مسابقه دولت و بازار در افزایش قیمتها/گرانی‌ قانونمند شد

بسیاری از افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های تحمیل شده به مصرف‌کننده این روزها با مجوز و قیمت‌گذاری دولت صورت می‌گیرد.

 پیش‌تر‌ها افزایش قیمت کالاها با بازرسی‌های شدید مواجه می‌شد و همواره از آن به عنوان گرانی نامبرده می‌شد تا آن زمان که قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها کلید بخورد و مردم فصل جدیدی از خرید، بازار، کم‌فروشی، گران‌فروشی و همچنین دریافت یارانه نقدی را تجربه کند.

با آغاز هدفمند‌کردن یارانه‌ها و پیش از آن خط و نشان‌های فراوانی از سوی دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها صورت گرفت به طوری که در آن زمان گفته می‌شد از 22 گروه کالایی که مشخص شده‌اند هیچ کالایی بدون مجوز کارگروه تحول اقتصادی حق افزایش قیمت ندارد.

این موضوع تا زمانی اعتبار داشت که وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در هم ادغام شوند پس از ادغام این بود که وزارتخانه جدید که مهدی غضنفری در طبقه فوقانی آن نشسته است هم متولی تولید شده بود و هم حامی مصرف‌کننده. برخی معتقد بودند که روند و رویه غضنفری به خاطر پیشینه‌ای که در حوزه تجارت و بازرگانی داشته است بیشتر به این سمت بچربد اما واقعیت این است که غضنفری برای آنکه به نقطه تعادلی از هر دو گروه برسد نه تنها دستور بسته‌شدن قیمت‌ها را نداد بلکه بارها و بارها اعلام کرد که ما اعتقادی به تثبیت قیمت‌ها نداریم بلکه معتقدیم در زمان اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها براساس عوامل، شرایط، عرضه، تقاضا و همچنین تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنیم.

آنچه غضنفری و یارانش به آن اعتقاد داشتند به صورت علمی و برروی کاغذ درست به نظر می‌آمد و آنکه در سال اول قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در برخی کالاها ما دستخوش تغییر قیمت چندباره شدیم به طوری که قیمت شیرخام در سال 90 سه بار دستخوش تغییر و همچنین قیمت روغن‌نباتی دو بار دستخوش تغییر شد البته برای هر کدام از این تغییرات ادله‌ متنوعی آورده می‌شد.

آنچه امروز در بازار اتفاق می‌افتد دیگر نمی‌تواند به تنهایی مبین گران‌فروشی باشد چرا که تولید کنندگان و فروشندگان می‌دانند اگر مشکلات خود را به وزارتخانه‌ای که در تقاطع خیابان سمیه و حافظ قرار دارد ببرند دست‌خالی بر نمی‌گردد و این گونه است که چربش وزارتخانه ادغامی بیشتر به سمت حمایت از تولید حرکت کرده است.

چرا که براساس آمارهای غیررسمی تورم در کالاهای اساسی بالغ بر 50 درصد گزارش شده است و به همین میزان قدرت خرید خانواده‌ها کاهش پیدا کرده و دیگر خبری از گرانی به عنوان تخلف نیست. چرا که سازمان حمایت این روزها برای همه افزایش قیمت‌ها مجوز صادر می‌کند.

مجوزی که حتی برخی توزیع‌کنندگان کالا در بازار از آن رضایتی ندارند و معتقدند هر چه کالایی افزایش قیمت داشته باشد به همان میزان تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند.

افزایش قیمت محصولات لبنی از اوایل سال جاری بدون مجوز افزایش قیمت روغن‌نباتی با مجوز سازمان حمایت، کاهش توزیع مواد شوینده، افزایش قیمت کاغذ و مواد سلولوزی همه و همه مبین این موضوع است که این روزها دیگر گرانی تخلف به حساب نمی‌آید بلکه گرانی پدیده‌ای است که مجوزش را از دولت دریافت می‌کند.

/3131