واقعیت آن است که مصوبه‌ی اخیر دولت زایش یک سیاست تازه نیست؛ بلکه اجرایی کردن مصوبه‌ای است که در دولت دوازدهم و با موافقت وزارت نیرو، این وزارتخانه را مکلف به واگذاری اراضی همجوار منابع و مجاری آبی دارای قابلیت گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات کرده بود.
مسأله چیست؟ از قانون تا سیاست
در شهریورماه ۱۳۹۹ دولت دوم دکتر روحانی، بر اساس بند «الف» ماده‌ی ۱۰۰ قانون برنامه‌ی ششم توسعه که دولت را موظف به تدوین سند راهبردی گردشگری کشور می‌کرد، طی تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۶۶۳۴/۵۵۲۹۳ ه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ ( پیوست یک ) با بهره‌گیری از ظرفیت پهنه‌های اطراف سدها و تأسیسات آبی برای توسعه‌ی گردشگری موافقت کرد. این تصویب‌نامه، وزارت نیرو را موظف می‌کرد اراضی دارای قابلیت گردشگری را در همکاری با وزارت میراث فرهنگی، در چارچوب قوانین و مقررات واگذار کند. در تیرماه ۱۴۰۴ نیز، به پیشنهاد وزارت نیرو، هیئت دولت تصویب‌نامه‌ی اصلاح اساسنامه‌ی شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (پیوست دو) را با هدف جلب مشارکت مردمی در طرح‌های گردشگری همجوار منابع آبی تصویب و ابلاغ کرد.
در متن جدید آمده: «جلب مشارکت مردمی به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با همکاری و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.»
هدف قانون‌گذار از این مسیر، تسهیل مشارکت بخش خصوصی و مردم در اجرای طرح‌های گردشگری پیرامون سدها و منابع آبی، استفاده‌ی بهینه از منابع برای اشتغال، تولید و رفاه جوامع محلی و رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی در همه‌ی مراحل بوده است. بنابراین، مصوبه‌ی اخیر ادامه‌ی منطقی مسیری است که پنج سال پیش آغاز شد، در دولت دوازدهم پایه‌گذاری گردید و در دولت دکتر پزشکیان تداوم یافت.
آیا محدودیت زیست محیطی برای ساخت و ساز لغو شده است؟
واقعیت این است که هیچ محدودیت زیست‌محیطی بر اساس این تصویب‌نامه لغو نشده است؛ قوانین مربوط به حریم رودخانه‌ها، آیین‌نامه‌ی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و قانون حفاظت از محیط‌زیست همچنان برقرارند. سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنان مرجع نهایی تشخیص، نظارت و تأیید است.
فرایند صدور مجوز گردشگری در پهنه‌های آبی کاملاً شفاف و چندمرحله‌ای است: بررسی فنی و تعیین توان عرصه توسط وزارت نیرو در کمیسیون‌های تخصصی، اهلیت‌سنجی متقاضیان در کمیته‌ی مشترک دو وزارتخانه، اخذ استعلام از دستگاه‌های مرتبط (محیط‌زیست، منابع طبیعی و...)، و انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی (EIA) پیش از صدور مجوز. هیچ طرحی بدون عبور از این مراحل امکان اجرا نخواهد داشت.
آیا نگرانی‌ها بی‌جاست؟
نگرانی‌ها درباره‌ی سوءاستفاده‌ی احتمالی سرمایه‌داران یا تهدید منابع طبیعی قابل‌احترام و حتی ستودنی است. اما در حوزه‌ی ضوابط زیست‌محیطی، هیچ تغییری رخ نداده است و همان قوانین پابرجاست. راه‌حل رفع نگرانی، نفی کلی سیاست نیست؛ بلکه ایجاد نظام نظارتی سخت‌گیرانه، شفاف‌سازی قراردادها و مشارکت نهادهای علمی است. در برابر سوءاستفاده، راه‌حل حذف نیست، بلکه نظارت و شفافیت است. از جمله:
تمامی طرح‌ها باید دارای پیوست محیط‌زیستی باشند؛
مجوزها و قراردادها می‌توانند به‌صورت عمومی منتشر شوند.
از تقابل تا هم‌زیستی: گردشگری، محیط‌زیست و جامعه‌ی محلی
در دهه‌های گذشته، دو نگاه افراطی بر طبیعت حاکم بوده است: نگاه عمرانیِ مصرف‌گرا و نگاه انفعالیِ حفاظتی. شاید رویکرد تازه‌ی دولت که می‌کوشد میان این دو، تعادلی عاقلانه برقرار کند، قابل تأمل باشد.
تجربه‌ی جهانی از ایتالیا و فرانسه تا ترکیه و مالزی نشان می‌دهد که می‌توان میان گردشگری مسئولانه، حفاظت از محیط‌زیست و رضایتمندی مردم محلی صلحی پایدار برقرار کرد. اگر جوامع محلی در منافع گردشگری سهیم باشند، طبیعت را نه تهدید، بلکه دارایی خود خواهند دید.
وقتی روستایی کنار سد یا تالاب سهمی از درآمد گردشگری ندارد، آن تالاب را نه میراث ملی بلکه مانع زندگی‌اش می‌بیند. مصوبه‌ی جدید می‌خواهد این چرخه را وارونه کند: مردمان حاشیه‌ی آب ذی‌نفع شوند تا نگهبان طبیعت بمانند. این رویکرد می‌تواند فرصتی برای مشارکت زنان و جوانان مناطق ساحلی و کوهپایه‌ای در گردشگری پایدار باشد. در جهان امروز، گردشگری طبیعی نه دشمن محیط‌زیست، بلکه یکی از ابزارهای پاسداری از آن است، به شرط آنکه قانون و خرد بر مسیر آن حاکم باشند.
موضع رسمی وزیر میراث فرهنگی
دکتر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بارها تأکید کرده است که «هیچ توسعه‌ای بدون تعهد محیط‌زیستی مشروعیت ندارد». او در دیدارهای خود با فعالان محیط‌زیست، از جمله در شورای راهبردی وزارتخانه، یادآور شده است که گردشگری باید حافظ زمین باشد، نه متصرف آن. به تعبیر او، «حریم طبیعت، حریم اخلاق ماست».
در خصوص نقدهای اخیر نیز، دستور وزیر آن است که دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان محیط‌زیست شنیده شود و در قالب گفت‌وگوی اجتماعیِ اعتمادآفرین، با ذی‌نفعان تعامل شود. وزارت میراث فرهنگی نه‌تنها بی‌اعتنا به جامعه‌ی علمی و زیست‌محیطی نیست، بلکه از نقدها استقبال می‌کند. بر همین اساس، نشست مشترکی میان فعالان محیط‌زیست، کنشگران مدنی و فعالان حوزه‌ی گردشگری در دستور کار قرار گرفته است تا گفت‌وگو مبنای تعامل، تفاهم، اعتمادآفرینی و ارزیابی و اصلاح سیاست باشد.
نکته‌ی پایانی
این یادداشت برای توجیه یک مصوبه نوشته نشده است، بلکه در ستایش دغدغه‌مندان و کنشگرانی است که مصلحانه در اندیشه‌ی حفظ طبیعت این سرزمین‌اند. هدف آن دعوت به گفت‌وگو و هم‌فکری است، نه جدال و تقابل.
محیط‌زیست و گردشگری رقیب یکدیگر نیستند؛ آن دو، دو بال یک پروازند که آینده‌ای پایدار را ممکن می‌کنند. در صلح میان گردشگری و محیط‌زیست، زمین لبخند می‌زند و آب، آرام‌تر جاری می‌شود. آنجا که توسعه و طبیعت دست در دست هم دهند، آینده از تضاد به تفاهم می‌رسد؛ و این همان هم‌زیستیِ خردمندانه‌ای است که ایرانِ فردا به آن نیاز دارد.
*مشاور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و مدیرکل حوزه وزارتی
۲۳۳۲۳۳
نظر شما