به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان البرز با اشاره به افزایش آمار و کاهش سن ارتکاب جرم و جنایت بیان کرد: جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی سیر صعودی دارد و توسل به اقدامات کیفری و اعمال مجازات بدون توجه به عوامل فردی و اجتماعی حتی به رغم اعمال مجازاتهای سنگین هرگز نمیتواند از میزان جرایم بکاهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: همانطور که نقش پیشگیری از بیماری موثرتر از درمان بیماری است برای مقابله با جرم نیز موضوع پیشگیری مقدم بر مجازات مجرم است و تدابیر پیشگیرانه بهتر و اثرگذارتر از مجازات مجرم بوده و از بروز بزهکاری جلوگیری میکند.
فولیان خاطرنشان کرد: در اکثر جوامع برنامههای مدونی در جهت کاهش جرایم از طریق برنامههای پیشگیرانه به اجرا گذاشته شده است؛ این رویکرد برخلاف تمرکز صرف برمجازات پس از وقوع جرم به جلوگیری از ایجاد شرایطی که منجر به جرم میشوند توجه دارد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین افزود: از نظر اقتصادی هزینههای پیشگیری از جرم به مراتب کمتر از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم اعمال کیفر درباره مجرمین است و سرمایه گذاری در این حوزه یک سرمایه گذاری بلند مدت بوده و میتواند ضمن جلوگیری از هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی در آینده، جامعه ای امن تر، سالم تر و پایدار تر ایجاد کند.
فولیان عنوان کرد: پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد و افزایش جرم و جنایت از مصادیق تضییع حقوق بشر است و ضمن تضعیف حاکمیت قانون موجب کاهش سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد عمومی به حاکمیت می شود.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: استراتژیهای دقیق پیشگیری از وقوع جرم نه تنها از جرم و بزه دیدگی جلوگیری میکند بلکه موجب دستیابی به اهداف توسعه پایدار میشود و به تحقق عدالت نیز کمک میکند.
پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی یک کار فرا دستگاهی است
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی یک کار فرا دستگاهی و فرا قوه ای است چرا که جرم ریشه در نابسامانیهای فرهنگی، اقتصادی و امنیتی دارد.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و سازمانهای مرتبط در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، بر اولویت پیشگیری تاکید کرد و افزود: در همه حوزهها مدیران باید نگاهی به سمت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی داشته باشند. اگر مدیری خود را فارغ از این بحث مهم بداند خطا و جفا کرده است و وظیفه اش را چه در درون دستگاه قضایی چه دستگاه فرهنگی و هر بخش دیگری انجام نداده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اظهارکرد: برای پیشگیری از وقوع جرم باید با برنامه محوری و ساز و کار سنجیده و اندیشیده اقدام شود و در این راستا ابتدا باید عوامل وقوع آن، بسترها و دلائل آن مانند خلاءهای قانونی، ناهماهنگی دستگاههای مرتبط، ناآگاهی و بیاطلاعی مردم و گاه دستگاههای دولتی و غیردولتی از قوانین، عدم توزیع مناسب منابع، امکانات و فرصتها در جامعه را شناسایی کرد.
لزوم شناخت دقیق مدیران از وضعیت جامعه و آسیب های اجتماعی
این مقام مسئول ادامه داد: مدیران باید شناخت دقیقی از وضعیت جامعه و آسیبهای اجتماعی داشته باشند و از مشکلات اجتماعی غافل نشوند و همواره این بحث را دنبال کنند تا اقداماتشان در حوزه پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی اثربخش باشد.
فولیان یادآور شد: رویکرد پیشگیرانه باید در همه اعضا و ساختارهای جامعه نمود یابد و این امر در برنامه ریزی و رفتار مسئولان و سازمانها اهمیت بیشتری دارد. در همین راستا معاونت پیشگیری دو راهبرد مشخص دارد که ارتباط موثری با بدنه جامعه داشته باشد و همچنین با همه دستگاههای اجرایی در جهت پیشبرد اهداف پیشگیرانه، تعامل ضابطهمند ایجاد کند.
وی تصریح کرد: با اقدامات مناسبتی و مقطعی، پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه لازم نمیرسد و تقویت رویکرد پیشگیرانه و اصلاح نگرش مقابلهای به موازات اعمال مجازات در کنترل و کاهش جرایم امری ضروری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در خاتمه بر تشکیل جلسات مستمر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان البرز و لزوم اولویت بندی جرائم، آسیبهای اجتماعی و دعاوی با توجه به عدم امکان کاهش و رفع یکباره مسائل این حوزه و لزوم پرهیز از پراکنده کاری و موازی کاری در این حوزه و ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی جهت پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.
گفتنی است؛ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان البرز با حضور رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی این شهرستان برگزار شد.
46
نظر شما