آیا دولت هزینه تولید دارو را جبران می کند؟

صنعت داروسازی که یکی از مهم‌ترین صنایع ملی است امروز با چالش‌های اقتصادی و مدیریتی جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که حل آنها بسیار آسان است و خارج از توان دولت نیست.
بدون تردید اتخاذ راهکارهای هدفمند، صحیح و به موقع می‌تواند این صنعت را که با خطرات جدی مواجه است و خلل در فعالیت مستمر آن می‌تواند به تامین مستمر نیازهای دارویی مردم آسیب برساند و جامعه را در تامین نیازهای دارویی خود دچار ناامنی کند، برهاند.
راهکارهایی همچون (1) تخصیص ارز مورد نیاز این صنعت که در مقایسه با ارز مورد نیاز سایر صنایع ناچیز استدر اسرع وقت و با نرخ ثابت و در شرایط فعلی صرف از نظر از نوع ثبت سفارش آنها (2)تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت استراتژیک دارو از طریق بانک‌های دولتی و با حداقل سود مناسب چراکه در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت به موقع وجوه از سوی خریداران که عمدتا مراکز دولتی و بیمارستانها هستند، اغلب صنایع بخش عمده نقدینگی موردنیاز خود را با نرخ‌های بالا از بانک‌های خصوصی تامین می‌کنند (3)تسریع در پرداخت بدهی‌های مراکز دولتی به شرکت‌های دارویی (4)تشکیل کمیته راهبردی که شرایط و وضعیت صنایع مرتبط با حوزه سلامت را رصد کند از جمله این ابزارهای اطمینان‌بخش خواهد بود.
در خصوص قیمت تمام شده دارو باید اذعان کنیم که مهم‌ترین بخش تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده دارو سهم مواد اولیه و جانبی است. در صنایع داروسازی اعم از صنایع داروسازی سنتی تا صنایع با تکنولوژی بالا،سهم این بخش از هزینه‌ها حدود 40 تا 65 درصد است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود سهم بخش مواد (اولیه و جانبی) در قیمت تمام‌شده جدا قابل توجه است و طبیعتا هرگونه افزایش هزینه در این بخش نقش بسزایی در هزینه تمام شده دارو خواهد داشت.
از سوی دیگر سه عامل قیمت ارز،هزینه تامین ارز و انتقال آن، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بخش ارزی این هزینه‌ها هستند.
متاسفانه شاهدیم که به دلیل(1) عدم پیش‌بینی راهکارهای مناسب جهت تامین ارز مورد نیاز بنگاه‌های حساس و (2)رهاکردن آنها در بازار پرتلاطم صرافی‌ها و (3) عدم تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع با عنایت به تغییر مسیر خریدهای خارجی از گشایش اعتبارات اسنادی به حواله‌های نقدی و (4)در نتیجه خواب طولانی و ریسک بالای سرمایه،(5)کاهش شدید ورودی ریال از طریق فروش کالا به دلیل عدم بازپرداخت وجوه داروهای فروخته‌شده به بیمارستان‌ها که عمدتا ناشی از تاخیرات طولانی بیمارستان‌های دولتی در پرداخت‌هاست (بنابر گزارش شرکت‌های پخش دارو، بدهی بیمارستان‌های دولتی بیش از 700 میلیارد تومان است) و.... باعث شده دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات صنایع را به شدت افزایش دهد.
افزایش نرخ ارز طی سال جاری تا حدود 40 درصد و عدم برخورداری صنایع از ارز با نرخ ثابت، برخورداری ناکافی صنایع از نقدینگی با حداقل کارمزد که منجر به افزایش لجام‌گسیخته هزینه مالی صنایع شده در کنار افزایش جهانی قیمت بعضی از کالا و... زمینه‌ای را فراهم کرده است که قیمت تمام‌شده مواد اولیه موردنیاز صنایع در بسیاری از موارد تا 2 برابر افزایش را نشان دهد.
دولت همواره قیمت دارو را با سیاست‌های انقباضی کنترل می‌کند که به نظر نگارنده سیاست درست و لازمی است اما این سیاست در صورتی قابل دفاع است که دولت سایر وظایف خود را نیز در قبال صنایع حساس و آسیب‌پذیر به انجام رساند.
با کمال تاسف باید گفت دولت صنعت حساسی مثل صنعت داروسازی را در گرداب ناملایمات اقتصادی اجتماع رها کرده و باعث شده است تا این صنعت با مشکلات جدی در تامین مواد اولیه موردنیاز خود و همچنین مدیریت کالا و بازار مواجه شود.این درحالی است که مجموع ارز بری صنایع دارویی کشور سالانه حدود یک میلیارد دلار میباشد و مسلما اگر تامین ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای فعالان این حوزه صرف از نظر از نوع ثبت سفارش آنها میسر شود میتواند تدبیری شایسته برای نجات صنایع دارویی تلقی شود.
نکته پایانی آنکه تمام دست‌اندرکاران مدیریت و سیاست‌گذاری عقیده دارند مدیریت دارو و کالاهای سلامت با امنیت اجتماعی گره خورده است. از تدبیر به دور است که دست‌اندرکاران جامعه این صنعت مهم را در ناملایمات موجود رها کنند و نسبت به اتفاقاتی که در آن در حال رخ دادن است بی‌تفاوت باشند.

مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران
/22231