دلار 1900 تومانی جای خود را باز کرد.

علی پاکزاد: در ابتدای بهمن ماه بعد از چند ماه افزایش مداوم قیمت دلار و عدم تاثیر گذاری سیاست های اتخاذی از سوی بانک مرکزی، فضای بازار شکل دیگری به خود گرفت و نهادهای غیر اقتصادی نیز برای فرونشاندن بحران به بازار وارد شدند.
در این دوره اطلاع رسانی بازار ارز و به خصوص قیمت که در آن روزها به صورت لحظه ای تغییر می کرد محدود شد و بانک مرکزی نیز با تاکید بر این نکته که برخی به دنبال آشفته ساختن بازار هستند بر محدودیت اطلاع رسانی تاکید کرد.
این وضعیت تقریبا تا 27 اسفند ماه ادامه یافت و از این تاریخ به بعد دوباره شاهد انتشار ارقام مربوط به قیمت آزاد ارز  هستیم.
همزمان بانک مرکزی در همین دوره زمانی قیمت ارز رسمی را از 1130 تومان به 1226 تومان تغییر داد و تا امروز ثابت نگهداشته است.
درست در همین تاریخ در هفتم بهمن ماه بانک مرکزی با افزایش 96 تومانی نرخ رسمی اعلام کرد ارز دوباره تک نرخی شد، اما با گذشت دوماه از این تاریخ می بینم قیمتی که دوباره بر تابلوی صرافی ها خود نمایی می کند حدود 1910 تومان است.
تک نرخی که بانک مرکزی به آن اشاره می کند در حال حاضر به دو نرخی با 684 تومان فاصله تبدیل شده است که البته به گفته فعالان اقتصادی در لابلای این مابه التفاوت نرخ رسمی آزاد ارز 5 تا 6 نرخ ارز دیگر نیز جریان دارد.
متاسفانه در چنین شرایطی اگرچه به نظر می رسد بازار ارز آرام شده اما واقعیت چیز دیگری است، این آرامش تنها مربوط به فضای رسانه ای و البته رخوت بازار در تعطیلی های نوروزی است.
اعتراف یک رئیس کل
نکته جالب آنکه رئیس کل بانک مرکزی در خبری که در هفته نخست فروردین ماه توسط خبرگزاری فارس منتشر کرد عنوان کرد دلیل اصلی بحران بازار ارز در سال 90 بحران بخش تولید و سرازیر شدن نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد به فضای مالی و ملتهب بازار ارز و طلا بوده است.
این اعتراف خود گویای آن است که بحران بازار ارز همچون آتش ریز خاکستر است.
در ابتدای هفته دوم فروردین ماه اگر سری به بازار تهران می زدید قیمت اجناس وارداتی شما را متعجب می کرد، فروشندگان هم اذعان می کردند قیمت اجناس آنها در حال حاضر از قیمت اقلام مشابه در خرده فروشی های سطح شهر بالاتر است.

این به معنای موجی است که در بازار شکل گرفته و به زودی در تمامی خانه ها برای مردم قابل لمس خواهد بود، موجی که از بازار ارز آغاز شده و با فاصله دو تا سه ماه به سفره مردم می رسد.

 


ارتباط فاز دوم هدفمندی و قیمت ارز
پیش دستی و شتاب دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به نوعی فرار به جلو تلقی می شود، دولت در چنین فضایی ناچار است حداقل برای تقویت تولید ملی اندکی از فشار تثبیت قیمت ها بر بخش تولید بکاهد؛ کاری که به معنی چراغ سبز نشان دادن به بازار برای افزایش سطوح قیمتی است.
بنابراین تنها جواب به این سئوال که چرا دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی اینقدر شتاب دارد؟ این است که دولت خود را ناچار می بیند قبل آنکه موج گرانی های ناشی از فاز اول برای مردم به طور کامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش کند، تا حداقل با افزایش اسمی یارانه های نقدی به نوعی مردم کمتر به درد ناشی از رشد واقعی قیمت ها توجه کنند.
دولت در فاز نخست بنابر نظر کارشناسان و دستگاههای ناظری مانند مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون هدفمندسازی را به طور کامل اجرای کند، تسهیلات مربوط به بخش تولید به طور کامل پرداخت نشده، اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای تولید صورت نگرفته است ( سوخت غالب در واحدهای تولیدی گازوئیل، نفت کوره، و گاز است، بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کاهش مصرف در این حاملها در حدود صفر بوده و تنها در نفت کوره شاهد 4.4 درصد کاهش مصرف در سال اول هدفمندی هستیم)، هزینه های دولت در قبال هدفمندسازی هنوز مشخص نیست و در نهایت خود دولت نیز نتوانسته است اصلاح الگوی مصرف انرژی و اصلاحاتی که باید در شبکه تولید انرژی آغاز می کرد را به سرانجام برساند، با این وجود می بینم که به سمت فاز دوم حرکت می کند و در اولین گام 28 هزار تومان به یارانه نقدی می افزاید.
نکته جالب اینجاست که بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 90 معادل 73.6 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، یعنی در حدود 19 هزار میلیارد تومان بیش میزان از پیش بینی شده در بودجه 90، ولی هنوز هیچ گزارشی در مورد نحوه هزینه کرد این مازاد درآمد ارایه نشده است و حتی دولت در قبال گزارش منتشره مرکز پژوهشها جوابیه ای هم منتشر نکرده است تا نشان دهد محاسبات این مرکز غلط بوده و درآمد دولت تا این حد بیش از پیش بینی ها نبوده است.
به هر شکل می توان گفت همه این تحولات اقتصادی ناشی از دلار 1900 تومانی است جای خود را در بازار ارز پیدا کرده و همین روزها به در خانه ما هم خواهد کوفت.
/22231
 

