امید کریمی: ساماندهی ازدواج موقت، یکی از مواد لایحه حمایت از خانواده بود که از ابتدای مجلس هشتم، بحث های فراوانی را در پی داشت. مخالفان این ماده لایحه را عاملی برای ترویج ازدواج موقت و تعد زوجات و از هم پاشیدن کانون خانواده می دانستند و موافقان آن را راهی برای پیشگیری از فساد اخلاقی در جامعه عنوان کردند.
پس از آنکه مواد 22 و 23 این لایحه روزها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان به نتیجه نرسیدند، لایحه حمایت از خانواده بار دیگر به کمیسیون حقوقی و فضایی بازگردانده شدو پس از قریب به دو سال از آن زمان بار دیگر این لایحه به صحن علنی مجلس بازگشت. با این تفاوت که کمیسیون قضایی این بار ماده جنجال برانگیز »ازدواج مجدد مردان» را حذف کرده بود.
در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج دوم را در این موارد به زوج می دهد: در صورت رضایت همسر و اختیار همسر دائم بعدی منوط به توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران. همچنین در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، ثبت نکاح موقت را مشروط به شروطی چون «باردار شدن زوجه»، «توافق طرفین» و «شرط ضمن عقد» کرده بود.
همین باعث بحث های داغی در صحنن علنی مجلس در روز دوشنبه، 15 اسفند 90 شد. بحث سر مخفی بودن و آشکار شدن ازدواج موقت بود.
ستار هدایتخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مخالفت با این شروط گفت: به خوبی میدانید که نیاز جنسی به گونه ای نیست که بتوان آن را لجام گسیخته گذاشت. نباید قانون به گونهای تصویب شود که گناه در جامعه رایج شود. عدم ثبت نکاح موقت، به زندگی دائمی افراد لطمه میزند و زنان متضرر میشود. بر این اساس مردان هوسران که برای تنوع طلبی این کار را می کنند، سود می برند. ثبت نکاح موقت باید الزامی باشد ولی لزوما در شناسنامه نباشد و کارت مشخصی برای آن در نظر گرفته شود."
یکی دو نماینده دیگر با او هم نظر بودند. اما محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه ازدواج موقت، از خصوصی ترین موضوعات زندگی شخصی هر فرد است، گفت: قانون گذار نباید در این امور دخالت کند. وقتی احکام سخت در حوزه خصوصی افراد باشد دیگر کسی به ان توجه نمی کند و قانون مورد بی اعتنایی قرار می گیرد. زن و مردی که می خواهند ازدواج موقت داشه باشند، اگر الزام به ثبت آن بکنیم؛ حقشان ضایع می شود و وضع از هم اکنون هم بدتر میشود. همین شرط که اگر زوجه باردار شود، ثبت ازدواج موقت الزامی است، کافی به نظر می رسد وگرنه نیازی به آن نیست." (ایــــــــنجـــــــا)
علی مطهری موافق این ماده بود و در مخالفت با حذف آن گفت: "باید نگاه جامعی به قوانین و احکام خانوادگی در اسلام داشته باشیم. از این رو به موضوع ازدواج مجدد، ازدواج موقت، ارثیه و دیه کمتر زنان و .... باید توام با هم نگریست. اجازه ازدواج مجدد، از آن رو بوده که اسلام به دنبال حل یک معضل اجتماعی بوده است؛ دنیای غرب رابطه آزاد و فساد و فحشا را برای حل این معضل اجتماعی پذیرفته که خانواده در آن جامعه بی معنی شده است." (ایـــــــنجـــــــا)
نادر قاضی پور و چند نماینده دیگر هم در موافقت با مظهری حرف زدند. اما زهره الهیان نماینده تهران در مخالفت با مطهری، با تاکید بر اینکه در اسلام، اساس بر تک همسری است، گفت: وجود چنین ماده چالش برانگیزی بود که باعث شد بررسی آن چهار سال به طول بیانجامد. ازدواج مجدد، آرامش روحی و روانی خانواده را مختل کرده و آرامش همسر اول و فرزندان را به هم میریزد، ازدواج مجدد، منجر به طلاقهای بسیاری شده است که نشان میدهد بنیان خانواده را متزلزل می کند. باید ازدواج مجدد به شرایط استثنایی خاص محدود شود که مثلا زن مهجور، زندانی یا دچار بیماری صعب العلاج باشد. نباید این موضوع را به تمکن مالی مرد یا شرط عدالت، منوط کرد."
