گروه اندیشه: توسعه یافتگی رمز قدرت کشورها است. اما توسعه یافتگی بدون توجه به تحولات توسعه در کشورهای جهان شمال و جهان جنوب، امکان پذیر نیست. مقاله زیر که توسط برزین جعفرتاش در صفحه توسعه روزنامه ایران نگاشته شده، به این موضوع می پردازد. او در مقدمه ای که برای مقاله اش نگاشته تاکید می کند که: «در حالی که جنوب جهانی در منگنه فشار ها و فرصت ها تقلا می کند؛ سیاست صنعتی در جهان شمالی نقش یک راهبرد امنیت ملی را یافته است. همپوشانی دوباره و پررنگِ «سیاست صنعتی» با «راهبرد امنیت ملی» در سه قطب بزرگ اقتصاد جهانی—ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا—دیگر واکنشی موقتی به شوک‌های اخیر نیست، بلکه نشان‌دهنده جابه‌جایی پارادایمی به سوی ملی‌گرایی اقتصادی جدید است. در این نوشتار که تلخیصی از یک مقاله بسیار مفصل انتشار یافته در نشریه اکونومیک است، ضمن مرور ریشه‌های فکری نئومرکانتالیسم و نمونه‌کاوی‌های سه‌گانه، این مسأله واکاوی می شود که چگونه اهداف مشترک رهبری فناورانه، تاب‌آوری زنجیره تأمین، و شکوفایی تولید داخلی با ابزارها و شدت‌های متفاوت پی گرفته می‌شوند و در عین حال پیامدهایی جهانی (به‌ویژه برای جنوب جهانی) می‌آفرینند.
****
مقاله، سیاست صنعتی را—در ساده‌ترین تعریف—مداخله راهبردی دولت برای توسعه اقتصاد داخلی می‌داند که معمولاً با هدف ارتقای فعالیت‌های نوآورانه و باارزش‌افزوده و رقابت‌پذیری بین‌المللی انجام می‌شود؛ از این منظر، سیاست صنعتی ذاتاً متضمن مؤلفه‌ای از امنیت ملی است، زیرا به حاکمیت و استقلال اقتصادی گره می‌خورد. این همنشینی، با بازگشت اندیشه‌های نئومرکانتالیستی پررنگ‌تر شده است: ایده‌ای که دولت‌ها را به پیگیری افزایش ثروت و استقلال از راه مازاد تجاری و ابزارهای حمایتی فرامی‌خواند. نویسندگان ریشه‌های فکری این جریان را به «مکتب آمریکایی» (همیلتون، لیست و…) و نیز سنت‌های شرق آسیا (فوکوزاوا)، آفریقا (نکرومه) و نظریه وابستگی در آمریکای لاتین پیوند می‌زنند.
پس از چند دهه غلبه نولیبرالیسم و افول سیاست صنعتی، از دهه ۲۰۱۰ عواملی چون بحران مالی ۲۰۰۸، ناهمگونی منطقه‌ای و بیکاری صنعتی در کشورهای پردرآمد، فوریت‌گذار سبز، آشکار شدن آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین در کووید۱۹ و تنش‌های ژئوپلیتیک، زمینه بازگشت آن را فراهم کردند. در این میان، دو عامل آخر—شکنندگی زنجیره‌ها و رقابت فناورانه امنیتی—نقش تعیین‌کننده‌تری دارند و مستقیماً به منطق امنیت ملی گره می‌خورند.
ایالات متحده آمریکا: امنیت‌محورِ تهاجمی با «حصار بلند پیرامون حیاط کوچک»
چرخش آشکار آمریکا از راهبرد امنیت ملی ۲۰۱۷ شروع می‌شود که «امنیت اقتصادی» ستون امنیت ملی محسوب شد؛ سپس گسترش صلاحیت‌های CFIUS (پایش سرمایه‌گذاری‌های ورودی و حتی برخی خروجی‌ها) و دستور اجرایی ۲۰۱۹ درباره ممنوعیت معامله با بازیگران چینی زیرساخت مخابرات (مانند هوآوی) را به‌عنوان نشانه‌های امنیتی‌سازی اقتصادی باید در نظر گرفت. دولت بایدن این مسیر را با دکترین «حیاط کوچک، حصار بلند» در کنترل‌های صادراتی تداوم بخشید—تمرکز بر فناوری‌های اندک اما حیاتی (به‌ویژه نیمه‌هادی‌ها) و تشدید برون‌مرزی‌سازی قواعد از رهگذر لغو قانون معافیت گمرکی موسوم به «De Minimis» و قواعد «شهروند/شخص آمریکایی»—و همزمان با قانون چیپ و علم، یارانه‌های کلان تولید تراشه در خاک آمریکا را کلید زد. در ۲۰۲۴ نیز تعرفه‌های گسترده بر طیفی از واردات چینی (فولاد، آلومینیوم، پنل خورشیدی، باتری، خودرو برقی و…) به استدلال امنیت زنجیره تأمین تشدید شد.
منطق زیربنایی، سه‌لایه است:
• رقیب همترازی چین در تولید و فناوری که وابستگی‌های زنجیره‌ای و تهدید صنایع آمریکایی را تشدید کرده است.
• برداشت امنیتی از توسعه نظامی چین و منازعات پیرامون تایوان؛
• سیاست داخلی ایالات متحده—ائتلاف تازه کارگران صنعت با پوپولیسم ضدجهانی‌سازی و خواست صنعتی‌سازی مجدد بوده است.
در کنار اینها، هوش مصنوعی همزمان فرصت اقتصادی عظیم و ضریب‌افزای نظامی تعبیر می‌شود و در نتیجه به حوزه «حصار بلند» منتقل شده است. در هر دو حزب، بازگشت به نئومرکانتالیسم امنیت‌محور تثبیت شده است.این تصویر از آمریکا با مجموعه‌ای از مصادیق—از CFIUS و فهرست موجودیت‌ها تا CHIPS و موج تازه تعرفه‌ها قابل صورت‌بندی است؛ اما معنای هسته‌ای همه آنها، کاهش اتکا به چین، بازبومی‌سازی ظرفیت‌های حیاتی، و اعمال قدرت برون‌مرزی در کنترل فناوری‌های دوگانه است.
چین: تداوم برنامه‌ریزی توسعه‌گرا با «سیاست‌گذاری امنیت‌محورِ درون‌زا»
چین در افق بلندمدت، همواره سیاست صنعتی فعال داشته است؛ اما از برنامه‌های پنج‌ساله ۱۱ تا ۱۴، ایده نوآوری مستقل و سپس امنیت ملی آشکارتر به‌عنوان «منطق راهبردی» وارد متن برنامه‌ریزی شد. ابتکار ساخت چین ۲۰۲۵ ده صنعت کلیدی (از زیست‌فناوری و هوافضا تا رباتیک و IT نسل بعد) را نشانه گرفت و قوانین امنیتی و داده‌ای (امنیت ملی ۲۰۱۵، امنیت سایبری ۲۰۱۶، اطلاعات ملی ۲۰۱۷ و…) دامنه سیاست صنعتی را در پوشش «حفاظت امنیتی» گسترش داد از محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی در فناوری‌های کلیدی تا بومی‌سازی داده و تعیین سازوکارهای غربال سرمایه‌گذاری خارجی.
از ۲۰۲۰ به بعد، مفهوم «امنیت ملی جامع» در گفتمان شی جین‌پینگ تقویت شد؛ دوگردشی (Dual Circulation) به‌عنوان دکترین تقویت بازار داخلی همراه با تنوع‌بخشی بازارهای خارجی برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌ها مطرح شد؛ بازنگری قانون ضدجاسوسی (۲۰۲۳)، محدودیت صادرات بر عناصر کمیاب/زمینه های نادر (مدخل حیاتی تراشه پیشرفته) و حتی مداخله در عرضه‌های اولیه خارجی برخی شرکت‌های فناوری را باید نشانه‌های اولویت‌یافتن امنیت نسبت به رشد صرف دانست.
گذار چین از مزیت کار ارزان و برون‌سپاری پایین‌دست به پیشروی در مرز فناوری (در بخشی از حوزه‌هایMIC ۲۰۲۵) حاصل تلفیق سیاست صنعتی پیوسته با تحولات محیط جهانی است:
از هزینه نیروی کار رو به رشد و نیاز به صعود در زنجیره ارزش تا مقاومت آمریکا/اروپا در برابر صعود فناورانه چین و تعبیر امنیتی از آن؛ که در همین زمینه نمی توان هزینه نیروی کار رو به رشد و نیاز به صعود در زنجیره ارزش را نادیده گرفت.
جهت‌گیری رهبری: تفاوت لحن و افق بین هو جین‌تائو (نوسازی و ادغام در اقتصاد جهانی) و شی جین‌پینگ (احیای عظمت ملی تا ۲۰۴۹) که به غلبه امنیت/حاکمیت بر «رشد به‌هرقیمت» انجامیده که موضوعی کاملاً تعیین کننده برای چین بوده است.
چین احتمالاً راهبرد کاهش اتکا به غرب و گسترش نفوذ از مسیر تجارت/زنجیره‌ها را همزمان تعقیب خواهد کرد؛ چیزی که بر بازپیکربندی شبکه‌های تأمین جهانی و افزایش نوسان ژئواقتصادی خواهد افزود.
اتحادیه اروپا: خودمختاریِ راهبردی با موازنه «حفاظت/گشودگی»
در اتحادیه اروپا، پیوند سیاست صنعتی و امنیت ملی با تصویب مقررات پایش FDI در ۲۰۱۹ (پس از خرید کوکا در آلمان) بارز شد؛ سپس همه‌گیری کووید-۱۹ ضعف‌های زنجیره‌ای را عیان کرد و کمیسیون اروپا در ۲۰۲۰ سه ستون را معرفی کرد: تاب‌آوری بازار واحد، خودمختاری راهبردی باز، و شتاب در گذار دوقلو (سبز/دیجیتال).
قانون چیپس (Chips) اروپا با سه رکن—ابتکار «تراشه برای اروپا»، چارچوب سرمایه‌گذاری عمومی/خصوصی، و هیئت نیمه‌هادی—به دنبال هدف کاهش وابستگی و بازبومی‌سازی بخشی از تولید تراشه از طریق بسته ۴۳ میلیارد یورویی بود. در کنار آن، قانون مواد خام حیاتی بر تنوع‌بخشی، بازیافت و تسهیل تولید داخلی عناصر کمیاب برای امنیت صنعتی تأکید کرد.
در ۲۰۲۴، راهبرد امنیت اقتصادی اروپا با سه محور ترویج/حفاظت/همکاری (/Protect/Partner) تصویب شد؛ محور ترویجی بر رقابت‌پذیری نوآورانه اروپا و در عین موازنه روابط تجاری و چندجانبه‌گرایی تأکید داشت. محور حفاظتی نیز یکپارچه‌سازی کنترل‌های صادرات و گسترش پایش سرمایه‌گذاری خروجی را مطرح کرد؛ در عمل هم، تحقیقات ضدیارانه بر خودروهای برقی چینی و یورش به دفتر نَکتِک ذیل قانون ضدیارانه، نشانه‌هایی از صلابت ابزاری جدید اتحادیه بودند.
مسیر اروپا با آمریکا متفاوت است: بروکسل در گفتار رسمی، رقیب واحدی را نشانه نمی‌گیرد و تلاش می‌کند میان حفاظت از فناوری‌های راهبردی و حفظ پیوندهای تجاری و نهادهای چندجانبه تعادل بگذارد. در عین حال، واقعیت‌های ساختاری اتحادیه—حاکمیت ملی در امور امنیتی و لزوم اجماع میان اعضا—دامنه ابزارهای فوق‌ملی را محدود می‌کند. همزمان، سه نیروی محرک مشهود است:
رقابت فزاینده چین در مرز فناوری‌های سبز و دیجیتال؛سیاست صنعتی همگانی می‌تواند درون مرزها نوآوری و رشد بیافریند، اما در سطح بین‌المللی ذاتاً جنبه ای رقابتی دارد؛ کسب سهم بازارِ یک کشور غالباً از سهم دیگران می‌کاهد. در عمل، بازگشت سیاست صنعتی در امریکا و اروپا تا حدی واکنشی به موفقیت صنعتی چین بوده است. بنابراین، در جهانی که «رقابت» اصل سازمان‌دهنده روابط اقتصادی است، پیروزی صنعتی یک بازیگر لزوماً باختی برای دیگری در پی دارد.
