به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،وی گفت : تکلیفی که طبق ماده (۲) برنامه، دولت را موظف به تحقق رشد ۲.۸ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید ، در رشد اقتصادی ۸ درصدی کرده است ، با گذشت بیش از یک سال از تصویب این برنامه، دولت همچنان فاقد برنامه‌ای منسجم، قابل‌سنجش و زمان‌بندی شده برای ارتقای بهره‌وری است.
معماری تأکید کرد که بخش خصوصی نه‌تنها موتور محرک بهره‌وری به شمار می‌آید، بلکه خود بزرگ‌ترین قربانی سیاست‌های ضدبهره‌وری است؛ سیاست‌هایی همچون یارانه‌های انرژی، نرخ ارز ترجیحی، مداخلات گسترده دولت، قیمت‌گذاری‌های دستوری و مجوزهای ناکارآمد که فضای کسب‌وکار را تضعیف کرده‌اند.
فرج‌الله معماری افزود: امید است دولت در تدوین این برنامه، مشارکت حداکثری بخش خصوصی را جلب کند؛ چرا که تجربه نشان داده سیاست‌هایی که پشت درهای بسته و بدون حضور فعالان اقتصادی نوشته می‌شوند، به نسخه‌هایی پرهزینه و غیرقابل اجرا می‌انجامند. او با ابراز نگرانی خاطرنشان کرد که در طراحی و ارزیابی سیاست‌های بهره‌وری، بخش خصوصی همچنان غایب بزرگ و نادیده‌گرفته‌شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که این بار دولت، نه در پشت درهای بسته، بلکه با حضور مؤثر و مشارکت فعال بخش خصوصی، برنامه‌ای شفاف، اجرایی و مشارکت‌محور تدوین کند تا کشور از چرخه سیاست‌های ضدبهره‌وری رهایی یابد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به اقدامات اولیه سازمان برنامه و بودجه گفت :
علیرغم این تلاش‌ها، دولت هنوز این موضوع را به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسانده است. هر روز تأخیر در این مسیر، هزینه‌های رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد که باید مکانیزم‌های تشویقی واقعی طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها و دستگاه‌های بهره‌ور بتوانند پاداش عملکرد خود را در قالب امتیازات مالیاتی، اعتباری و تسهیلات قابل تعریف دریافت کنند ، چرا که بدون چنین مشوق‌هایی، بهره‌وری همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.
این طرح با استقبال اعضای شورای گفت‌وگوی استان روبه‌رو شد و در نهایت مصوبه‌ای صادر گردید که *نخستین گام جدی* برای مطالبه‌گری *بخش خصوصی* در این حوزه محسوب می‌شود.
مصوبه شورای گفت‌وگوی استان سمنان، *نخستین اقدام عملی* برای یادآوری یک تکلیف قانونی فراموش‌شده است و قرار است به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود تا با قید فوریت در دستور کار آن شورا قرار گیرد.
در زمینه تدوین پیش‌نویس «سند ملی بهره‌وری»، بخش خصوصی بر مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی تأکید کرد که می‌تواند مسیر ارتقای واقعی بهره‌وری در کشور را هموار سازد. این اقدامات شامل «تصویب سند ملی بهره‌وری با مشارکت فعال و مؤثر بخش خصوصی»، «راه‌اندازی سامانه ملی پایش بهره‌وری»، «ایجاد نظام مشوق‌های هدفمند برای بنگاه‌ها و دستگاه‌های بهره‌ور»، و «ارتقای نظام آموزشی و مهارت‌افزایی با محوریت بهره‌وری» است.
همچنین، «اصلاح مقررات و سیاست‌های ضدبهره‌وری»، «نهادسازی برای تضمین استمرار و پاسخ‌گویی در سیاست‌های بهره‌وری»، و «تعریف نقشی شفاف و اثرگذار برای بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری و ارزیابی بهره‌وری» به‌عنوان پیش‌شرط‌های اساسی مطرح شد.
پیشنهادهایی همچون «مشارکت نظام‌مند بخش خصوصی در سیاست‌گذاری»، «اجرا و ارزیابی بهره‌وری ملی»، «شناسایی بنگاه‌های پیشرو و ایجاد نظام تشویقی برای آن‌ها»، «تأسیس کمیته‌های استانی ارتقای بهره‌وری ذیل شوراهای گفت‌وگو»، «طراحی سازوکارهای انگیزشی مبتنی بر برش فعالیت و استان»، و «پایش و رتبه‌بندی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهره‌وری» نیز از سوی فعالان اقتصادی ارائه گردید.
در نهایت، «پیوند میان آموزش مهارت‌محور، تحقیق و توسعه، و نیازهای واقعی بخش صنعت» به‌عنوان راهکاری پایدار برای نهادینه‌سازی فرهنگ بهره‌وری مورد تأکید قرار گرفت.
نظر شما