این ماده با این شرط به تصویب رسید: "بر اساس تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در جهت محوریت و استواری خانوادگی نکاح دائم را مورد حمایت قرار میدهد. ثبت نکاح موقت هم منوط به شروطی الزامی است. این شروط عبارتند از «باردار شدن زوجه»، «توافق طرفین» و «شرط ضمن عقد»
فاطمه آلیا، نماینده تهران اما یکی از موافقان ثبت ازدواج موقت با شرط است. او دراین باره به خبرآنلاین گفت: "لایحه حمایت از خانواده در بسیاری از موارد از حقوق زنان حمایت می کند، ازدواج موقت باید ثبت بشود. ببینید ازدواج دائم را ترویج می کنیم و ازدواج موقت را ترویج نمی کنیم. اما اینکه نمایندگان شرایطی را برای ثبت ازدواج موقت تعیین کردند بسیار به جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفین و تولد فرزند، ضروری است." (ایــــنجـــــا)
از سوی دیگر بهمن کشاورز، حقوقدان هم نوشت که این مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت، گامی به پیش است: "باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد. پیش از این، در صورت بچه‌دار شدن زوجه از ازدواج موقت، او برای الحاق بچه به پدر باید انجام نکاح موقت را اثبات می‌کرد اما با قانون جدید این مساله الزامی و به لحاظ حقوقی مساله مقداری منظم‌تر شده است. در این مورد خاص می‌توان گفت این قانون به نفع زن محسوب میشود." (ایـــــنجـــــا)
جالب اینکه پیش از این خبر رسیده بود ازدواج موقت به دلیل افزایش قیمت سکه، بیشتر شده است.
ازدواج با 110 سکه
اما دومین نشست علنی مجلس در هفته گذشته باز هم به ازدواج ارتباط داشت و البته این بار مهریه. نماینده های مجلس در نهایت مصوب کردند مهریه تا 110 سکه، بر عهده مرد است و بیش از آن زندان ندارد و عندالاستطاعه است.
بند مربوط به «مهریه» در لایحه حمایت از خانواده، مذاکرات مفصلی را برانگیخت. در لایحه ارجاعی دولت آمده بود: "دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه های متعارف عمل کند. میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی هر سه سال یکبار از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام میشود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات میشود. اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا مناعت زوج برای پرداخت ملاک است".
این ماده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی حذف شد. به همین دلیل بحث های مفصلی سر آن در مجلس بوجود آمد؛ نیره اخوان، نماینده اصفهان گفت: "خانوادههای بسیاری به دلیل عدم توان در پرداخت مهریه از هم پاشیده شده است، برای رفع این معضل باید سقفی برای تعیین مهریه در نظر گرفته شود. اما مهریه باید بر اساس رضایت طرفین باشد و نه تعیین حد از سوی حاکمیت. برخی هم پیشنهاد اخذ مالیات از مهریه را ارائه دادند که علاوه بر سقف مهریه، بار مالی مضاعفی را به زوج تحمیل میکند."
پیشنهاد 110 سکه را او داد: "میتوانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی- باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیتهای مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر شود. مقررات مربوط به روز رسانی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی است."
موافقان این پیشنهاد زیاد بودند که در تهایت هم تصویب شد مهریه فقط تا 110 سکه زندان دارد، نه بیشتر
شاید این تصمیم به دنبال رشد طلاق و افزایش آمار زندانیان مهریه گرفته شد چون در چهار سال گذشته طلاق بیش از 10 درصد رشد داشته است و از سال گذشته تا مهرماه سال جاری 18 هزار نفر به دلیل نپرداختن مهریه به زندان افتاده‌اند. (ایـــــــنجـــــــا و ایــــــــــنجـــــــا)
نیره اخوان همچنین دراین باره به خبرآنلاین گفت: "متاسفانه خانواده های بسیاری به دلیل عدم توان در پرداخت مهریه از هم پاشیده شده است، چون مرد خانواده به زندان رفته است و برای همین ما تصمیم گرفتیم سقفی برای تعیین مهریه در نظر گرفته شود. اما چون مهریه باید با رضایت طرفین تعیین شود ما در قانون تصویب کردیم که مهریه بالای 110 سکه زندانی نداشته باشد البته مقررات مربوط به به روز رسانی میزان مهریه به قوت خود باقی است." (ایـــــــنجـــــــــا)
چه کسی اجازه نمی دهد من کار کنم؟
همچنین مذاکرات روز سه شنبه نمایندگان در باره لایحه حمایت از خانواده به حذف ماده مربوط به ممنوعیت اشتغال زنان انجامید.
دقایقی پس از آنکه نمایندگان پرونده «ازدواج موقت» و «ازدواج مجدد» را بستند، یکباره موضوع اشتغال زنان منوط به اجازه همسر مطرح شد. جالب اینکه اصلا این موضوع در لایحه حمایت از خانواده نبود و کمیسیون حقوقی و قضایی آن را به عنوان ماده الحاقی به این لایحه افزوده بود. محتوای این ماده این بود که چنانچه شغل زن، منافی حیثیت خانواده باشد، همسر بتواند او را از این شغل منع کند. همین موجب بحث های داغی در مجلس شد (ایـــنجـــــا)
اما در نهایت نمایندگان مجلس با 118 رأی موافق با حذف ماده مربوط به اشتغال زنان در لایحه حمایت از خانواده، موافقت کردند، در این ماده آمده بود: "زوج می‌تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند، برای زن نیز حقی وجود دارد مگر اینکه موجب اختلال در امر معیشت خانواده شود." (ایـــــــنجــــــا)
4747
نظر شما