قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 194 خود، دلیل را چنین تعریف کرده است: "دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند" و در تعاقب آن، در ماده 229 به بعد خود، گواهی را در زمره ادله اثبات دعوا بر شمرده است. و آئین دادرسی کیفری، شهادت شهود را فصل پنجم خود قرار داده است و کیفیت استماع شهادت شهود را در آن آورده است.
هرگونه قوام و تزلزل دلیل حقوقی و کیفری منجر به قوام و تزلزل آراء محاکم می شود به نحوی که خروجی دستگاه قضا را که همانا، تحقق عدالت و فصل خصومت است را درگیر خود می سازد. از سویی؛ رسیدگی های قضایی دچار پیچیدگی ها و بی نظمی های اساسی درخور خود شده است که بی توجهی به ساده سازی آن، مشکلات عدیده ای را برای اجرای عدالت به ارمغان می آورد.
سوء مدیریت در اختلافات سیاسی، چشم خرد قانونگذاران کشورها را کور کرده است و آنها را از توجه به وظایف و ماموریت هایشان، دور ساخته است. همین امر موجب شده در تدوین قوانین، حفرات (باگ های) قابل توجهی ایجاد و این حفرات ذهن مجرمان حرفه ای را به خود معطوف سازد. از عمده این حفرات می توان به نبود نمایه ی شهود یا پروفایلینگ شهود، اشاره کرد.
گو اینکه مجرمان حرفه ای به نظاره نشسته اند تا قانونگذار مرتکب اشتباهات سهوی جزئی یا عمده شود تا از کنار این اشتباه، منافع زودگذر سودجویان (به عنوان درد مزمن جامعه) تامین شود. آنها بهتر از سیاست مداران، مشروح مذاکرات مجلس را رصد می کنند، و سخنان رییس جمهور را به دقت می شنوند و ریشه سخنان وی را ارزیابی می کنند، آراء محاکم را می بینند و آشفتگی های جریانی جامعه را با جان و دل به نظاره می نشینند و بیشینه و کمینه آن را می دانند و در سود جویی های خود بکار می گیرند.
جرم و آراء صادره در تبرئه مجرمان و سودجویان، مولود ممزوجی مجرم و شهود حرفه ای شده است. مجرمانی که در بیان سابقه کیفری، "خود اظهار" ند و شهودی که هیچ ردی از شهادت های سابق خود در دادگاهها ارائه نمی دهند به عبارتی دیگر، شاهد می تواند به کرّات علیه یا له هر فردی یا گروهی به هر نحو و میزان، شهادت دهد و دادگاه نیز مکلف به استماع شهادت شهود است بدون آنکه از سابقه شهادت ها مطلع باشد و یا حتی تکلیفی در اخذ آنها داشته باشد.
به نظر می رسد طراحی سیستم قضایی بهبود یافته در کشور می تواند راهکارهایی از قبیل پروفایلینگ شهود یا نمایه سازی شهود با مولفه هایی مشتمل بر نام و نام خانوادگی شاهد، کد ملی، آدرس، شماره شناسنامه، سابقه شهادت هایی که شاهد داشته است با تجزیه کیفری، و حقوقی، رابطه ی قرابت (سببی و نسبی) با متقاضی استماع شهادت، و ... را در پیش گیرد و بر اعتبار گواهی شاهد بیافزاید.
بر این اساس، قاضی مکلف خواهد بود، بر سابقه شهود توجه نماید و آن را در تصمیم گیری های خود دخالت دهد و همین سدّی می شود بر جرایم سازمان یافته مجرمان.
* وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما