گروه اندیشه: گفت و گوی زیر با دکتر حمیدرضا قاسمی پژوهشگر اقتصادی توسط مجتبی آزادیان انجام و در روزنامه ایران منتشر شده، به بررسی امکان‌پذیری و چالش‌های اجرای مدل اقتصادی خاویر میلی در آرژانتین در ایران می‌پردازد. قاسمی با تأکید بر اینکه اقتصاد شبیه "باغ" است نه "ماشین"، استدلال می‌کند که موفقیت سیاست‌های اقتصادی به بستر نهادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی هر کشور بستگی دارد. قاسمی بیان می‌کند که با وجود شباهت‌ها در سطح بحران‌های اقتصادی (تورم مزمن، نوسان ارزی)، تفاوت‌های نهادی و ساختاری بین ایران و آرژانتین بسیار عمیق است. آرژانتین با وجود ضعف نهادی، همچنان نهادهای رقابتی و پویایی دارد که امکان اجرای سیاست‌های رادیکال را فراهم می‌کنند، اما در ایران ساختار اقتصادی پیچیده، متمرکز و غیرشفاف است و بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادهای غیرپاسخگو قرار دارد. قاسمی تأکید می‌کند که دلاریزه کردن اقتصاد یا کوچک‌سازی دولت بدون زیرساخت نهادی و اقتصادی مناسب، نه تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند رانت و بی‌ثباتی را تشدید کند. مشکل اصلی اقتصاد ایران را فقدان اعتماد، نبود مکانیزم‌های تعهد به قواعد و ضعف نهادهای فراگیر و پایدار می‌داند. او راه‌حل اصلی برای اقتصاد ایران را ، بازسازی نهادها، ایجاد شفافیت، تضمین حقوق مالکیت، کاهش فساد و بازتعریف رابطه دولت و مردم بر مبنای مسئولیت‌پذیری و مشارکت می داند. قاسمی معتقد است بدون این اصلاحات عمیق نهادی و اجتماعی، هیچ مدل اقتصادی خارجی، از جمله مدل میلی، در ایران به ثمر نخواهد نشست.
****
اجرای یک الگوی دیگر در کشور دیگر نیازمند چیست؟
برخی از فعالان اقتصادی از مدل اقتصادی خاویر میلی در آرژانتین صحبت می‌کنند و پیشنهاد اجرای آن را در ایران می‌دهند. آیا چنین چیزی عملی است؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست. اینکه بتوان نسخه اقتصادی یک کشور را در کشور دیگر اجرا کرد، نیازمند توجه عمیق به تفاوت‌های بنیادی میان آن دو است. سیاست اقتصادی در خلأ اجرا نمی‌شود، بلکه در دل ساختارهای نهادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی معنا پیدا می‌کند.
یعنی به اعتقاد شما شرایط زمینه‌ای در ایران و آرژانتین قابل مقایسه نیست؟
اقتصاد بیشتر شبیه یک باغ است تا یک ماشین. حتی اگر بهترین بذر، یعنی بهترین سیاست اقتصادی را داشته باشید، اگر خاک مناسب، نور و آب کافی و زمان لازم نباشد، محصولی به‌دست نمی‌آید. در مورد ایران، باید پرسید که آیا ساختار نهادی و سیاسی‌اش آماده پذیرش چنین سیاست‌هایی هست یا نه.
چه تفاوت نهادی خاصی میان ایران و آرژانتین می‌بینید که اجرای سیاست‌های میلی را در ایران دشوار می‌سازد؟
آرژانتین با وجود تورم مزمن و مشکلات اقتصادی، همچنان نهادهایی دارد که هرچند ضعیف شده‌اند، اما رقابتی باقی مانده‌اند. همین نهادهاست که اجازه می‌دهند سیاست‌های رادیکال، ولو پرهزینه، با نوعی مشروعیت اجتماعی اجرا شوند.
و در ایران این ویژگی‌ها وجود ندارد؟
نه به این شکل. ما با ساختاری پیچیده، متمرکز و غیرشفاف مواجهیم. بخش بزرگی از روابط اقتصادی در اختیار نهادهایی است که پاسخگو نیستند. بخش خصوصی واقعی یا حذف شده یا باید با شرایط نابرابر رقابت کند. در این فضا، سیاست‌هایی مانند کوچک‌سازی دولت یا آزادسازی بازار، نه‌تنها مفید نیستند، بلکه ممکن است رانت و بی‌ثباتی را تشدید کنند.
دلاریزه کردن بدون زیرساخت اقتصادی، یعنی چه؟
یکی از پیشنهادهای میلی، دلاریزه کردن اقتصاد است. این راهکار در ایران قابل اجراست؟
دلاریزه کردن اگر بدون زیرساخت نهادی و اقتصادی اجرا شود، عملاً به معنای واگذاری سیاست پولی کشور به دولت ایالات متحده است. ما اختیارات خود را واگذار می‌کنیم، بدون اینکه تضمینی برای مهار تورم یا ثبات ایجاد شود. چنین اقدامی زمانی ممکن است که ساختار تولید، سرمایه‌گذاری، مالیات و دولت همگی کارآمد و منظم باشند. در غیر این صورت، به‌جای اصلاح، به نوعی بی‌قدرتی ساختاری دچار می‌شویم.
از نظر شما، اگر دلاریزه کردن یا کاهش اندازه دولت راه‌حل نیست، مشکل اصلی اقتصاد ایران کجاست؟
مسأله اصلی در ایران، فقدان اعتماد و نبود مکانیزم‌های تعهد به قواعد است. یعنی اینکه اگر سیاستی امروز اجرا شد، هیچ تضمینی نیست که فردا با تغییر منافع یا دولت، از بین نرود. ما با چیزی مواجه‌ایم که می‌توان آن را «مسأله تعهد» نامید.
در این شرایط، چه باید کرد؟
پیش‌نیاز توسعه اقتصادی در ایران، ایجاد اعتماد، شفافیت و ثبات در ساختار نهادی است. قبل از اجرای هر سیاست اقتصادی خاص، باید نهادهایی بسازیم که سرمایه‌گذار، تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی دولت بدانند که در برابر هم چه حقوق و مسئولیت‌هایی دارند و این حقوق قابل نقض نیستند. بدون این بستر، هیچ الگویی از هیچ جای دنیا قابل پیاده‌سازی نخواهد بود.
چرا ایران و آرژانتین شبیه هم نیستند؟
این روزها مقایسه اقتصاد ایران و آرژانتین زیاد مطرح می‌شود. آیا اساساً این دو اقتصاد قابل مقایسه هستند؟
اگر فقط به سطح بحران‌ها نگاه کنیم، بله؛ شباهت‌هایی وجود دارد: تورم مزمن، نوسان ارزی، کسری بودجه و بی‌اعتمادی عمومی. اما وقتی از سطح عبور کنیم و به ساختارهای نهادی و تاریخی نگاه بیندازیم، متوجه می‌شویم که تفاوت‌ها بسیار جدی‌تر از شباهت‌ها هستند.
این تفاوت‌ها را چگونه توضیح می‌دهید؟
ساختار اقتصادی ایران با یک مسأله تاریخی بنیادین روبه‌روست: نبود نهادهای فراگیر و پایدار. در ایران، تصمیم‌گیری اقتصادی بیشتر تابع قدرت است تا قاعده. دسترسی به منابع بر اساس جایگاه نهادی تعیین می‌شود، نه رقابت و نوآوری. این یعنی قواعد بازی اقتصادی ناپایدار، تبعیض‌آمیز و سیال‌اند. نتیجه‌اش هم کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و کوتاه‌مدت شدن افق بنگاه‌هاست.
ساختار مالی دولت وابسته به درآمدهای نفتی
ساختار مالی دولت در این میان چه نقشی دارد؟
این ساختار متکی بر درآمدهای نفتی است، نه مالیات. این موضوع در ظاهر یک مزیت است، اما در عمل موجب گسست دولت و جامعه می‌شود. این فاصله، ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌های سیاست‌گذاری در ایران است. اما با وجود بحران‌های اقتصادی شدید، آرژانتین دارای نهادهایی است که امکان اصلاح از درون را فراهم می‌کنند.
یعنی در آرژانتین نهادها قابلیت تغییر دارند، اما در ایران نه؟
دقیقاً؛ در آرژانتین نهادها هرچند شکننده‌اند، اما پویا هستند و امکان مذاکره و تغییر درون‌سیستمی وجود دارد. اما در ایران، نهادها یا تغییر نمی‌کنند یا تغییرشان از بالا و بدون مشارکت اجتماعی صورت می‌گیرد. همین امر موجب می‌شود اصلاحات نافرجام بماند یا بی‌اعتمادی را تشدید کند.
اندازه دولت یا کیفیت نهادهای پیونددهنده دولت و بازار؛ کدام اصل است؟
برخی تصور می‌کنند با کاهش اندازه دولت، مشکلات اقتصادی حل می‌شود. نظر شما چیست؟
اندازه دولت مسأله فرعی است. آنچه تعیین‌کننده است، کیفیت نهادهایی است که دولت و بازار را به هم پیوند می‌زنند. سیاست خوب در غیاب نهادهای باکیفیت، یا اجرا نمی‌شود یا به نتایج معکوس می‌رسد. مهم این است که آیا سیاست‌ها در بستری پایدار، شفاف و پاسخگو اجرا می‌شوند یا خیر.
پس راه‌حل کجاست؟ آیا می‌توان نسخه‌هایی مثل آرژانتین را در ایران پیاده کرد؟
اقتصاد، بازتاب نهادهای ماست. اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی بهره‌مند می‌شود و چه کسی هزینه می‌دهد، همه در نهادها ریشه دارد. تا زمانی که نهادهای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و نظارت در ایران اصلاح نشوند، سخن گفتن از الگوبرداری از دیگر کشورها بیشتر شبیه خیال‌پردازی است تا برنامه‌ریزی.
تعارض منافع، روابط غیررسمی و عدم شفافیت نهادی در ساختار اقتصادی نهادینه شده‌اند. هر اصلاحی که این تعادل موجود را به هم بزند، با مقاومت‌های پنهان و ساختاری روبه‌رو می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ما نه فقط مشکل سیاست‌گذاری، بلکه بحران ساختاری در اقتصاد داریم.
در آرژانیتن دولت به مردم مالیات پرداز پاسخگو است و این جا نه
یکی از تفاوت‌هایی که گفته‌اید، در رابطه دولت و مردم است. این تفاوت چطور مانع اجرای مدل‌های اصلاحی می‌شود؟
دولت در ایران وابسته به منابع طبیعی مانند نفت و گاز است، نه مالیات مردم. این باعث شده پیوند پاسخگویی دولت به مطالبات اقتصادی جامعه، بسیار ضعیف باشد. در نبود این پیوند، سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی، بویژه آنهایی که معیشت مردم را تحت فشار می‌گذارد، بدون پشتوانه اجتماعی و سیاسی اجرا و با بحران مواجه می‌شوند. در آرژانتین، دولت به مردم مالیات‌پرداز پاسخگوست، اما در ایران چنین مکانیسمی وجود ندارد.
یعنی حتی اگر سیاست‌ها درست باشند، باز هم در اجرا شکست می‌خورند؟
دقیقاً. ضعف سازوکارهای نظارتی، انحصار اطلاعات و بی‌اعتمادی عمومی باعث می‌شود حتی بهترین سیاست‌ها هم در محیطی از تردید، شایعه و مقاومت اجرا شوند. این شرایط نه‌تنها اثربخشی سیاست‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تشدید نااطمینانی اقتصادی و تنش اجتماعی هم می‌شود. در چنین فضایی، امکان مدیریت اصلاحات وجود ندارد و سیاست‌های اصلاحی می‌توانند به ضد خود بدل شوند.
نهادهای مستقل، شفاف و پاسخگو متضمن توسعه
اگر بخواهیم سیاست‌های اصلاحی مانند آرژانتین را اجرا کنیم، به چه پیش‌نیازهایی احتیاج داریم؟
پیش از هر چیز باید نهادهای مستقل، شفاف و پاسخگو داشته باشیم. اگر حقوق مالکیت تضمین نشود، اگر رقابت واقعی وجود نداشته باشد، هیچ اصلاحی به ثبات نمی‌رسد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های شدید بدون ساختار نهادی مناسب، به بی‌ثباتی و بی‌نظمی بیشتر می‌انجامد.
پس نتیجه‌گیری نهایی شما چیست؟ در نهایت باید چه کار کرد؟
مسأله این نیست که چه مدل اقتصادی در آرژانتین یا جاهای دیگر موفق بوده، بلکه این است که آیا ما در داخل کشور بستر لازم را برای اجرای اصلاحات فراهم کرده‌ایم یا نه. بدون بازسازی نهادها، اعتماد عمومی و شفافیت، نه مدل آرژانتین کار می‌کند، نه مدل سنگاپور. آنچه ما نیاز داریم، اصلاح درونی، تقویت نهادهای پایدار و بازتعریف رابطه دولت و مردم بر مبنای مسئولیت‌پذیری و مشارکت است. تنها در این صورت است که اصلاح اقتصادی واقعی امکان‌پذیر خواهد شد.
یکی از سیاست‌های جنجالی خاویر میلی در آرژانتین، عفو مالیاتی برای بازگرداندن ارزهای خانگی به چرخه اقتصادی بود. آیا این سیاست می‌تواند در ایران هم اجرایی و مؤثر باشد؟
در ظاهر، این نوع سیاست‌ها جذاب به نظر می‌رسند؛ دولت منابع سرگردان را جمع‌آوری می‌کند و مردم نیز از معافیت‌ها بهره‌مند می‌شوند. اما موفقیت چنین طرح‌هایی به‌شدت به بستر نهادی کشور بستگی دارد. در کشورهایی با نهادهای شفاف، پاسخگو و پیش‌بینی‌پذیر، این سیاست‌ها می‌تواند مؤثر باشد، چون مردم اعتماد دارند که دولت به تعهداتش پایبند می‌ماند. اما در ایران، با توجه به بی‌اعتمادی و سابقه سیاست‌های ناپایدار، اجرای چنین طرحی با چالش‌های جدی مواجه است.
دقیقاً چرا مردم در ایران ممکن است به چنین برنامه‌هایی بی‌اعتماد باشند؟
تجربه‌های قبلی مردم از تصمیمات ناگهانی، نقض تعهدات، تغییرات مکرر قوانین و حتی مصادره و فشارهای مالیاتی، همه باعث شده‌اند که جامعه نسبت به نیت و پایداری چنین سیاست‌هایی بدبین باشد. مردم نگرانند که اعلام دارایی‌های خود به معنای باز شدن درِ کنترل و فشار بیشتر باشد، نه بهره‌مندی از فرصت. بدون اعتماد عمومی، چنین طرحی بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کند تا اینکه واقعاً اثربخش باشد.
«فرهنگ فرار مالیاتی مشروع» چگونه رشد می کند؟
آیا ممکن است این سیاست حتی نتیجه معکوس داشته باشد؟ یعنی نه‌تنها کمکی نکند، بلکه فرار مالیاتی را تشدید کند؟
بله، این خطر وجود دارد. اگر مردم یا بنگاه‌ها احساس کنند که هر چند وقت یک‌بار دولت با «عفو جدید» می‌خواهد بدهی‌های گذشته را ببخشد، انگیزه‌ای برای پرداخت مالیات به موقع باقی نمی‌ماند. این موضوع می‌تواند به نوعی «فرهنگ فرار مالیاتی مشروع» دامن بزند. در چنین فضایی، عفو مالیاتی تبدیل به یک پیام اشتباه می‌شود: کسانی که قانون‌گریز هستند، پاداش می‌گیرند و کسانی که قانون‌مند بوده‌اند، احساس فریب‌خوردگی می‌کنند.
اگر قرار باشد چنین سیاستی در ایران اجرا شود، چه پیش‌نیازهایی باید فراهم شود؟
سه چیز ضروری است: اول، تضمین حقوق مالکیت؛ دوم، شفافیت و ثبات در قوانین و سوم، سازوکارهای مستقل نظارتی و حقوقی. مردم باید بدانند اگر دارایی خود را اعلام کنند، دچار دردسر نمی‌شوند و قانون به نفع آنها عمل می‌کند، نه علیه‌شان. تا زمانی که چنین زیرساختی فراهم نشود، اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر «اعتمادسازی» مانند عفو مالیاتی، با شکست روبه‌رو خواهد شد.
برخی معتقدند این نوع عفوها می‌تواند به احساس بی‌عدالتی دامن بزند. آیا این نگرانی درست است؟
قطعاً درست است. اگر مردم ببینند کسانی که سال‌ها از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، حالا بدون جریمه، مشمول معافیت می‌شوند، احساس تبعیض و نابرابری افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را کاهش دهد و حتی موجب افزایش بدبینی و نارضایتی شود. سیاست‌گذار باید خیلی دقیق، شفاف و با حساسیت اجتماعی بالا عمل کند تا چنین پیام‌های منفی صادر نشود.
اجرا عفو مالیاتی آرژانتین در ایران چرا نتیجه عکس می دهد؟
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از مقایسه اجرای برنامه عفو مالیاتی در آرژانتین و امکان‌سنجی اجرای آن در ایران داشته باشیم، آیا اجرای چنین سیاستی در ایران ممکن و مفید است؟
در شرایط فعلی، چنین سیاستی اگر بدون اصلاحات نهادی و بازسازی اعتماد عمومی اجرا شود، بیشتر یک اقدام فرمالیته خواهد بود. مردم نه‌تنها سرمایه‌های خود را به جریان رسمی بازنمی‌گردانند، بلکه ممکن است بیش از پیش آن را از دسترس دولت دور کنند. تنها زمانی می‌توان به موفقیت این سیاست امیدوار بود که دولت با اصلاح ساختار، حقوقی، مالیاتی و رسانه‌ای، بستر اعتمادسازی را فراهم کند. بازگشت سرمایه‌های خانگی بیشتر از آنکه یک دستور اقتصادی باشد، یک فرآیند اجتماعی و سیاسی است.
منظورتان از اصلاح نهادی دقیقاً چیست؟ چرا این اصلاحات در ایران اولویت دارد؟
ما در ایران با نهادهایی مواجهیم که یا ناکارآمدند یا غیر پاسخگو. مثلاً امنیت حقوق مالکیت ضعیف است و در بسیاری از مواقع، قوانین شفافیت ندارند یا به‌سرعت تغییر می‌کنند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار هرچقدر هم سیاست عقلانی طراحی کند، نتیجه نخواهد گرفت چون بستر اجرایی آن معیوب است. همان‌طور که در تجربه میلی دیدیم، بدون پشتوانه نهادی، حتی جسورترین اصلاحات هم نمی‌توانند پایدار باشند.
سیاست های مالی با توسعه تولید پایدار می ماند
میلی تمرکز زیادی بر کاهش هزینه‌های دولت و اصلاح پولی داشت. آیا این رویکرد در ایران هم جواب می‌دهد؟
نه به تنهایی. تمرکز صرف بر سیاست‌های مالی و پولی، اگر با توسعه تولید، فناوری و سرمایه انسانی همراه نباشد، اثر ماندگار ندارد. در ایران، مشکل اصلی ضعف ظرفیت‌های تولیدی و بهره‌وری پایین است. بدون توانمندسازی تولید و حمایت هدفمند از بخش مولد، هرگونه سیاست پولی ممکن است منجر به رکود عمیق‌تر شود. درسی که از میلی باید بگیریم این است که ساختار اقتصادی باید حول توانمندسازی درونی شکل بگیرد، نه صرفاً انضباط مالی.
بسیاری از سیاست‌های میلی با مخالفت‌های اجتماعی هم روبه‌رو شد. در ایران چطور می‌توان از مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات کاست؟
کلید موفقیت هر سیاست اصلاحی، اعتماد عمومی است. اگر مردم به دولت اعتماد نداشته باشند، حتی بهترین سیاست‌ها هم با تردید یا مخالفت مواجه می‌شوند. در ایران، بازسازی این اعتماد نیازمند شفافیت، صداقت در ارتباط‌گیری و پذیرش اشتباهات گذشته است. دولت باید نشان دهد که منافع عمومی را در اولویت قرار می‌دهد، نه منافع گروه‌های خاص. وقتی مردم ببینند که اصلاحات عادلانه، جامع و همراه با کاهش رانت و فساد است، خودشان هم همراهی خواهند کرد.
مدل های میلی و شرق آسیا قابل کپی برداری نیستند
برخی می‌گویند ایران باید مدل‌های موفق خارجی را عیناً پیاده کند. چقدر این دیدگاه را درست می‌دانید؟
این نگاه سطحی است. مدل‌های موفق توسعه، مثل آنچه میلی یا حتی کشورهای شرق آسیا انجام داده‌اند، قابل کپی‌برداری نیستند. هر کشور بستر نهادی، فرهنگی و تاریخی خاص خودش را دارد. در ایران، قبل از تقلید از سیاست‌های دیگران، باید واقعیت‌های خودمان را بشناسیم. بدون اصلاحات عمیق، هیچ نسخه‌ای در ساختار حکمرانی، اقتصاد، نظام قضایی و سیاست‌گذاری در ایران به ثمر نمی‌نشیند.
آقای قاسمی، از نگاه شما عبور اقتصاد ایران از بحران کنونی چگونه ممکن است؟
نجات اقتصاد ایران بدون پرداختن به ریشه‌های نهادی و ساختاری بحران ممکن نیست. ما با بحران‌هایی روبه‌رو هستیم که خیلی عمیق‌تر از سطح سیاست‌های اقتصادی‌اند. این بحران‌ها، در نبود نهادهای کارآمد، مستقل و شفاف، به یک وضعیت مزمن تبدیل شده‌اند. راه‌حل‌های تکنیکی و سطحی در چنین فضایی فقط نقش مسکن دارند و نه درمان.
تضمین حقوق مالکیت پایه اعتماد فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری و مشارکت بلندمدت
یکی از مواردی که مطرح کردید، اهمیت حقوق مالکیت است. چرا این موضوع تا این اندازه برای اصلاحات اقتصادی کلیدی است؟
حقوق مالکیت، صرفاً یک موضوع حقوقی نیست؛ بلکه پایه اعتماد فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بلندمدت در اقتصاد است. وقتی مالکیت در کشور امنیت نداشته باشد، سرمایه به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، غیرمولد و رانتی می‌رود. این وضعیت، نوآوری، تولید و رشد را از بین می‌برد. اقتصاد سالم نیاز به محیطی دارد که در آن سرمایه‌گذار بداند زحمتی که می‌کشد، توسط نهادها محترم شمرده می‌شود.
فساد تا چه حد مانعی بر سر اصلاح اقتصاد ایران است؟ چگونه می توان با آن مقابله کرد؟
فساد در اقتصاد ایران مثل زخمی عمیق است. این زخم، هزینه‌های مبادله را بالا برده و منابع را به جای توسعه، به سمت مناسبات غیرشفاف و رانت‌خواری سوق داده است. فساد نه‌تنها منابع را هدر می‌دهد بلکه مهم‌تر از آن، اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. وقتی این اعتماد فرو بریزد، اقتصاد به بی‌ثباتی مزمن دچار می‌شود. برای مقابله با آن، ما به نهادهای نظارتی قوی، شفافیت اطلاعات و مشارکت واقعی نهادهای مدنی نیاز داریم.
