در مجموع قوانین کیفری سنگین ترین کیفر برای بزه قتل تعریف شده است و علیرغم انشاء چنین مجازاتی شاهد افزایش آمار چنین جرایمی هستیم.
بدون تردید حراست و صیانت از قضات دادگستری و تامین امنیت جانی وکلای دادگستری تکلیف عینی دستگاه قضا و سایر ارگان های امنیتی است
اما آنچه که به موازات چنین تدابیری لازم به نظر می‌رسد تحلیل چرایی وقوع چنین جنایاتی است.پر بیراه نیست که ارتکاب چنین جنایتی را نتیجه‌ی مستقیم غلبه‌ی خشونت بر رفتار افراد جامعه بدانیم.
بنا به داده های آماری برگرفته از تحقیقات و تئوری های ارائه شده در مکاتب مختلف حقوق، ارتکاب چنین جرمی ارتباط مستقیم با رشد خشونت در جامعه دارد. هرگاه حجم رفتارهای خشونت آمیز در جامعه سیر صعودی داشته، آمار ارتکاب چنین جنایتی نیز افزایش یافته، به همین دلیل است که غالب جرم‌شناسان و محققان دانش‌های وابسته به علوم اجتماعی یکی از طرق پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی را کنترل رفتارهای هنجارشکنانه جامعه دانسته و در جهت پیشگیری از وقوع جرم برای کنترل خشونت در جامعه راهکارهای موثر ارائه می‌دهند.
در این بین لازم است به تحلیل و شناسایی شیوه ارتکاب جنایت توجه کرد. رفتار مجرمانه منجر به سلب حیات دیگری که از آن به عنوان قتل یاد می‌شود به طرق گوناگونی به منصه ظهور می‌رسد اما آنچه ضرورت شناسایی ارتباط آمار ارتکاب این جنایت را با حجم خشونت حاکم بر جامعه ضروری می‌کند،
شیوه ارتکاب این جرم است (عنصر مادی یا همان مجموع عملیات اجرایی جرم) شلیک گلوله به قلب مجنی‌علیه به طور معمول همان نتیجه ای را به همراه دارد که بریدن شاهرگ یا سر مجنی علیه!قتل با چاقو یا به اصطلاح سلاخی کردن مقتول مبین شدیدترین نوع خشونت است که نیاز به واکاوی بیشتری دارد.
شناسایی چرایی اتخاذ رفتارهای خشونت آمیز منجر به سلب حیات یکی از مولفه‌های مهم به نظر می‌رسد.
در چنین فرضی مجازات به عنوان تنبیه صرف تلقی شده و به همین سبب جامعه در خوش خیالی تقاصِ مرتکب، راضی از اعمال کیفر بر بزهکار بوده ، حکومت نیز شادمان از رضایت شهروندان، مساله را حل شده فرض می‌کند و بدین‌سان ضرورت شناسایی علل بروز این حجم از خشونت در پس اعمال کیفر قانونی به عنوان واکنش اجتماعی_حاکمیتی پنهان می‌ماند؛ اما در عصر حاضر و در شرایطی که خشونت زمینه اصلی اتخاذ رفتارهای مجرمانه را فراهم می‌کند.
لذا لازم است برخلاف رویه معمول که مستند به بازخوردها و افزایش آمار جرایم رویه‌ای ناکارآمد است، به عوض صرف اعمال کیفر و مجازات کردن مجرم به ارزیابی جرم با توجه به داده‌های آماری و تحلیل شناختی رفتارهای منجر به وقوع جنایت پرداخت. در این راستا باید توجه داشت که خشونت به عنوان یکی از چالش های جامعه بشری منحصر به یک جغرافیای خاص یا تاریخ مشخصی نبوده، این خصیصه از دیرباز در جوامع انسانی به عنوان یکی از خصوصیات انسان وجود داشته به عبارتی از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته پدیده خشونت با وی متولد شده است با این وصف که خشونت را به عنوان یک وصف ذاتی بشر تعریف می‌کند، آنچه در جوامع متمدن و مدرن موضوع تحقیق و بررسی است شناسایی وسعت و دامنه خشونت رفتاری بشر و تعریف طریقی برای کنترل آن است. قتل، ضرب و جرح، آدم‌ربایی و…از جمله هنجارشکنی هایی است ناشی از بروز خشونت فردی است. لذا اندیشمندان و تئورسین‌های علوم انسانی به انحاء مختلف ضمن هشدار به ضرورت کنترل خشونت فردی و اجتماعی در صدد تعریف طرق گوناگونی با هدف کاهش حجم خشونت و آثار زیان‌بار آن هستند ،بدون تردید شناسایی طرق کاهش خشونت بدون توجه به ضرورت شناسایی عوامل موثر در بروز خشونت امری بی‌فایده است. ریشه یابی عواملی که منجر به پدیده ی غلبه خشونت بر رفتار افراد جامعه می‌شود مهم‌ترین گذاره برای پیشگیری از وقوع جنایات است.
برای شناسایی علل و عوامل غلبه‌ی خشونت بر جامعه لازم است به قرائن ساده و نشانه‌های رفتاری مردم توجه کرد،نمونه‌ی واضح چنین امری درعصبانیت افراد جامعه و کم تحملی مردم دیده می‌شود. اینکه نتیجه‌ی کوچکترین مباحثه و مجادله‌ی کلامی ، ضرب و جرح یا فحاشی است خود دلیل واضحی است بر عدم کنترل اعصاب و روان نزد چنین افرادی .
با تحلیل دایره‌ی شمول صاحبان چنین رفتاری این نتیجه حاصل می‌شود که درد معیشت،نارضایتی حاصل از بی‌عدالتی و تبعیض، عدم امنیت شغلی ،نداشتن تامین و رفاه اجتماعی حداقلی و...زمینه ساز عصبانیت جامعه و بروز خشونت رفتاری در بدنه‌ی جامعه است با این وصف تمامی کسانی که مسبب شکل‌گیری چنین معضلاتی هستند را باید قاتل قاضی دادگاه کیفری۲شیراز دانست .
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما