به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس عبدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، با انتشار یادداشتی در هم میهن نوشت:
جامعه ما و شاید اغلب جوامع، تحت تاثیر فرهنگ وادبیات مارکسیستی، از کارگر و کشاورز تصوری داس و چکشی دارند. داس را نماد و ابزار کشاورز و دهقان می‌داند و چکش را در دست فردی با لباس کار و بدن‌های ستبر نماد کارگر می‌داند. البته این یک تعریف ویژه است و ایرادی به آن وارد نیست ولی از منظری دیگر این تعریف بسیار ناقص است و به سود همین نوع از کارگران نیز نیست و متاسفانه فضای عمومی در ایران به آن توجه کافی ندارد.
پیشرفت وتوسعه، همزاد با دستمزدی شدن کار است. در جوامع اولیه و بدوی مزدبگیران دائمی و تمام وقت بسیار اندک هستند، تعداد کمی در خدمت دولت‌ها بودند تعدادی هم بصورت روزمزد و بدون هیچ گونه حقوق اجتماعی و بصورت فصلی گذران زندگی می‌کردند. برخی هم که کلا برده بودند. اقتصاد معیشتی چنین اقتضائاتی داشت.
ولی در اغاز مرحله صنعتی شدن دو تحول کم کم بوجود آمد. اول استخدام‌های دولتی که تابع ضوابط بسیار خاصی است و امکان اخراج به راحتی فراهم نیست. اهمیت این اتفاق را مردم کمتر متوجه می‌شوند ولی بنیان بروکراسی مدرن بر اساس ضوابط سخت استخدامی و منع اخراج استخدام شدگان، جز در موارد خاص و با حمایت دادگاه است.
اتفاق دوم خروج کارگران از سلطه بلامنازع کارفرمایان بود؛ به لحاظ حداقل دستمزد، ساعات کار، ضوابط اخراج، بیمه درمان و تامین اجتماعی و بازنشستگی و.... همه و همه به بهبود امور آنان انجامید. برای آن که بدانیم ارتباط توسعه با نیروی کار مزدبگیر چیست امار وضعیت شغلی را مرور می‌کنیم، که ۵ صورت است. کارکنان دولت؛ مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی، کارفرمایان(کسی که کارگر در استخدام خود دارد)، کارکن مستقل(کسی که خودش کار می‌کند و درآمد دارد بدون داشتن کارفرما) و کارکنان فامیلی که خانوادگی و بدون دستمزد کار می‌کنند.
روند توسعه و پیشرفت و ثبات بسوی مزد و حقوق‌بگیری است. مطابق امار سازمان جهانی کار آمار مزد و حقوق بگیران در سال ۲۰۱۹ در کشورهای با درآمد کم ۲۰٪ نیروی کار آنان بوده است، در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۳۵٪، در متوسط رو به بالا ۵۹٪ و کشورهای با درامد بالا ۸۸٪ بوده است.
همه این کشورها در مسیر توسعه و ثبات بیشتر حرکت کرده‌اند و طی ۳۰ سال گذشته مزدبگیران آنان چه در بخش دولتی یا در بخش خصوصی افزایش چشمگیری یافته است. تنها کشوری که بر خلاف این مسیر حرکت کرده ایران است که اکنون ۵۲٪ شاغلان آن مزد و حقوق بگیر هستند ولی در سال ۱۹۹۱ برابر ۵۵٪ بود. اگر مسیر متعارفی داشتیم الان باید بالای ۷۰٪ نیروی کار ایران مزد و حقوق‌بگیر می‌بودند.
یکی از علل بی‌ثباتی سیاسی جوامع، ساختار شغلی آن است. این فرایند در دولت‌های اصولگرایان خیلی تشدید شد و نه تنها شغل کافی در دولت احمدی‌نژاد ایجاد نشد بلکه مشاغل مزدبگیری را با رویکرد واپسگرایانه سنتی تا حدی منفی نگاه می‌کردند و کارگاه‌ها را کوچک و حتی فردی را می‌پسندیدند.
ولی مشکل مهم‌تر درکی است که از کارگر ارائه می‌دهیم و تعداد آنان را بسیار محدود به کارگران یدی کرده‌ایم در نتیجه آنان نیز در استیفای حقوق خود ضعیف می‌شوند. پزشک و مهندس و وکیل و روزنامه‌نگار و هنرمندی که مطابق قانون کار در استخدام کارفرماست و مزد می‌گیرد همان قدر کارگر است که کارگر کارخانه فولادسازی یا راننده مترو و تریلی چنین است. البته همه مسایل اینها مشترک نیست هر گرو از کارگران مسائل و مشکلات خاص خود را دارند ولی مسائل مشترک آنان بسیار مهم‌تر از مسائل اختصاصی آنان است.
برای حل این دو مشکل ابتدا باید سیاست توسعه اقتصادی را اصلاح کرد و همزمان نگاه به مفهوم و همبستگی کارگری را بازتعریف نمود.
۳۱۲۲۱۹