تمرکز ظرفیت در سه قطب: داده‌های مقاله نشان می‌دهد سهم امریکا/چین/اروپا از تولید صنعتی جهان از ۶۱درصد در ۲۰۰۰ به ۶۹درصد در ۲۰۲۳ رسیده و احتمالاً بیشتر هم می‌شود؛ چین مسیر صنعتی‌سازی را ادامه می‌دهد و امریکا/اروپا برای معکوس‌سازی صنعتی‌زدایی می‌کوشند. پیامد طبیعی این تمرکز، کنترل بیشتر بر فناوری‌های پیشرفته و گلوگاه‌های زنجیره‌های جهانی است. افزون بر این، توان مالی و ظرفیتی اجرای سیاست صنعتی عمدتاً در همین سه قطب متمرکز است—ارتباط مثبتِ توان مالی دولت با فراوانی مداخلات صنعتی تأیید شده و کشورهای کم‌درآمد قادر به تطبیق بسته‌های عظیم (مانند CHIPS یا MIC ۲۰۲۵ ) نیستند.
موقعیت جنوب جهانی الگوهای متکثر
نویسندگان هشدار می‌دهند که نمی‌توان به‌سادگی تصور کرد که صنعتی‌زدایی زودرس یا ضعف صنعتی جنوب، محصول مستقیم رقابت سه قطب باشد—این مشکلات پیشینی بوده‌اند. همزمان، ژئوپلیتیک نو و جست‌وجوی تاب‌آوری زنجیره‌ها فرصت‌هایی برای تعدادی «کشور وصل‌کننده/تاب نوسانی» ساخته است؛ کشورهایی مانند مراکش، ویتنام، اندونزی، مالزی و مکزیک که از نزدیک‌سازی (nearshoring) و تنوع‌بخشی مبدأها بهره برده‌اند. نمونه مکزیک گویاست: سرمایه‌گذاری امریکا (و حتی چین برای دور زدن تعرفه‌های امریکا) از اواخر دهه ۲۰۱۰ رو به رشد است؛ در آسیای جنوب‌شرقی نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی از هر دو قطب شدت گرفته و ویتنام جهش بزرگی را در صادرات سرانه صنعتی را تجربه کرده است.
دیپلماسی صنعتی جنوب–جنوب با محوریت چین. مقاله یادآور می‌شود که الگوی شراکت‌های چین در جنوب جهانی، نسبت به سنت‌های شمال–جنوب، کمتر امپریالیستی تلقی می‌شود: تمرکز بر سرمایه‌گذاری زیربنایی در میزبان، احترام بیشتر به حاکمیت، و پرهیز از حضور نظامی/مداخله سیاسی آشکار. نظرسنجی‌های جهانی نیز درک مثبت‌تری از چین در بسیاری از کشورهای جنوب نشان می‌دهند. البته راهبرد چین همگن نیست: در قبال برخی رقبای بالقوه (مثلاً هند) محدودیت‌هایی را برقرار می‌کند، در حالی که با کشورهایی چون برزیل/اندونزی/ویتنام دیپلماسی صنعتی تعاملی را به پیش می‌برد. در آفریقا نیز شواهدی از اثر مثبت (هرچند محدود) بنگاه‌های چینی بر زیرساخت، سرریز فناوری و دگرگونی اقتصادی گزارش شده است.
جمع‌بندی
هم‌گرایی سیاست صنعتی و امنیت ملی، بازگشت به گذشته دولت‌گرایی صرف نیست؛ بلکه پارادایمی نو است که بر رقابت فناورانه امنیتی سه ابربازیگر و بازتعریف امنیت اقتصادی بنا شده است. نتیجه این روند، سست شدن مرز اقتصاد/امنیت و تشدید بازی‌های جمع صفر است؛ اما همزمان، فرصت‌های تازه‌ای برای مجموعه‌ای از کشورهای جنوب جهانی که هوشمندانه میان قطب‌ها پل می‌زنند، به‌وجود می‌آید. مسیر آینده به این بستگی دارد که دولت‌ها چگونه میان رقابت و همکاری، امنیت و گشودگی، و منافع ملی و رفاه جهانی توازن برقرار کنند.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما