جهانگیر درباره آخرین روند رسیدگی به متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی گفت: این پرونده پس از نقض رای دیوان عالی کشور، به دادگاه کیفری بازگشته و هم‌اکنون در حال رسیدگی برای رفع نقص است. تاکنون دستوری در این زمینه صادر نشده و منتظر هستیم که دادگاه در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. نتیجه قطعی پس از اعلام دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.
ایسنا در خبری نوشت:وی درباره اظهارات وکیل متهمان در خصوص بازداشت طولانی‌مدت متهمان گفت: مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بازداشت متهم ادامه یابد، تمدید آن باید مطابق مقررات صورت گیرد. برای متهمانی که حداقل مجازات حبس برای آنان تعیین شده، بازداشت نباید از سقف قانونی تجاوز کند. سقف قانونی بازداشت در جرائم سلب حیات حداکثر دو سال و در سایر جرائم حداکثر یک سال است. با توجه به نقض حکم دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه موظف به پیگیری این موضوع است و نتیجه نهایی پس از رسیدگی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتقال زندانیان از خارج به کشور گفت: هر ایرانی که در خارج از کشور به دلایل مختلف محکوم یا گرفتار شود، قوه قضاییه و وزارت دادگستری موظفند برای بازگرداندن او پیگیری‌های لازم را انجام دهند. انتقال محکومان بر اساس موافقت‌نامه‌های دوجانبه صورت می‌گیرد و ادامه حبس آن‌ها با تطبیق قوانین داخلی در ایران اجرا می‌شود. مدت حبس سپری‌شده در کشور میزبان نیز در حکم ایرانی محاسبه خواهد شد، مگر در مواردی که جرم در قوانین ایران تعریف نشده یا مجازات متفاوتی داشته باشد.
وی گفت: تاکنون با ۲۶ کشور جهان موافقت‌نامه انتقال زندانیان تنظیم شده که ۱۸ مورد آن به مرحله اجرا رسیده و مذاکرات با بیش از ۸ کشور دیگر برای امضا و تصویب این توافق‌ها ادامه دارد.
وی درباره بازگشت متهم از بلژیک به کشور گفت: در خصوص متهمی که اشاره کردید، قرار بود که از بلژیک به ایران مسترد شود. همه هماهنگی‌های لازم و اقدامات قضایی با مقامات قضایی بلژیک صورت گرفت و حتی برای این فرد بلیط هواپیما برای انتقال به ایران آماده شد اما در زمان سوار شدن، به دلیل مخالفت شرکت هواپیمایی که می‌خواست این فرد را منتقل کند، انتقال ایشان لغو شد. حالا موضوع در دست پیگیری برای آوردن ایشان به ایران است.
پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: این شرکت با ۲۵ هزار نفر عضو و ۱۷ هزار شاکی تحت تعقیب قرار گرفته و برای تمامی اعضای گروه، از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده است. در حال حاضر، پس از تکمیل نظریه کارشناسی، برای ۵ نفر از متهمین پرونده که اتهاماتی مانند کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی دارند، کیفرخواست صادر شده و قرار است هفته آینده پرونده به دادگاه ارسال شود.
وی ادامه داد: مدیران شرکت در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند و اسامی آن‌ها نیز اعلام شده است. لازم است که این اسامی به‌منظور پیگیری دقیق‌تر اعلام شود. اسامی متهمین عبارتند از فرزین فردین، نیما طبری و علیرضا مهدیون که همگی در خارج از کشور هستند. دادگستری اقدامات گسترده‌ای را برای جلب و دستگیری آن‌ها با همکاری پلیس بین‌الملل به عمل آورده است. یکی از این متهمین، به نام نیما طبری، به دلیل شکایت‌هایی که در عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و آذربایجان علیه او مطرح شده، تا کنون امکان انتقالش به ایران فراهم نشده است. با این حال، اخیراً یک نفر دیگر از متهمین به نام محمد پررنگ در کشور اسپانیا، بر اساس درخواستی که ایران ارائه کرده، دستگیر شده و در حال حاضر در حال استرداد به ایران است که ان‌شاءالله نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی درباره کمیته بررسی قیمت خودرو و اختیارات آن گفت: اخیراً با توجه به اختلافات بین مجموعه خودروسازان و بخش‌های دیگر در خصوص قیمت‌گذاری دستوری، جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، مسئولین و مدیران عامل خودروسازان برگزار شد. در این جلسه نظرات خودروسازان، نمایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت و گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی و نکاتی که دادستان کل کشور مطرح کردند، مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه خودروسازان اعلام کردند قیمت‌گذاری دستوری با تورم لجام‌گسیخته‌ای که در جامعه و به ویژه در مواد اولیه وجود دارد، تطابق ندارد؛ لازم است برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش‌های بیشتر در این حوزه، فکر اساسی صورت گیرد.
۲۲۳۲۱۷
نظر شما