نسرين وزيري: ابتدا نمايندگاني از کميسيونهاي مختلف به تشريح عواقب ناشي از اجراي فاز دوم اين قانون پرداختند. الياس نادران نماينده تهران به نمايندگي از کميسيون اقتصادي مجلس از تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها ياد کرد که شامل «عدم پرداخت يارانه به بخش توليد و صنعت»، «پرداخت يارانه نقدي به همه دهکهاي جامعه اعم از غني و فقير» و «عدم توجه به توسعه تامين اجتماعي در ازاي اجراي هدفمندسازي» ميشد که مستند به گزارش نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي بود و مي افزود: امروز نرخ تورم شيب صعودي يافته است.
وي از دولت ميخواست که اولا قانون هدفمندي را ظرف پنج سال مصوب مجلس اجرايي کرده، سهم يارانهها را بر اساس نرخ واقعي درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها پرداخت کند و نه از محلهاي ديگر و همچنين بنا بر وعده پيشين خود، در سال دوم اجراي اين قانون، اقدام به افزايش قيمتها نکند. چرا که بار تورمياي بيش از يکسال گذشته ميآفريند.
علي اصغر يوسفنژاد نيز از کميسيون صنايع پشت تريبون قرار گرفت و با انتقاد از بيتوجهي دولت به بخش توليد در طول اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها، گفت: در سال 89 مبلغ 2950 ميليارد براي بخش صنعت تصويب شده بود ولي کمتر از 400 ميليارد آن پرداخت شده است! در سال 90 هم وضع به مراتب بدتر است.
به گفته وي، فرزين در جلسات کميسيون تلفيق نيز صادقانه اعلام کرده است که در سال گذشته هيچ کمکي به بخش صنعت نشده است. حال آنکه توجه به بخش توليد در گرو ارائه تسهيلاتي به اين بخش است.
هادي قوامي نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه نيز در سخناني با اشاره به اينکه صنايع، انرژي بر هستند؛ ادامه داد: قرار بر اين بود که با ايجاد خطوط جديد توليد، به صرفه جويي انرژي در بخش صنعت پرداخته شود. انتظار هم اين نبود که با تخصيص يارانهها به بخش توليد، صنعتگران کما في السابق به اتلاف منابع بپردازند. اما بايد همياري ميشدند تا بتوانند خطوط جديد را راه اندازي کنند.
عباس رجايي رئيس کميسوين کشاورزي نيز با بيان اينکه هنوز در بخش کشاورزي به اقتصاد صنعتي نرسيدهايم و اين بخش نمي تواند تورم ناشي از هدفمند سازي را تحمل کند، افزود: در آمد کشاورزان آنقدر نيست که اين تورم را بتواند تحمل کنند. محصولات کشاورزي هر روز سر سفره مردم است و هر تغييري در اين بخش صداي مردم را در ميآورد. اما مسئولين به جاي توجه به بخش کشاورزي، درهاي واردات را باز کردهاند!
عماد حسيني سخنگوي کميسيون انرژي نيز از سناريوهاي مختلف تعيين نرخ بنزين ياد کرد و پرسيد: تلاشهاي دولت براي افزايش نرخ بنزين بر چه اساسي است؟ مگر قرار نبود هدفمندسازي يارانهها در پنج سال اجرا شود؟ چرا به نظر ميرسد که دولت ظرف دو سال ميخواهد نرخ بنزين را به قيمت اصلي خود برساند؟
غلامرضا مصباحيمقدم رئيس کميسيون ويژه هدفمند سازي يارانهها هم با تاکيد بر اينکه از حاميان اجراي اين قانون است، از آثار ملي موفق ناشي از اجراي آن سخن گفت و افزود: البته چگونگي اجراي اين قانون، حواشياي داشت که اهداف ان را تحت الشعاع قرار داد.
وي با بيان اينکه دولت خواستار سهم 15 درصدي از درآمدهاي يارانهها به بخش توليد بود، ادامه داد: اما از آنجا که ما نگران رکود اين بخش بوديم، سهم بخش توليد را صد در صد افزايش داديم. اما متاسفانه دولت آن را پرداخت نکرد و در نتيجه شاهد کاهش نرخ رشد توليد بوديم که توام با افزايش بيکاري بود؛ چرا که برخي کارخانهها به دليل ناتواني در پرداخت هزينه حاملهاي انرژي تعطيل شدند. در عين حال با افزايش بي رويه قيمت کالاها مواجه بوديم که فشار مضاعفي را ايجاد کرد.
نماينده تهران از استقراض 9 هزار ميليارد توماني دولت از بانک مرکزي و سه هزار ميليارد تومان از دلارهاي نفتي براي پرداخت يارانه نقدي به مردم ياد کرد که نقدينگي را 55 درصد افزايش داده و منجر به افزايش روزانه گراني شده است.
مصباحيمقدم با اشاره به افزايش نرخ سود تسهيلات و سپردهگذاري در بانکها از سال گذشته، متذکر شد: اين در تضاد با حمايت از بخش توليد بود. چرا که سرمايه گذاري در بخش توليد کم شده است. حال آنکه دولت براي کنترل نقدينگي با احتياط بيشتري بايد عمل مي کرد.
وي از 13 مورد تخلف دولت در اجراي هدفمند سازي يارانهها سخن گفت و تشکيل کميته مشترکي ميان دولت و مجلس براي بررسي اين تخلفات و کاهش آن در فاز دوم را ضروري خواند. کنترل قيمتها به صورت جدي نيز از ديگر درخواستهاي وي از دولت بود.
احمد توکلي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس هم از گلايههاي مردم از افزايش قيمتها سخن گفت و اينکه علنا ميگويند نمي خواهند هدفمندسازي اجرا شود و خواستار بازگشت به وضع سابق هستند. او به کنايه افزود: گراني و تورم به گوجه فرنگيهاي منطقه نارمک هم رسيده است! {اشاره وي به سخن مشهور رئيسجمهور بود که در پاسخ به گراني کالاها و انتقاد نمايندگان از تريبون علني مجلس گفته بود: بياييد از محل ما گوجه فرنگي بخريد که ارزان است}
به گفته وي، تورم از دو جهت افزايش يافت. يکي عدم پرداخت سهم توليد و ديگري توزيع پول نفت بين مردم که منجر به بيماري هلندي شد. چرا که پول پر قدرت به جامعه تزريق شد و حدود 50 هزار ميليارد تومان به نقدينگي در کشور افزود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت خواستار 135 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندسازي يارنهها شده که قيمت آب را به 350 هزار تومان مي رساند و قيمت برق را چهار برابر ميکند. اما آيا مردم قادر به پرداخت اين مبالغ هستند؟ با چه هدفي مي خواهند نرخها را اينچنين افزايش دهند؟ چرا با مردم صادق نيستند؟ نرخ واقعي يارانههاي نقدي بايد 26 هزار تومان باشد نه 40 هزار تومان! کميسيون تلفيق در پي آن است که نرخ يارانهها را واقعي کند تا قيمتها دو تا چهار برابر نشود. بايد به داد مردم رسيد.
توکلي با تاکيد بر اينکه بيماري 40 ساله را دو ساله نميتوان درمان کرد افزود: البته دولت آقاي احمدينژاد نشان داده که هر کاري دلش بخواهد انجام مي دهد و مجلس هم برخورد لازم را با آنها نميکند.
پس از سخنان نمايندگان تريبون به نماينده بخش خصوصي و دولتمردان داده خواهد شد.
/2929
نظر شما