کد خبر 205911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام US ۲۱:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
    48 2
    اصرار بر اجرای فاز دوم به صورت افزایش بیست و هشت هزار تومانی یارانه هر فرد، می تواند به دلیل قرار دادن مجلس در عمل انجام شده میباشد. یعنی اینکه دولت قصد دارد با تخصیص کامل درامد ناشی از افزایش حاملهای انرژی به پرداخت یارانه نقدی به مردم، مجددا سهم صنعت را پرداخت نکند و سایر بندهای محل های هزینه این درامد که در قانون هدفمندی پیشبینی شده است را نیز مجددا نادیده بگیرد.
  • بدون نام US ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
    57 18
    افزایش بیست و هشت هزار تومانی یارانه هر فرد، یک خانواده چهر نفری فقیر در روستا ها را تا حدی زیادی بی نیاز از کار کردن خواهد کرد. نه کاری هست و نه نیازی چندانی به کار کردن. دیگر نیاز نیست که روستایی که خودش حداقل اقلام کشاورزی خود را تولید میکرد، تن به مشقت کشاورزی بدهد.
  • بدون نام US ۲۱:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
    41 1
    پیشنهاد میکنم سایت خبر آنلاین، متن کامل قانون هدفمندی یارانه ها را در سایت قرار دهد و از مردم بخواهد که نظر بدهند که چه انحرافاتی از آن قانون صورت گرفته است.
  • بدون نام US ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
    47 1
    یک سوال اساسی و بسیار مهم: مگر طرح هدفمندی یارانه ها، با قید حفظ سیاست ارز تک نرخی اتخاذ نشده بود؟ پس چرا حال که ارز علی الظاهر شناور شده، سیاست هدفمندی یارانه ها، بازبینی نمیشود؟ خب با ارز شناور که قیمت حاملهای سوخت که ته ندارد، هر سال بالا و بالا تر میرود. به وقت تصویب و تدوین این قانون هدفمندی، در ذهن کارشناسان آن، دلار هزار تومان در نظر گرفته شده بود و پیش بینی میشد که حداقل تا پایان قانون ارز تک نرخی باشد و قیمت آن ثابت باشد. اما اکنون چه؟
  • بدون نام US ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
    29 1
    پرداخت یارانه نقدی باید به بخشی از متن قانون هدفمندی یارانه ها توجه کنید: ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد ( 50 %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غير نقدی با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهای كشور بهسرپرست خانوار پرداخت شود. ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعی برای جامعه هدف از قبيل: -1 گسترش و تأمين بيمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بيماران خاص و صعبالعلاج. -2 كمك به تأمين هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال. -3 توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی. چرا از این بند فقط بند الف اجرا شده است؟ پس تکلیف بند ب) تکلیفش چیست؟
  • بدون نام US ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
    26 1
    ماده 8 و ماده 11 قانون هدفمندی چرا اجرا نشده است؟
  • هاشمی IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
    34 1
    یک نکته در باره نتیجه قانون هدفمندی یارانه ها پارسال و قبل از اجرای قانون نرخ بنزین در خلیج فارس 700 تومان و در داخل کشور 100 تومان بود (اگر آن را هفت دهم دلار فرض کنیم) یعنی دولت به ازای هر لیتر بنزین 600 تومان یارانه می‌داد. الان نرخ بنزین با دلار 1900-2000 تومانی حدود 1350-1400 تومان است و متوسط نرخ آن در داخل حدود 600 تومان (متوسط 400 و 700 با توجه به درصد فروش) یعنی الان دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 750 تومان یارانه می‌دهد! (150 تومان بیشتر از پارسال!) حالا سؤال این است که با توجه به اینکه واقعی سازی نرخ بنزین یکی از اهداف این طرح بود، آیا به این هدف رسیده‌ایم؟ آنهم با این همه هزینه تورم و آسیبی که به تولید رسیده است؟