جواد مرشدی: هفته گذشته با تصویب مجلس، پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه‌ای، تحت هر شکل و عنوان، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی شناخته شد. از آنجا که تیم های ورزشی دولتی به تیم‌هایی گفته می‌شود که مالکیت یا حمایت مالی آن‌ها توسط دولت یا نهادهای دولتی انجام می‌شود،این مصوبه می تواند تاثیر بسزایی در تامین مالی تیم ها داشته باشد.
این تیم‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند و در کشور ما تیم‌های ورزشی دولتی عمدتاً در رشته فوتبال وجود دارند و با اجرایی شدن این مصوبه این سوال اساسی پیش می آید که تکلیف تیم هایی مثل سایپا ،پیکان،ذوب آهن،فولاد،سپاهان و آلومنیوم که اسما خصولتی هستند چه می شود .
خبرگزاری "خبرآنلاین" در گفتگو با جعفر قادری نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی تاثیر این مصوبه بر وضعیت تیم های دولتی پرداخته است.
بر اساس مصوبه اخیر مجلس پرداخت هر گونه وجه از محل بودجه به ورزش حرفه‌ای ممنوع می‌شود،سؤال مهمی که در پی این مصوبه مطرح می‌شود این است که تکلیف تیم‌هایی مانند سایپا، ذوب‌آهن، فولاد، و سایر باشگاه‌هایی که سابقه وابستگی به نهادهای شبه‌دولتی دارند، چیست؟
بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای مشمول می‌شوند. با مصوبه اخیر، این دستگاه‌ها دیگر مجاز به تأمین مالی ورزش حرفه‌ای نیستند. بنابراین، تیم‌هایی که مستقیماً زیرمجموعه دولت یا شهرداری‌ها محسوب می‌شوند، دیگر نمی‌توانند از بودجه عمومی برای فعالیت‌های حرفه‌ای ورزشی استفاده کنند.
وضعیت تیم‌هایی مانند ذوب‌آهن که مالکیت آن به شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان تعلق دارد یا فولاد و ..چه می شود؟
در مورد باشگاه‌هایی مانند ذوب‌آهن و فولاد، باید به ساختار حقوقی شرکت‌های مادر آن‌ها توجه کرد. این شرکت‌ها (مثل ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان) ممکن است بخشی از سهامشان در اختیار دولت باشد، اما الزاماً شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند. طبق تعاریف قانونی، شرکت دولتی به شرکتی گفته می‌شود که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به‌صورت مستقیم در اختیار دولت باشد.
از آنجا که شرکت‌هایی مانند ذوب‌آهن یا فولاد سهامشان عمدتاً واگذار شده، یا در فرآیند واگذاری قرار دارند، و دولت مالک اکثریت آن‌ها نیست، این شرکت‌ها مشمول این ممنوعیت نمی‌شوند. بنابراین در صورتی که از محل منابع داخلی و غیر دولتی خود اقدام به حمایت از باشگاه ورزشی کنند، منع قانونی ندارد.
تیم هایی مثل سایپا و پیکان که در اختیار خودروسازان هستند چطور؟
یکی از مباحث مهم دیگر، شرکت‌های خودروساز مانند سایپا و ایران‌خودرو است. گرچه این شرکت‌ها رسماً خصوصی تلقی می‌شوند، اما در عمل مدیریت دولتی دارند. بخشی از سهام این شرکت‌ها مربوط به سهام عدالت است که دولت مالک آن نیست و امکان مدیریت مستقیم هم ندارد. همچنین طبق قوانین بالادستی، دولت موظف است تا پایان برنامه‌های قبلی، سهم خود را از این شرکت‌ها به‌طور کامل واگذار کند. تا زمانی که این واگذاری‌ها به‌صورت کامل انجام نشده باشد، همچنان ابهاماتی درخصوص ارتباط آن‌ها با دولت وجود خواهد داشت. اما تا زمانی که این شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی شناخته نشوند، استفاده از منابع داخلی خود برای ورزش حرفه‌ای بلامانع است.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا هدف این قانون مقابله با قراردادهای نجومی در ورزش حرفه‌ای بوده یا خیر؟
واقعیت این است که در برنامه پنجم توسعه نیز مشابه این حکم وجود داشت، اما آن زمان جرم‌انگاری نشده بود. اکنون با مصوبه جدید، هرگونه پرداخت از محل منابع دولتی یا شرکت‌های دولتی برای ورزش حرفه‌ای، جرم محسوب می‌شود و در حکم تصرف در اموال عمومی است.بنابراین، هر فرد یا نهادی که خلاف این قانون عمل کند، با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
21212
نظر شما