به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تقاضای دولت برای بررسی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با قید دوفوریت را بررسی کردند.
موسوی: تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می‌شود
بنابر روایت ایسنا، فرید موسوی نماینده مراغه به عنوان اولین مخالف بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: در شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت وگو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور ساز و گار نیست.
وی افزود: تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می شود. آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد، ضرورت شفاف‌سازی در همه سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده می شود آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع. ما نمی گوییم دولت حق قانونگذاری ندارد اما اینجا مجلس است و باید از حقوق ملت دفاع کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی گفت: طبق قانون مطبوعات و رسانه در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. چه نهادی باید تشخیص دهد خبر واقعی یا غیرواقعی است؟ چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه‌ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟
موسوی ادامه داد: مردم با همه انتقادات و گلایه ها دوباره کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه‌ای همه مردم مقابل دشمن حضور داشتند پس نباید پاسخ همراهی مردم، چنین لایحه‌ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم، آنها را تهدید کند.
وی ادامه داد: تصویب این لایحه به معنای بستن باب گفت وگو، بی توجهی به حساسیت جامعه نخبگانی، رسانه ای و دانشگاهی و دور زدن بحث کارشناسی، حقوقی و اجتماعی است. دو فوریت نیز یعنی تسریع بدون شکافتن ابعاد آن و بی توجهی به جامعه نخبگانی که فرصت اظهارنظر داشته باشند.
موسوی با بیان اینکه این لایحه با وجود ابعاد و تاثیرات اجتماعی باید با درایت و مسئولیت بررسی شود، گفت: ابعاد مختلف حقوقی این لایحه جای مسئله دارد؛ چرا که مفاهیمی مانند محتوای خبری غیر واقع، مرجع تشخیص نامعلوم، حدود و ساز کار اعتراض به تصمیمات اجرایی به درستی مشخص نشده است. این در علم حقوق معادل با صدور مجوز قانونی برای اعمال سلیقه است.
حسینی: اگر فضای رسانه ای مدیریت نشود، وحدت از بین خواهد رفت
سید نجیب حسینی نماینده مینودشت در مجلس به عنوان اولین موافق دو فوریت گفت: از رئیس جمهور و دولت تشکر کنم جهت رفع یکی از خلاءهای بسیار مهمی که در فضای مجازی وجود داشت. همیشه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران از نبود قانون و دستورالعمل و چارچوبی که بتوانند مسائل و محتواهای منتشر شده در فضای رسانه ای را بررسی کنند و برابر خط کش قانونی ارزیابی کنند، رنج می بردند.
وی ادامه داد: آنچه که همه ما و دلسوزان نظام به آن اعتقاد داریم این است که یک افسارگسیختگی در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور حاکم است و هر کسی با هر عنوانی حتی در جایگاه حقوقی شاهد تهمت های مختلف در فضای مجازی است. قطعا اگر فضای رسانه ای در کشور مدیریت نشود، انسجام و وحدت در کشور از بین خواهد رفت.
حسینی بیان کرد: در همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه‌ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می‌دادند. اسرائیل، آمریکا و غرب در این جنگ ۱۲ روزه نتوانستند پیروز شود و شکست مفتضحانه‌ای را در تاریخ حکومت‌های خود ثبت کردند. اما اگر ما فضای مجازی را کنترل نکنیم ممکن است دشمن در فضای مجازی پیروز شود.
وی گفت که ریختن آبروی افراد و درگیری‌های جناحی در کشور و همچنین تهمت و برچسب زدن به افراد در فضای مجازی بخشی از یک جنگ ترکیبی است که می‌تواند انسجام ملی، همدلی و اعتماد مردم به خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار دهد.
آذری: مجازات پیش‌بینی شده برای رسانه‌ها حاشیه امنی برای مفسدان ایجاد می‌کند
علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به عنوان دومین مخالف دوفوریت گفت: باید فضای مجازی ساماندهی شود اما این فضا مرکب از فیزیک، فرهنگ، اجتماع و سیاست است. لایحه تنظیم شده خام‌تر از خام است و ایرادات زیادی دارد.
وی افزود: استفاده از الفاظی همچون محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذینفع، ظن قوی، خسارت های شدید جبران‌ناپذیر، میزان اثرگذاری مخل امنیت داخلی و خارجی، مخل نظم و سلامت عمومی به معنای تفسیر موسع است.
آذری بیان کرد: در حقوق جزا اصلی داریم که در سزا و کیفر دهی باید مراعات کنیم و این به این معنا نیست که هر جا مجموعه ای کم کاری کرد، اولین سلاح این باشد که به سراغ سزادهی و کیفردهی برویم. این امر موجب می شود که به بیراهه برویم و نقض اصل حداقلی بودن حقوق جزا و مجازات است.
