌های دو بخش در یک جهت برنامه ریزی شده و هدایت شوند.
سهم ایران از واردات 18 میلیارد دلاری کالایی عمان تنها حدود 100 میلیون دلار یعنی 5/0 درصد است که از جهت منطق تجاری با لحاظ فاکتورهای موجود قابل قبول نیست. در تنظیم برنامه هدف گذاری شده جهت افزایش صادرات کالاهای ایران به عمان که باید توسط سازمان‌های مرتبط و به صورت کاملا علمی تهیه شود، برقراری خط مستقیم کشتی‌رانی و خط پروازی مهم‌ترین اولویت به نظر می‌رسد که بخش خصوصی کشور می‌تواند با حمایت اتاق نقش اساسی در این زمینه ایفاء کند.
همچنین با توجه به اینکه مدیریت مراکز تجاری بر عهده اتاق ایران گذاشته شده است و به نحوی به عنوان ویترین فعالیت‌های اتاق در خارج از کشور به شمار می‌آید، به همین خاطر داشتن یک برنامه مدون و تدوین مقررات جامع و مانع از سوی اتاق جهت سامان دادن به نابسامانی‌های موجود در خصوص مراکز تجاری امری ضروری به نظر می‌رسد. مرکز تجاری ایران در عمان خود نمونه بارزی از این نابسامانی است که نتیجه ناپختگی سازمان توسعه تجارت و عدم مدیریت اتاق ایران بود که می‌تواند تجربه ارزشمندی برای اقدامات بعدی اتاق باشد.
اقتصاد عمان به طور عمده بر مبنای درآمد حاصله از صادرات نفت قرار دارد. بعد از سال 1970 که سلطان قابوس روی کارآمد، درآمدهای نفتی، صرف برنامه‌های عمرانی شد. درآمدهای حاصل از فروش نفت خام جهت اجرای سه طرح 5 ساله مورد استفاده قرارگرفته است. این کشور در اوپک عضویت ندارد و تابع کنترل‌هایی که در مورد تولید و قیمت‌گذاری نفت خام صورت می‌گیرد نیست، هر چند خط مشی اپک را محترم می‌شمارد. 
 

در ادامه می‌توان درباره مهم‌ترین موافقت نامه‌ها و یادداشت تفاهم‌های امضا شده میان دو کشور به موافقت نامه تجاری دریایی سال 1381؛ موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری سال 1381؛ یادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق ضمانت اعتبار صادراتی عمان سال 1381؛ موافقت نامه بازرگانی بین دو کشور سال 1382؛ یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری سال 1383؛ موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف سال 1383؛ یادداشت تفاهم لغو روادید برای گذرنامه‌های سیاسی، خدمات و هیأت‌های رسمی دو کشور سال 1383؛ یادداشت تفاهم همکاری بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور در حاشیه اجلاس نهم سال 1383؛ یادداشت تفاهم اجلاس‌های کمیسیون مشترک (13 یادداشت تفاهم)، امضای یادداشت تفاهم همکاری بین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان استاندارد سلطنت عمان هم‌زمان با اجلاس 13 در مهرماه 1389 و موافقت نامه پنج جانبه کریدور ترانزیتی کالا میان ایران، عمان، ترکمنستان، ازبکستان و قطر در اردیبهشت ماه 1390 اشاره کرد.

اما درباره مهم‌ترین اقدامات به عمل آمده در چارچوب روابط دو جانبه میان دو کشور ایران و عمان نیز می‌توان به تشکیل شورای بازرگانان ایران و عمان در راستای گسترش همکاری بین بخش‌های خصوصی دو کشور؛ انجام مقدمات تاسیس مرکز تجاری ایران در عمان؛ همکاری‌های مشترک بین گارد ساحلی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی سلطنت عمان؛ افتتاح دفتر همکاری‌های اقتصادی عمان در شهر بندرعباس؛ حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات کشور عمان و راه اندازی خط مستقیم هوایی از شیراز به مسقط و بالعکس اشاره کرد.

ارزیابی‌های صورت گرفته در ارتباط با چشم انداز و برنامه‌های آتی این دو کشور نیز نشان می‌دهد که گسترش فعالیت شرکت کشتی‌رانی مشترک بین دو کشور؛ تاسیس شعبه سازمان توسعه تجارت ایران در مسقط؛ ایجاد بازارچه مرزی مشترک میان بندر جاسک در ایران و بندر خصب عمان؛ برقراری متقابل پروازهای مستقیم از مسقط به تهران و شهرهای اصلی دیگر و بالعکس و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان استانداری هرمزگان و استان مسندم کشور عمان از دیگر برنامه‌های مورد نظر جهت توسعه روابط ایران و عمان به شمار می‌آید.
درباره موانع و مشکلات موجود بر سر روابط تجاری این دو کشور نیز می‌توان گفت که بیشتر کالاهای ایرانی از طریق دوبی به عمان ارسال می‌شود و عمانی‌ها ترجیح می‌دهند کالاهای ایرانی را از دوبی وارد کنند چون راحت‌تر، سریع‌تر، با تعرفه بسیار پایین و در نتیجه قیمت ارزان‌تر قابل تأمین است. در همین حال مواردی چون قاچاق کالا از بندر خصب به مقصد جمهوری اسلامی ایران؛ سطح پایین آمار مبادلات تجاری دو کشور؛ نبود اطلاعات کافی و شناخت کم تجار دو کشور از یکدیگر؛ عدم آشنایی بازرگانان ایرانی با امکانات و نیازمندی‌ها و نیز قوانین و مقررات تجاری عمان و نبود سیستم بانکی مستقیم نیز از دیگر مشکلاتی است که حجم روابط تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
در همین حال تقویت هرچه بیشتر شورای مشترک بازرگانان ایران و عمان؛ ضرورت افزایش مبادله هیأت‌های تجاری و بازاریابی؛ اعطای تسهیلات جهت صدور روادید تجاری برای تجار و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط کشور عمان؛ صدور مستقیم کالاهای جمهوری اسلامی ایران به عمان در کنار شناسایی اولویت‌های سرمایه گذاری و پتانسیل‌های تجارت کالا و خدمات و عملیاتی کردن آن و همچنین تأسیس شرکت سرمایه گذاری ایرانی ـ عمانی از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای توسعه روابط تجاری میان دو کشور لحاظ شود.
در کنار این مسائل برگزاری منظم نمایشگاه‌های اختصاصی و تخصصی و مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی عمان برای معرفی توانمندی‌های صنعتی ایران؛ برگزاری سمینارهای مشترک جهت آشنایی بازرگانان با امکانات اقتصادی بازرگانی در دو کشور؛ تسریع در امضاء نمودن موافقت نامه‌های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، تعرفه‌های گمرکی و تعرفه‌های ترجیحی و لزوم تبادل اطلاعات و قوانین تجاری برای آشنایی بیشتر بازرگانان دو طرف نیز می‌تواند در افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و عمان نقش اساسی داشته باشد.

3939