به گفته سید حسین هاشمی، آنچه از دست ما بر می آید تصویب قوانینی برای متعهد کردن خودروسازها به اعمال ضوابطی در جهت بالا بردن کیفیت خودروهای تولیدی است.اما در اینجا مشکلی وجود دارد.به عنوان مثال ما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را تصویب کردیم اما سه سال و نیم در دولت بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت آیین نامه اجرایی آن با تغییرات زیاد اجرایی شد.
وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید این تاخیر در اجرایی شدن این قانون مربوط به لابی قدرتمند خودروسازهاست ، متذکرشد:نه بعید می دانم.چون اگر این قانون ابلاغ می شد و بعد خودروسازها آن را اجرایی نمی کردند می توانستیم چنین چیزی را بگوییم ضمن اینکه اصلا این قانون به نفع خود خودروسازها بود.این قانون در دولت گیر کرده بود.این هم مثل خیلی از قوانینی که دولت آن را اجرایی نکرده معطل ماند.به هرحال همه ما می دانیم که یکی از انتقادهای جدی که به این دولت وارد است قانون گریزی است.بنابراین باید این مشکل را از زاویه قانون گریزی دولت نگاه کنیم.
متن کامل این گفت وگو را اینجا بخوانید.
/22131
نظر شما