وی خاطرنشان کرد: این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری ایجاد می کند که منتهی به تراکم پرونده ها در دستگاه قضا می شود. یکی از محل های گزارش دهی مفاسد مختلف در حوزه خصوصی و دولتی است. ما مجازات هایی برای رسانه در نظر گرفته‌ایم که در واقع حاشیه امنی برای مفسدین دولتی و غیردولتی با ارعاب رسانه ایجاد می‌کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد که تصویب این لایحه آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است، در قانون اساسی در حوزه سیاسی و اجتماعی تعاریفی برای آزادی بیان داریم اما اینجا خلاف اصول قانون اساسی رفتار شده و اگر به دنبال سزا در محیط فرهنگی باشیم ممکن است جرم حالت پنهانی پیدا کند و مجموعه‌ای از رفتار رسانه و گزارش رسانه به دامان شبکه معاند و خارجی برود و خود عاملی ایجاد می کنیم که رفتار رسانه به این سمت سوق یابد. فضای مجازی مبحثی نیست که لایحه به این خامی بتواند آن را مدیریت کند.
سعیدی: این لایحه را به رسانه‌ها ربط ندهید
زهرا سعیدی نماینده مبارکه به عنوان دومین موافق دو فوریت گفت: در وهله اول اجازه ندهیم اتحاد و انسجام ملی و همدلی مردم دچار خدشه شود. ما یک حقیقت و واقعیت داریم، آن امر هنجاری که باید باشد، حقیقت است و آن چیزی که برای ساختن آن تلاش می‌کنیم، واقعیت است و رسانه‌ها گاها برای این بخش تلاش می‌کنند.
وی افزود: بنده ارادت ویژه‌ای به رسانه‌ها دارم و نمی‌دانم چرا این موضوع را به رسانه‌ها ربط می‌دهید. امروز هر فردی بدون مجوز خودش یک رسانه است، یک حرف یا توئیت می‌زند و فیک‌نیوزها آن را در صد تا کانال منتشر می‌کنند و تکرار آن واقعیت‌سازی می‌کند. مگر رسانه‌های رسمی و خبرنگاران ما از این نوع کارها می‌کنند که این موضوع به آنها ربط داده می‌شود؟
سعیدی در ادامه گفت: امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است و امنیت اجتماعی ما با آن اخباری است که از تمام پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی به گوش مردم می‌رسد. با ابتکار شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ یکسری الزامات پیشگیری تصویب شد که چند چالش ایجاد کرد، اول اینکه رسیدگی به مطالب خلاف واقع، منوط به شکایت شخص شاکی است و دیگر اینکه ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند لذا امروز که امنیت روان مردم دست من و شمای قانونگذار است باید بتوانیم قانونی تصویب کنیم که از امنیت روان مردم دفاع کنیم.
این نماینده مجلس دوازدهم تاکید کرد: اگر قانون در این حوزه تصویب نکنیم امنیت روان مردم آسیب می‌بیند، این لایحه را به رسانه‌ها ربط ندهید ما مخلص همه رسانه‌هایی که واقعیت‌ها را می‌گویند هستیم اما اجازه دهید افراد در مقابل اخبار ناصحیح و بدون مجوز خود که در کانال‌ها و گروه‌ها منتشر می‌کنند، پاسخگو باشند. ما باید تکنیک‌سازی کنیم که خبر قبل از انتشار اعتبارسنجی شود و قانون امکان این اعتبارسنجی را به ما می‌دهد.
سیدکاظم دلخوش معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در توضیح دلایل درخواست دولت برای بررسی دو فوریت این لایحه گفت: این لایحه ۲۲ ماده‌ای، وظایف وزارتخانه‌های مربوطه، مصادیق تخلفات و مجازات‌ها را مشخص کرده است.
وی افزود: فضای مجازی مزایا و معایبی دارد. مزایای آن جریان انتشار اطلاعات، سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت مردم است اما فضای مجازی یک ابزار بوده و نیازمند چارچوب است. گاهی نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع باعث ضربه به حاکمیت، آسیب امنیت روانی جامعه، عوام‌فریبی و از بین رفتن انسجام ملی می شود.
دلخوش بیان کرد: فضای مجازی سالم باید از فضای مجازی ناسالم تفکیک شود چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز در این باره تذکر داده بودند اما به آن کم توجهی می شود. با رای به دوفوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می شود. دولت آمادگی دارد تا برای اصلاح جزئیات آن با مجلس همکاری کند.
۲۹۲۱۹
نظر شما