سالهاست كه حمايت دولتي از خودرو سازان داخلي با وضع تعرفه سنگين بر واردات خودرو هاي خارجي به آنها اجازه مي دهد تا خودروي كم كيفيت خود را كه فاصله زيادي با كيفيت روز دنيا دارد؛ با قيمت بالايي به مصرف كننده ايراني عرضه كنند.
مصرف كننده هم وطن در محدوده قيمتي محصولات داخلي رقيبي نمي بيند و ناچار از خريد آن با علم به نا مناسب بودن قيمت است. البته راه ديگري هم هست او مي تواندخود رو نخرد يا از خودرو هاي خارجي كه با تعرفه هاي سنگين به قيمتي حد اقل 5 الي 6 برابر قيمت بين المللي خود عرضه مي شوند، استفاده كند!
اما داستان وقتي درد ناك تر مي شود كه مي شنويم وارد كنندگان خودرو هاي لوكس خارجي نيز از ارز دولتي استفاده مي كنند و البته به هنگام فروش، خودروي وارد شده را به قيمت ارز آزاد به مصرف كننده عرضه مي كنند.
اخيرا با شدت يافتن تفاوت قيمت دلار دولتي و آزاد اين مساله نمود بيشتري يافته و به افزايش قيمت 20 درصدي خودرو هاي وارداتي منجر شده است.
مثال 182 ميليون توماني!
به عنوان مثال بر اساس آمار گمرک ایران در آبان ماه یک فراری با قیمت 166 هزار دلار وارد کشور شده است، اما نکته اینجاست که فراری جزء کالاهای لوکس نيست و به همین دلیل می توان برای واردات آن از ارز دولتی استفاده کرد!
به همین دلیل با توجه به قیمت دلار یک هزار و 100 تومان دلار در آبان ماه قیمت این خودرو برای وارد کننده حدود 182 میلیون تومان تمام شده است اما با توجه به قیمت یک هزار و 600 تومانی دلار در ابتدای آذر ماه این خودرو حدود 265 میلیون تومان به فروش رسیده است به عبارت دیگر سود واردات این خودرو بیش از 80 میلیون تومان سود ایجاد کرده است.
گمرک ایران مدعی است در ترخیص کالا حداکثر 15 روزه انجام می شود و بر اساس فرض ما در ابتدای آذر ماه (دلار هنوز به 1700تومان نرسیده بود) این خودرو فروش رفته است، بنابراین وارد کننده برای سرمایه گذاری حداکثر 45 روزه خود بیش از 43 درصد سود کسب کرده است.
خودروي 100 ميليوني لوكس نيست!
بر اساس آمار گمرک، میانگین قیمت ماشین های وارداتی حدود 100 هزار دلار تمام می شوند که با توجه به این موضوع برای واردات هر عدد خودرو به طور ميانگين 43 ميليون تومان سود به جیب وارد کنندگان این کالای لوکس وارد می شود.
بايد پرسيد آیا خودروهای 100 میلیونی، کالای لوکس محسوب نمی شوند؟ چرا باید برای واردات این کالاها ارز دولتی هزینه شود و در واردات کالاهایی مانند گوشت عدم تامین ارز دولتی قیمت آن را تا 10 درصد در یک ماه گذشته افزایش دهد؟
اكنون تناقض بزرگ ديگري در سياست گذاري كلان مشاهده مي شود اصولا سياست تعيين تعرفه گمركي سنگين بر واردات براي حمايت از كالاي توليد داخل در جهان رايج است اما در كجاي جهان از وارد كننده اي كه همان كالاي خاص را -كه عمدا مشمول تعرفه سنگين شده-وارد مي كند، حمايت خاص مي شود؟
واردات خودروي لوكس با هزينه عموم مردم
در حقيقت دولت با گرفتن تعرفه زياد از انگيزه مصرف كالا را در كشور كاهش داده و با دادن ارز ارزان به واردكننده مجددا انگيزه واردات اين كالا را افزايش مي دهد. به گونه اي كه تنها در اين ميان مصرف كننده است كه متضرر مي شود. چه مصرف كننده خرد كه به دليل اين تعرفه ها بايد خودروي كم كيفيت داخلي را باقيمت بالا بخرد و چه مصرف كننده ثروتمندي كه با خريد خودروي خارجي هزينه تعرفه گمرك را مي دهد.
اما جالبتر اينكه به ازاي هر خودروي لوكس وارداتي و به ميزان تفاوت قيمت ارز دولتي و ارز بازار آزاد از سرمايه هاي بانك مركزي هزينه مي شود و به اين ترتيب بخشي از هزينه خودروي لوكس را هر ايراني، حتي يك ايراني فاقد خودرو مي پردازد.
/3131
نظر شما