به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس را یگانه نهاد قانونگذار کشور معرفی میکند. در کنار مجلس، شورای نگهبان نقش نظارت شرعی و قانونی دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تنها در شرایط اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، آنهم در چارچوب اصل ۱۱۲، حق داوری دارد. اما این تصویر کلاسیک با واقعیت امروز ساختار حکمرانی فاصله چشمگیری پیدا کرده است. شوراهای عالی متعدد، کارگروههای بینقوهای، ستادهای ویژه و نهادهای سیاستگذار و حتی جلسات روسای قوا در سالهای اخیر نقشی ایفا کردهاند که اغلب فراتر از سیاستگذاری و دارای همپوشانی جدی با مفهوم قانونگذاری بوده است.
انتقاد علی مطهری: «مجمع تشخیص حق دخل و تصرف ندارد»
علی مطهری، نماینده پیشین و نایبرئیس اسبق مجلس، از جمله منتقدانی است که به صراحت نسبت به گسترش دامنه اختیار نهادهای غیرقانونگذار هشدار داده است. او در یادداشتی نوشت:«معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند. مجمع طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی صرفاً حق داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و حق هیچگونه دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را ندارد.»
این انتقاد، تنها یکی از نمونههای اعتراضاتی است که طی سالهای گذشته نسبت به فرایند تصمیمگیری در نهادهایی خارج از مجلس مطرح شده است؛ اعتراضاتی که با افزایش نقش شوراهای عالی تقویت شده اما حرکتی در جهت اصلاح آن انجام نشده است.
۳۱۲۲۱
نظر شما