محمود احمدي بيغش، نماينده شازند در مجلس هشتم و عضو فراکسيون انقلاب اسلامي در يادداشتي ماجراي سعيد مرتضوي و انتصابش به رياست صندوق تامين اجتماعي و طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از سوي برخي نمايندگان مجلس به اين بهانه را روايت كرده است.
متن اين يادداشت با عنوان "لزوم پاسداشت عدالت در ديوان عدالت اداري" به شرح ذيل است:
· پس از آنكه برخي نمايندگان طراح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در اقدامي تامل برانگيز امضاي خود را پس گرفتند تنها به اين بهانه كه سعيد مرتضوي براي استعفا اعلام آمادگي كرده است، نمايندگان ناكام كه از يك سو به مقصود خود نرسيده و مورد سرزنش ساير نمايندگان مجلس قرار گرفته بودند وا ز سوي ديگر اين احتمال را مي‌دادند كه به دليل تبديل شدن استيضاح به افتضاح، در دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي از رقابت براي ورود به بهارستان بازمانند، در رسانه ها اعلام كردند كه با شكايت بردن به ديوان عدالت اداري مرتضوي را عزل خواهند كرد.
· شايسته بود ديوان عدالت به اين پيشگويي اقايان پاسخ مي‌داد و آنان را به نوعي كه نقش سخنگوي ديوان عدالت اداري را ايفا كرده بودند، تذكر مي‌داد اما به نظر مي‌رسد ديوان عدالت اداري نيز به اين مساله پي برده است كه موضوع استيضاح وزير به دليل انتصاب مرتضوي به عنوان مديرعامل تامين اجتماعي تنها يك سياسي كاري است و البته ديوان عدالت و به عبارتي دستگاه قضا ان‌شاءالله اثبات خواهد كرد فريب بازي‌هاي سياسي را نمي‌خورد.
· با مروري بر ماجراي استيضاح وزير و اظهارات ضد و نقيضي كه بارها از سوي نمايندگان طراح استيضاح به ويژه آقاي احمد توكلي مطرح شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه پشت پرده استيضاح وزير تنها اغراض سياسي نهفته و از روي لج‌بازي است.
· استيضاح‌كنندگان در توجيه دليل پس گرفتن امضاي استيضاح، از قول شرف مرتضوي خبر دادند. در واقع آنان با اين دروغ‌سازي مي‌دانستند قول شرف در نزد مردم ديندار كشورمان بار معنايي بالايي دارد و مردم اطمينان خود به كسي كه به قول شرف خود عمل نكرده باشد را از دست مي‌دهند آشكارا به يك اقدام انتحاري روي آوردند، اقدامي كه بعدها با تكذيب اصل آن از سوي مرتضوي و تاييد تلويحي اين تكذيبيه توسط اقاي حداد عادل به يك باره به آواري تبديل شد و بر سر طراحان آن فرو ريخت.
· آقاي عليرضا زاكاني 3 روز قبل از انتخاب دور دوم در گفت‌وگويي با سايت مشرق با ترديد از قول شرف مرتضوي سخن مي‌گويد و حتي اطمينان ندارد كه قول شرف را شنيده است يا نه؟ او در مصاحبه خود گفته است: «آن چيزي كه من شنيدم اين بود كه گفتند قول شرف مي‌دهم. من به آقاي حداد بعدا گفتم من به نظرم مي‌آيد ايشان قول شرف دادند. درست است؟ آقاي حداد گفتند به هرحال تاكيد كردند و قول دادند كه انجام دهند»
· برخي از دوستان آقاي احمد توكلي براي حفظ موقعيت او به كمكش آمدند و در كمال تعجب ابراز داشتند كه هر قولي، قول شرف است و به بار معنايي اين جمله فكر نكردند كه با اين وصف وعده و وعيد بسياري از مسوولان به مردم كه محقق نشده و يا نمي‌شود، چرا قول شرف تلقي نشده و مدعي‌العموم براي اينكه اين همه قول شرف به مردم داده شده و به بايگاني تاريخ پيوسته است، اعلام جرم نمي‌كند؟
· برخي گفتند كه مرتضوي درخواست كرده كه سريعتر محاكهم شود و ... حال آنكه معقول به نظر نمي رسد كسي كه روزي در كسوت يك دادستان مقتدر ظهور و بروز داشته است و با الفاظ حقوقي آشنايي كامل دارد، براي خود درخواست تسريع در محاكمه كرده باشد؛ همان درخواستي كه بارها روح‌الاميني به عنوان شاكي مرتضوي درخواست كرده است. آيا عملي شدن اين درخواست به پارتي و يا سفارش فردي همچون آقاي حداد عادل نياز دارد؟! در واقع در يك تعبير خوشبينانه بايد گفت دوستان آقاي احمد توكلي تسريع در رسيدگي به اتهام و حل و فصل شدن آن را با درخواست تسريع در محاكمه اشتباه گرفته‌اند.
· حكمت ضبط جلسات با مرتضوي آن هم با چهار ضبط صوت مبهم است، چنانچه اين كار براي محكم‌كاري بوده تنها دو ضبط كافي بود و ... اما طرح اين پرسش در اينجا خالي از لطف نيست كه صداي ضبط شده سنديت ندارد چرا كه مشابه‌سازي اصوات يكي از ساده‌ترين روش‌ها با نرم‌افزارهاي نوين امروزي بوده و در بازار به وفور موجود است و هرگز با سند مكتوب برابري نمي‌كند، حال اگر نماينده مجلس كه خود داعيه قانون‌گذاري دارد و از عدم سنديت صداي ضبط شده اطلاعي ندارد بايد پرسيد كه چگونه مي‌تواند از حقوق مردم در خانه ملت دفاع كند؟
· اينجانب به عنوان يك نماينده مجلس نگرانم و در تمام مكالمات با اين افراد {توکلي و زاکاني} حتي در يك احوال‌پرسي حضوري جانب احتياط را رعايت مي‌كنم چرا كه شايد در حال ضبط صدا هستند و بعدا بخواهند از اين استراق سمع سوء استفاده كنند. اينگونه اقدامات كارآگاهي، امنيت افراد در مكالمه با نمايندگان محترم را مخدوش كرده و در شان و جايگاه نمايندگي مجلس نيست.
/2929
نظر شما