برابر اصل 165 قانون اساسی: "محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد"
اصلی که تا کنون مورد اقبال نبوده تا جایی که برای اجرایی کردن آن، قانونی تصویب و یا بخشنامه ای جدی برای عملیاتی کردن آن صادر نشده است.
گو این که تدوین کنندگان قانون اساسی به برداشت مردم از اجرای عدالت و آثار و برکات آن توجه خاص داشته اند البته بسیاری از محاکمات در صدر اسلام، حکومت رومیان، و سایر حکومت های مردمی و ... به علن برگزار می گردیده و می گردد. اما این چه آثاری است که ما از اجرای آن مغفول مانده ایم؟ آیا بعضی از محاکمات ، موافق باعدالت نیست که ما از علنی بودن آن واهمه داریم؟ آیا اجرای علنی محاکمات خود در جهت اجرای عدالت، ما را کمک نخواهد کرد؟ آیا اصل مذکور جزو حقوق ملت محسوب می شود تا بتوان بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی، که مقرر داشته:" هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی‌محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد"؛ متخلفین را تحت پیگرد قرار داد؟ آیا دادگاههای ما به لحاظ فیزیکی، مناسب محاکمات علنی ساخت وساز شده است؟ آیا بودجه دستگاه قضا برای احداث استاندار محاکم تامین شده است ؟ و...؟ آیا دادگاهها مکلف هستند تا علنی یا غیر علنی بودن هر دعوا را با ذکر موضوع و علت غیر علنی بودن آن، در معرض دید مراجعین شعب قرار دهند یا خیر؟ و آیا غیر علنی بودن محاکمه ، می بایستی با اطلاع و اذن روسای دادگستری باشد؟ آیا با استاندارهای موجود، برای چگونگی حضور در دادگاهها می بایستی اطلاع رسانی شود؟ و...!
به ظاهر، توجهِ تراز این اصل، بر محور علنی بودن محاکمات است مگر به تخصیص که مصادیق آن عبارتند از منافی عفت عمومی بودن، مخالف نظم عمومی بودن، در دعاوی خصوصی آنهم فقط براساس تقاضای طرفین دعوی. باید توجه داشت که علنی بودن محاکمات از چنان اهمیتی در حمایت ازطرفین دعوا در برابر محاکمات خودسرانه برخوردار است و جامعه را ،در اجرای عدالت توانمند می سازد که بند یک ماده چهارده میثاق ملل متحد، حق استماع عادلانه و علنی در دادگاه را ( چه در دعاوی کیفری چه در دعاوی مدنی)، به عنوان اصلی غیر قابل خدشه، در خود جای داده و قانون اساسی نیز نسخه ای برای آن نوشته است. امید که اجرای دقیق قانون اساسی، مشکلات دستگاه قضا را بکاهد.
