پرونده قتل خانم استاد بعد از ده سال دوباره به جریان افتاد

پرونده جنایت مرموزی که 10 سال قبل رخ داده و در آن یک استاد دانشگاه به قتل رسیده بود با به دست آمدن مدارک جدید بار دیگر به جریان افتاد.

اولین برگ از این پرونده که گواهی فوت زنی 58 ساله به نام هایده بود، روز دوم اسفندماه سال 80 تکمیل شد. او به تنهایی در طبقه هفتم آپارتمانی واقع در شهرک غرب زندگی می کرد. یکی از همسایه های این زن که متوجه بوی شدید گاز از خانه او شده بود با این گمان که گاز در خانه او نشت کرده و جان هایده در خطر است چند نفر از همسایه ها را خبر کرد اما زمانی که آن ها در خانه او را گشودند با جنازه اش مواجه شدند. ظاهر این حادثه طبیعی به نظر می رسید و نشان می داد زن میانسال به دلیل استنشاق گاز جان باخته است اما متخصصان پزشکی قانونی با معاینه جسد متوفی اعلام کردند او بر اثر وارد شدن فشار بر عناصر حیاتی اش جان باخته است. به این ترتیب ماجرای قتل این استاد دانشگاه به اسماعیلی، قاضی جنایی وقت پایتخت گزارش شد.

با کلید خوردن تحقیقات، کارآگاهان نخست به بررسی زندگی خصوصی مقتول پرداختند. او مدتی قبل از شوهرش جدا شده بود و به تنهایی زندگی می کرد. از این رو کارآگاهان برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر سراغ شوهر هایده رفتند. بازجویی از این مرد اطلاعات چندانی در اختیار پلیس نگذاشت اما در ادامه کارآگاهان به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد راننده دانشگاه در این ماجرا دخیل است. مردی که کارگر تاسیسات بود به ماموران گفت زمانی که به خانه هایده رفته بود متوجه شده که قرار است مردی به نام محسن که راننده دانشگاه است به دیدن او بیاید. این اظهارات نشان می داد آخرین نفری که پیش از این جنایت هایده را دیده راننده دانشگاه است. به این ترتیب وی بازداشت شد.

این مرد در جریان بازجویی ها حاضر نشد اتهام قتل استاد دانشگاه را بپذیرد اما با توجه به اظهارات کارگر تاسیسات و هم چنین از آن جا که هیچ متهم دیگری در پرونده وجود نداشت اتهام قتل عمد به محسن تفهیم شد. او اتهام قتل را انکار کرد و گفت: آن شب خودروی هایده را از او قرض گرفته بودم تا از آن به عنوان ماشین عروس دوستم استفاده کنم. بعد از پایان مراسم عروسی خودرو را به خانه او بردم اما فهمیدم او فوت شده است. این اظهارات نتوانست به راننده دانشگاه کمکی کند و قاضی او را گناهکار تشخیص داد و وی را به قصاص محکوم کرد. این رای با اعتراض متهم رو به رو و پرونده به شعبه 42 دیوان عالی کشور ارسال شد اما قضات دیوان رای صادره را نقض کردند و آن را برای بررسی مجدد به دادگاه پس فرستادند. از آن جا که تحقیقات این پرونده کامل نبود و به جز محسن مظنون دیگری نیز وجود نداشت، وی با قرار وثیقه آزاد شد و این پرونده به حالت راکد درآمد.

با گذشت 10 سال از این جنایت ، محمدرضا گیوکی، قاضی جدید پرونده با بررسی مدارک و شواهد موجود به اطلاعات تازه ای درباره راننده دانشگاه دست یافت از این رو پرونده بار دیگر به جریان افتاد و در اختیار افسران اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت تا آن ها درباره مدارک تازه ای که به دست آمده تحقیق کنند. کارآگاهان جنایی امیدوارند این مدارک بتواند اسرار پشت پرده این جنایت را برملا کند.
45282