کاهش هزینه های مبادله، شفافیت، و نظارت بر دولت برای انجام درست اصلاحات توسعه ای
درباره کاهش هزینه‌های مبادله گفتید. این موضوع چه تأثیری در بهبود فضای اقتصادی دارد؟
کاهش هزینه‌های مبادله یعنی حذف موانع زاید، مقررات پیچیده و ناعادلانه و فساد اداری. وقتی یک بنگاه برای گرفتن یک مجوز باید ماه‌ها زمان و منابع تلف کند یا وقتی قراردادها ضمانت اجرایی ندارند، فعالیت اقتصادی صرفه خودش را از دست می‌دهد. اصلاح این وضعیت فقط با تقویت نهادهای قانونی، تسهیل مقررات و ایجاد سازوکارهای شفاف امکان‌پذیر است.
نقش شفافیت در بهبود وضعیت اقتصادی چقدر حیاتی است؟
شفافیت کلید رقابت سالم است. در فضای شفاف، اطلاعات برای همه در دسترس است، انحصارها شکسته می‌شود و امکان فساد کاهش می‌یابد. این فضا اجازه می‌دهد منابع به سمت استفاده‌های مولد و نوآورانه حرکت کنند، نه در جیب گروه‌های خاص. شفافیت همچنین پیش‌شرط پاسخگویی است. تا زمانی که مردم ندانند منابع چگونه هزینه می‌شود، هیچ اصلاحی قابل نظارت و پایش نیست.
چه نهادی می‌تواند بر دولت و ساختار قدرت نظارت کند تا اصلاحات به بیراهه نروند؟
نهادهای نظارتی مستقل و نهادهای مدنی، به‌ویژه رسانه‌های آزاد، حلقه اتصال مردم و دولت‌اند. این نهادها با افزایش شفافیت، زمینه پاسخگویی را فراهم می‌کنند. اگر رسانه‌ها بتوانند آزادانه عملکرد مسئولان را نقد کنند و نهادهای مدنی در فرآیند تصمیم‌سازی دخالت داشته باشند، مسیر رانت و فساد بسته می‌شود. پاسخگویی نباید فقط شعار باشد؛ باید در سازوکار حکمرانی نهادینه شود.
اولویت اصلی ایران بازسازی عمیق نهادها و سرمایه اجتماعی است
در نهایت، اولویت اصلی برای اصلاح اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟
اولویت اصلی، بازسازی عمیق نهادها و سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، مشارکت، همکاری و احساس تعلق مردم. بدون آن، حتی سیاست‌های درست هم اجرا نمی‌شوند یا با شکست مواجه می‌شوند. توسعه اقتصادی واقعی، وقتی محقق می‌شود که مردم در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت سهیم باشند. اصلاحات مقطعی و تکنیکی در غیاب این بستر، محکوم به شکست‌اند. مسیر دشوار است، اما مسیر میانبر نداریم. راه نجات، از دل اصلاحات نهادی می‌گذرد.
آقای قاسمی، تجربه خاویر میلی در آرژانتین چه درسی برای کشورهایی مثل ایران دارد؟ آیا می‌توان آن را الگویی موفق دانست؟
تجربه میلی از این جهت مهم است که نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی، صرفاً با تصمیمات اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد. او در آرژانتین سیاست‌های رادیکال و متفاوتی اجرا کرد اما آنچه اهمیت دارد، نه فقط جسارت در تصمیم‌گیری، بلکه داشتن نهادهای قوی، شفاف و پاسخگوست که زمینه اجرای موفق این تصمیمات را فراهم می‌کنند. برای کشوری مثل ایران، این یعنی تا زمانی که نهادهای سیاسی و اقتصادی اصلاح نشوند، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز یا شکست می‌خورند یا هزینه‌های سنگینی به همراه دارند. درسی که باید بگیریم این است: پیشرفت اقتصادی پایدار، نتیجه هماهنگی عمیق میان نهادها، سیاست‌ها و باورهای جمعی است. اصلاحات باید از دل جامعه و با مشارکت مردم شکل بگیرد. دولت باید ابتدا بستر نهادی را بازسازی کند، تا بتواند سیاست‌هایی را اجرا کند که به جای مقاومت، با همراهی مواجه شود. در غیر این صورت، حتی جسورترین تصمیمات، دوام نخواهند آورد و کشور در چرخه‌ای از بی‌ثباتی و آزمون و خطا باقی می‌ماند.
216216
نظر شما