گروه اندیشه: گزارش زیر که خلاصه سخنرانی دکتر راغفر، اقتصاددان، است بر نقش بنیادین تولید در ایجاد امنیت و توسعه اقتصادی تأکید می‌کند و وضعیت کنونی ایران را نتیجه سیاست‌های نئولیبرالی و گسترش فعالیت‌های غیرمولد می‌داند. راغفر استدلال می‌کند که امنیت اقتصادی و توسعه جامع، تنها از طریق اقتصاد مبتنی بر تولید کالا و ایجاد ارزش افزوده به دست می‌آید. او ضعف تولید در ایران را ناشی از فقدان چشم‌انداز بلندمدت، انحصارهای موجود و جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی می‌داند. او در ادامه موضوع «امنیت اقتصادی، الزامات و روش های اجرا» را با متغیرهای اصلی دلایل سقوط در اقتصاد غیرمولد، و راه برون رفت از وضعیت کنونی با توسل مدل توسعه صنعتی ِژاپن و کره جنوبی ذکر کرد و در نهایت گفت که برای اصلاح وضعیت، باید انحصارزدایی صورت گیرد، برنامه‌ای منسجم برای هدایت سرمایه (مثلاً به صنعت دارو به جای واردات خودرو) تدوین شود و با بازگشت به اقتصاد تولیدمحور، امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی تأمین شود. این گزارش که در صفحه اندیشه روزنامه ایران توسط اعظم فرودست تهیه شده، در زیر از نظرتان می گذرد:
****
تولید؛ سنگ بنای امنیت اقتصادی
راغفر در آغاز سخنان خود «امنیت اقتصادی» را لازمه آرامش و توسعه جامعه دانست و تحقق آن را در گرو استقرار یک اقتصاد پویا و مبتنی بر تولید کالا، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، رشد اقتصادی فراگیر، هدفمندسازی یارانه‌ها و استقرار نظام مالیاتی عادلانه عنوان کرد. به باور وی، این اقدامات نه تنها بنیان‌های اقتصادی را تقویت می‌کنند، بلکه تأثیر مستقیمی بر ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه دارند.
این استاد دانشگاه، سپس به موانع پیش روی تولید در کشور اشاره کرد و ضعف در بنیه تولیدی را ناشی از عوامل چندگانه‌ای خواند که از جمله آنها می‌توان به فقدان چشم‌انداز بلندمدت، وجود انحصار در برخی عرصه‌های اقتصادی، جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی در مقایسه با تولید و همچنین عملکرد ناکافی نظام بانکی و مالیاتی اشاره کرد. وی تولید را تنها ظرفیت واقعی برای اشتغال‌آفرینی، ایجاد ارزش افزوده و محقق‌کننده رشد اقتصادی پایدار دانست که ثمره آن، ثبات و امنیت اقتصادی برای همگان خواهد بود.
اقتصاد غیرمولد چطور رواج پیدا می‌کند؟
راغفر با نگاهی تاریخی، به روند جهانی سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته پرداخت. وی اشاره کرد که در دورانی، راهبرد غالب برای تحقق عدالت اجتماعی در جهان، بر محوریت رشد بخش خصوصی استوار بود. این نگاه، بویژه پس از شکل‌گیری بحران بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ میلادی و با طراحی «برنامه‌های تعدیل ساختاری» توسط نهادهای مالی بین‌المللی برای کشورهای در حال توسعه تقویت شد.
وی افزود: «در ایران نیز پس از پایان دوران دفاع مقدس، سیاست‌هایی با همین چهارچوب فکری در قالب برنامه‌های توسعه به اجرا درآمد. تجربه جهانی این سیاست‌ها، عموماً با پیامدهایی همچون افزایش نابرابری‌ها و گسترش آسیب‌های اجتماعی همراه بود، تا جایی که خود طراحان اولیه، به لزوم اصلاح آن و ایجاد «تورهای ایمنی اجتماعی» برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اذعان کردند.»
به گفته راغفر، اجرای این سیاست‌ها در ایران نیز به تدریج اقتصاد کشور را از مسیر تولیدمحوری به سمت اقتصادی با محوریت فعالیت‌های غیرمولد سوق داد. در این فرآیند، حضور پررنج برخی نهادها در عرصه اقتصاد، فضای رقابتی را برای بخش خصوصی واقعی تنگ کرد که پیامد آن، خروج تدریجی سرمایه‌های مالی، صنعتی و انسانی از کشور در دو دهه گذشته بوده است.
راه برون‌رفت: الگویی از جنس توسعه صنعتی
این اقتصاددان، با اتکا به تجربیات موفق بین‌المللی، راه برون‌رفت از شرایط کنونی را ممکن دانست. وی تجربه کشورهای ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و نیز کره جنوبی، سنگاپور و چین را نمونه‌های بارزی از موفقیت در توسعه اقتصادی خواند. محور اصلی این موفقیت، اجرای برنامه‌های منسجم و پروژه‌محور صنعتی با محوریت «زنجیره تأمین» بود.
وی در این رابطه به تشریح الگوی ژاپن پرداخت: «در آن کشور، بانک‌های ورشکسته موظف شدند تا مسئولیت تأمین مالی زنجیره‌های مشخص تولیدی را برعهده بگیرند. منابع مالی مورد نیاز از طریق بانک مرکزی و با شرط تزریق، منحصراً به بخش‌های تولیدی تعریف‌شده تأمین می‌شد. این سیاست که به «پنجره راهنما» معروف است، موجب شد پول به جای ورود به عرصه سفته‌بازی و دلالی، مستقیماً در مسیر ایجاد اشتغال گسترده و ارزش افزوده بالا قرار گیرد. نتیجه این اقدام، حذف بیکاری، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و شکل‌گیری عدالت اجتماعی از مسیر اشتغال و درآمدزایی برای مردم بود.»
راغفر تصریح کرد: «در کشورهایی مانند ژاپن، حجم نقدینگی بسیار بالاست اما چون این نقدینگی در بخش‌های مولد هدایت می‌شود، تورم‌زا نیست. این دقیقاً نقطه مقابل شرایطی است که در آن نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سرازیر می‌شود.»
پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش به نقد شیوه خصوصی‌سازی در برخی لایه‌های اقتصاد ایران پرداخت. وی دو سیاست «خصوصی‌سازی‌های اشتباه» و «گسترش بانک‌های خصوصی» را، از جمله عوامل افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور دانست. به گفته وی، نتیجه آن، افزایش نابرابری‌ها و شکل‌گیری طبقه جدیدی در اقتصاد شد. این شرایط به خروج سرمایه‌ها از کشور و آسیب‌دیدن عمیق اقتصاد تولیدی انجامید. دکتر راغفر، انحصارزدایی از اقتصاد را اولین شرط اصلاح وضعیت موجود عنوان کرد. وی گفت: «باید انحصارهای موجود در بخش‌های گوناگون اقتصاد یا از میان برداشته شوند یا محدود گردند تا فضای لازم برای حضور واقعی بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی فراهم آید.»
وی بر لزوم تدوین یک برنامه منسجم و مشخص توسط دولت تأکید کرد که منابع سرمایه‌گذاری موجود در کشور را به جای مصرف در اموری مانند واردات خودرو، به سمت حوزه‌های ضروری و مولد مانند صنعت دارو هدایت کند.
«امنیت اقتصادی» چطور ممکن می‌شود؟
راغفر راه رسیدن به امنیت اقتصادی را در گرو دو اقدام کلیدی می‌داند: اول، فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی کشور، و دوم، داشتن برنامه‌ای درست و منسجم برای رشد اشتغال و افزایش تولید. بر اساس این دیدگاه، عبور از اقتصاد مبتنی بر دلالی و بازگشت به اقتصاد تولیدمحور، نه تنها ممکن است، بلکه با الگوگیری از تجارب موفق بین‌المللی، می‌تواند دورنمای روشنی از امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی را برای ایران به ارمغان آورد.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما