ابرتورم وایمار؛ جرقه‌ای که آتش نازیسم را روشن کرد/ نیم کیلو گوشت، ۳۶ میلیارد مارک!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دوره ابرتورم جمهوری وایمار در دهه ۱۹۲۰ نه نخستین ابرتورم تاریخ بود و نه تنها نمونه آن در اروپای اوایل دهه ۱۹۲۰، و حتی شدیدترین تورم ثبت‌شده در تاریخ نیز به شمار نمی‌آید (پِنگوی مجارستان و دلار زیمبابوه هر دو تورم‌های شدیدتری را تجربه کرده‌اند).

با این حال، چون این رویداد برجسته‌ترین نمونه پس از شکل‌گیری اقتصاد به‌عنوان یک رشتهٔ دانشگاهی بود، به شکلی توجه پژوهشگران را جلب کرد که نمونه‌های پیشین چنین توجهی نیافته بودند. بسیاری از رفتارهای اقتصادی دراماتیک و غیرمعمول که امروز با ابرتورم شناخته می‌شوند، نخستین بار به‌طور نظام‌مند در آلمان ثبت شدند: افزایش‌های جهشی چندین مرتبه‌ای در قیمت‌ها و نرخ‌های بهره، تغییر واحد پول (بازنام‌گذاری پول)، گریختن مصرف‌کنندگان از نگهداری پول نقد به سوی دارایی‌های حقیقی، و گسترش شتابان صنایعی که این دارایی‌ها را تولید می‌کردند. اقتصاد پولی آلمان در آن زمان به‌شدت تحت تأثیر چارتالیسم و مکتب تاریخی آلمان بود و همین امر نحوه تحلیل رایج ابرتورم را شکل می‌داد.

جان مینارد کینز در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح وضعیت را چنین توصیف می‌کند: «سیاستِ تورم‌آفرینی در نظام‌های پولی اروپا به حدی خارق‌العاده پیش رفته است. دولت‌های مختلفِ درگیر جنگ، که یا قادر نبودند، یا بیش از حد محتاط بودند، یا کوته‌بین‌تر از آن بودند که منابع مورد نیاز خود را از طریق وام یا مالیات تأمین کنند، در عوض برای جبران کسری‌ها به چاپ اسکناس روی آوردند.»

در همین دوره ابرتورم بود که کارشناسان اقتصادی فرانسه و بریتانیا شروع کردند به این ادعا که آلمان عمداً اقتصاد خود را نابود کرده تا از پرداخت غرامت‌ها (غرامت جنگی) بگریزد؛ با این حال، دو دولت دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه برخورد با این وضعیت داشتند. فرانسوی‌ها اعلام می‌کردند که آلمان باید همچنان به پرداخت غرامت‌ها ادامه دهد، در حالی که بریتانیا خواهان اعطای یک «تعلیق پرداخت» (موراتیوم) بود تا امکان بازسازی مالی آلمان فراهم شود.

هرچند غرامت‌ها حدود یک‌سوم کسری بودجه آلمان را بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ تشکیل می‌داد، دولت آلمان غرامت‌ها را به بهانه‌ای مناسب برای مقصر جلوه دادن اوضاع بدل کرد. قربانیان دیگر این فرافکنی، بانکداران و دلالان سوداگر (به‌ویژه خارجی‌ها) بودند.

تورم در نوامبر ۱۹۲۳ به اوج خود رسید، اما با معرفی واحد پولی جدیدی به نام «رنتن‌مارک» پایان یافت. برای فراهم کردن زمینه این پول جدید، بانک‌ها «مارک‌ها را به وزن تُن به سمساران تحویل دادند» تا به ‌عنوان کاغذ بازیافت شوند.

پیامدها

اگرچه با معرفی «رِنتن‌مارک» موج تورم پایان یافت و جمهوری وایمار پس از آن نیز حدود یک دهه به حیات خود ادامه داد، اما به ‌طور گسترده بر این باورند که ابرتورم نقش مهمی در به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان و صعود آدولف هیتلر داشته است. خود آدولف هیتلر در کتاب نبرد من (Mein Kampf) بارها به بدهی‌های آلمان و پیامدهای منفی آن اشاره می‌کند و آن‌ها را عامل اجتناب‌ناپذیر شدن «سوسیالیسم ملی» می‌داند.

تورم همچنین تردیدهای جدی‌ای درباره کارآمدی نهادهای لیبرال ایجاد کرد، به‌ویژه در میان طبقه متوسطی که پس‌اندازهای نقدی و اوراق قرضه در اختیار داشتند. افزون بر این، فضای نارضایتی و کینه نسبت به بانکداران و دلالان سوداگر را تشدید کرد؛ گروه‌هایی که دولت و مطبوعات آنان را عامل بحران تورمی معرفی می‌کردند. بسیاری از این افراد یهودی بودند و برخی از آلمانی‌ها به اسکناس‌های بی‌ارزش‌شده وایمار لقب «کنفِتیِ یهودی» می‌دادند.

در سال‌های بعد، سیاست پولی آلمان حساسیت بسیار بیشتری نسبت به حفظ ارزش و سلامت واحد پول از خود نشان داد؛ حساسیتی که حتی بر رویکرد آلمان در حل بحران بدهی‌های دولتی اروپا از سال ۲۰۰۹ به بعد نیز اثر گذاشت.

اسکناس‌های بی‌ارزش و ابرتورم‌زده مارک آلمانی به‌ طور گسترده در خارج از کشور جمع‌آوری می‌شدند. روزنامه لس‌آنجلس تایمز در سال ۱۹۲۴ برآورد کرد که تعداد زیادی از این اسکناس‌های از رده خارج‌شده در ایالات متحده پراکنده‌اند و حتی بیش‌تر از شمار باقی‌مانده‌شان در خود آلمان هستند.

با این حال، روند شتاب‌گرفته و عظیم تورم در ابرتورم ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳ آلمان هنوز هم پدیده‌ای مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر باقی مانده است. تبدیل یک تورم معمولی به ابرتورم باید به ‌عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده در نظر گرفته شود؛ پدیده‌ای که می‌تواند زمینه‌ای برای پژوهش‌های پیشرفته‌تر در «اقتصاد پیچیدگی» باشد، در پیوند با حوزه‌هایی مانند هیستری جمعی، اثر تقلید جمعی (bandwagon effect)، مغز اجتماعی و نورون‌های آینه‌ای.

زمینه

برای پرداخت هزینه‌های سنگین جنگ جهانی اول، آلمان هم‌زمان با آغاز جنگ، قابلیت تبدیل پول خود به طلا را به حالت تعلیق درآورد. برخلاف فرانسه که برای تأمین هزینه‌های جنگ نخستین مالیات بر درآمد را وضع کرد، قیصر آلمان و مجلس این کشور بدون هیچ‌گونه مخالفتی تصمیم گرفتند جنگ را به ‌طور کامل از طریق استقراض تأمین مالی کنند؛ تصمیمی که حتی پیش از آغاز ابرتورم نیز از سوی کارشناسان مالی‌ای مانند هیالمار شاخت مورد انتقاد قرار گرفته بود.

در نتیجه این سیاست، نرخ برابری مارک در برابر دلار آمریکا در سراسر دوران جنگ به ‌طور پیوسته کاهش یافت و به ۸٫۹۱ مارک در برابر هر دلار رسید. با این حال، پیمان ورسای این روند کاهش ارزش مارک را شتاب بخشید، چنان‌که تا پایان سال ۱۹۱۹ برای خرید یک دلار آمریکا بیش از ۴۷ مارک کاغذی لازم بود.

گاه چنین استدلال می‌شود که آلمان برای پرداخت غرامت‌های جنگیِ مقرر در پیمان ورسای ناچار به تورم‌زایی پول خود بوده است، اما این برداشت گمراه‌کننده است؛ زیرا کمیسیون غرامت‌ها پرداخت‌ها را به مارک طلا یا ارزهای خارجی مطالبه می‌کرد، نه به مارک کاغذی که به‌سرعت در حال کاهش ارزش بود.

ارز آلمان در نیمه نخست سال ۱۹۲۱ نسبتاً باثبات بود و حدود ۶۰ مارک در برابر هر دلار آمریکا معامله می‌شد. از آن‌جا که جبهه غربی جنگ جهانی اول عمدتا در فرانسه و بلژیک قرار داشت، آلمان با بخش عمده‌ای از توان صنعتی خود دست‌نخورده از جنگ خارج شد؛ اقتصادی سالم داشت و می‌توان گفت در مقایسه با همسایگانش در موقعیت بهتری برای تبدیل شدن دوباره به یک قدرت مسلط در قاره اروپا قرار داشت.

اما «اولتیماتوم لندن» در ماه مه ۱۹۲۱، پرداخت غرامت‌ها را به ‌صورت طلا یا ارز خارجی و در قالب اقساط سالانه‌ای معادل ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مارک طلا (۲ میلیارد مارک طلا)، به‌ علاوه ۲۶ درصد از ارزش صادرات آلمان مطالبه کرد.

نخستین قسط در موعد مقرر، در ژوئن ۱۹۲۱ پرداخت شد. این پرداخت آغاز روندی از کاهش ارزش هرچه سریع‌تر مارک بود؛ به ‌گونه‌ای که تا نوامبر ۱۹۲۱ ارزش آن به کمتر از یک‌سومِ سنت سقوط کرد (حدود ۳۳۰ مارک در برابر هر دلار آمریکا).

مجموع غرامت‌های مطالبه‌شده ۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مارک طلا (۱۳۲ میلیارد مارک طلا) بود که این رقم به ‌مراتب بیش از کل ذخایر طلای آلمان و دارایی‌های ارزیِ خارجی آن کشور به‌شمار می‌رفت.

ابرتورم

از اوت ۱۹۲۱، آلمان شروع به خرید ارز خارجی با مارک، به هر قیمتی که شده، کرد؛ اما این اقدام تنها باعث شد روند فروپاشی ارزش مارک با سرعت بیشتری ادامه یابد. هرچه مارک در بازارهای بین‌المللی بیشتر سقوط می‌کرد، مقدار بیشتری مارک لازم بود تا ارز خارجی مورد مطالبه کمیسیون غرامت خریداری شود.

در نیمه نخست سال ۱۹۲۲، مارک آلمان در سطحی حدود ۳۲۰ مارک در برابر هر دلار تثبیت شد. این دوره با برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی درباره غرامت‌ها همراه بود؛ ازجمله کنفرانسی در ژوئن ۱۹۲۲ که به ابتکار جی. پی. مورگان جونیور، بانکدار سرمایه‌گذاری آمریکایی، برگزار شد.

اما هنگامی که این نشست‌ها به راه‌حلی عملی نینجامید، تورم به ابرتورم تبدیل شد و ارزش مارک تا دسامبر ۱۹۲۲ به ۸٬۰۰۰ مارک در برابر هر دلار سقوط کرد. در همین فاصله، شاخص هزینه زندگی از ۴۱ در ژوئن ۱۹۲۲ به ۶۸۵ در دسامبر همان سال افزایش یافت؛ یعنی بیش از ۱۶ برابر رشد.

در ژانویه ۱۹۲۳، نیروهای فرانسوی و بلژیکی منطقه رور ــ ناحیه صنعتی آلمان در دره رور ــ را اشغال کردند تا اطمینان حاصل کنند که غرامت‌ها به‌ صورت کالا (مانند زغال‌سنگ رور و سایر محصولات صنعتی آلمان) پرداخت می‌شود؛ زیرا مارک عملا بی‌ارزش شده بود.

با آغاز اعتصاب عمومی کارگران در رور، تورم بیش از پیش تشدید شد و دولت آلمان برای ادامه پرداخت دستمزدها در چارچوب «مقاومت منفعلانه»، به چاپ پول بیشتری روی آورد.

در نتیجه ابرتورم، گزارش‌هایی در مطبوعات منتشر شد که از بروز نوعی حالت وسواسی در میان برخی افراد در آلمان خبر می‌داد؛ وضعیتی که «سکته صفر (Zero Stroke)» نامیده می‌شد و در آن فرد دچار تمایل بیمارگونه‌ای به نوشتن ردیف‌های بی‌پایان از صفرها و انجام محاسباتی به ‌مراتب پیچیده‌تر از دشوارترین مسائل لگاریتمی می‌شد.

تثبیت

وقتی در ۱۶ نوامبر ۱۹۲۳ پول جدید، یعنی رِنتن‌مارک (Rentenmark)، جایگزین مارک‌های بی‌ارزشِ رایخس‌بانک شد و ۱۲ صفر از قیمت‌ها حذف گردید، قیمت‌ها در پول جدید باثبات باقی ماند. مردم آلمان این ثبات پولی را همچون یک معجزه تلقی می‌کردند، زیرا پیش از آن نیز ادعاهای مشابهی درباره ثبات پول شنیده بودند؛ ازجمله در مورد نوت‌گِلت (پول اضطراری) که خود به‌سرعت ارزشش را از دست داد و به منبعی اضافی برای تورم تبدیل شد.

توضیح رایج این بود که رِنتن‌مارک‌ها به ‌صورت محدود منتشر شده بودند و پشتوانه آن‌ها دارایی‌های واقعی مانند اراضی کشاورزی و دارایی‌های صنعتی بود؛ اما آن‌چه در عمل رخ داد، پیچیده‌تر از این توضیح ساده بود، چنان‌که در شرحی که در ادامه می‌آید، خلاصه شده است.

در اوت ۱۹۲۳، کارل هِلفریش طرحی را برای انتشار یک پول جدید با نام روگن‌مارک (Roggenmark) پیشنهاد کرد که پشتوانه آن اوراق رهنیِ شاخص‌بندی‌شده به قیمت‌های بازارِ دانه چاودار (بر حسب مارک کاغذی) بود. این طرح به دلیل نوسان شدید قیمت چاودار برحسب مارک کاغذی رد شد.

در مقابل، هانس لوتر، وزیر کشاورزی، طرح متفاوتی را ارائه داد که در آن به ‌جای چاودار از طلا استفاده می‌شد. در این طرح، پول جدیدی به نام رِنتن‌مارک (Rentenmark) معرفی شد که پشتوانه آن اوراقی شاخص‌بندی‌شده به قیمت‌های بازار طلا (بر حسب مارک کاغذی) بود.

اوراق طلا با نرخی معادل ۲٬۷۹۰ مارک طلای قدیم به ازای هر کیلوگرم طلا تعریف شدند؛ تعریفی که همان تعریف مارک طلای پیش از جنگ بود. رِنتن‌مارک‌ها قابل تبدیل مستقیم به طلا نبودند، بلکه فقط به این اوراق طلایی شاخص‌بندی شده بودند.

این طرح رِنتن‌مارک در قالب فرامین اصلاحات پولی در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اکتبر ۱۹۲۳ پذیرفته شد و طی آن، بانک جدیدی به نام رِنتن‌بانک (Rentenbank) تأسیس گردید که تحت کنترل هانس لوتر، وزیر دارایی جدید، قرار داشت.

پس از ۱۲ نوامبر ۱۹۲۳، زمانی که هیالمار شاخت به عنوان «کمیسر پولی» منصوب شد، به رایشس‌بانک (بانک مرکزی قدیم) اجازه داده نشد که بیش از این اسناد خزانه‌داری دولت را تنزیل کند؛ در نتیجه، انتشار مارک‌های کاغذی نیز متوقف شد. با این حال، تنزیل اسناد تجاری مجاز بود و حجم رِنتن‌مارک‌ها افزایش یافت، اما انتشار آن‌ها به‌دقت و صرفا متناسب با معاملات جاری تجاری و دولتی کنترل می‌شد.

رِنتن‌بانک از اعطای اعتبار به دولت و نیز به سفته‌بازانی که قادر به وام‌گیری رِنتن‌مارک نبودند خودداری کرد، زیرا رِنتن‌مارک پول قانونی (legal tender) محسوب نمی‌شد.

پس از آن‌که رئیس رایشس‌بانک، رودولف هاونشتاین، در ۲۰ نوامبر ۱۹۲۳ درگذشت، شاخت به ریاست رایشس‌بانک منصوب شد. تا ۳۰ نوامبر ۱۹۲۳، حدود ۵۰۰ میلیون رِنتن‌مارک در گردش بود که این رقم تا ۱ ژانویه ۱۹۲۴ به ۱ میلیارد و تا ژوئیه ۱۹۲۴ به ۱٫۸ میلیارد رنتن‌مارک افزایش یافت.

در همین حال، مارک‌های کاغذی قدیمی همچنان در گردش باقی ماندند. مجموع حجم مارک‌های کاغذی تا ژوئیه ۱۹۲۴ به ۱٬۲۱۱ کوینتیلیون رسید و ارزش آن‌ها به یک‌سوم ارزش تبدیل‌شان به رِنتن‌مارک سقوط کرد.

سرانجام، قانون پولی ۳۰ اوت ۱۹۲۴ اجازه داد که هر ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (یک تریلیون) مارک کاغذی قدیمی با یک رایشس‌مارک جدید مبادله شود؛ رایشس‌مارکی که از نظر ارزش، معادل یک رِنتن‌مارک بود.

ارزش‌گذاری مجدد

درنهایت، برخی بدهی‌ها دوباره معتبر شناخته شدند تا به ‌صورت جزئی به کسانی که بستانکار بودند، غرامت داده شود. براساس فرمانی در سال ۱۹۲۵، بعضی از وام‌های رهنی (Mortgage) چنان‌چه دست‌کم ۵ سال در اختیار بستانکاران باقی مانده بودند، به میزان ۲۵٪ ارزش اسمی خود به رایشس‌مارک جدید بازگردانده شدند (که عملا معادل ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ برابر ارزش آن‌ها به مارک‌های کاغذی قدیمی بود).

به‌ طور مشابه، برخی اوراق قرضه دولتی نیز به میزان ۲٫۵٪ ارزش اسمی دوباره معتبر شدند، با این شرط که پرداخت آن‌ها پس از تسویه غرامت‌های جنگی انجام گیرد. میزان بازگردانی بدهی‌های رهنی به‌مراتب بیشتر از اوراق قرضه دولتی بود.

این احیای بخشی از بدهی‌ها، در کنار ازسرگیری نظام مالیاتی مؤثر در اقتصادی که همچنان به‌شدت ویران شده بود، موجب شکل‌گیری موجی از ورشکستگی شرکت‌ها شد.

یکی از مسائل کلیدی در تثبیت ابرتورم، موضوع ارزش‌گذاری مجدد (Revaluation) است. این اصطلاح در معنای متعارف خود به افزایش نرخ برابری یک واحد پول ملی در برابر ارزهای دیگر اشاره دارد. همچنین به معنای بازارزش‌گذاری (Revalorization) نیز هست، یعنی بازگرداندن ارزش پولی که در اثر تورم تنزل یافته است.

دولت آلمان دو انتخاب پیش رو داشت: یا از طریق قانون ارزش‌گذاری مجدد به‌ طور سریع به ابرتورم پایان دهد، یا اجازه دهد که وضعیت نابسامان ادامه پیدا کند و به آشوب‌های سیاسی و خشونت‌آمیز خیابانی بینجامد. دولت آلمان با تفصیل استدلال کرد که باید میان منافع بستانکاران و بدهکاران تعادل عادلانه‌ای برقرار شود.

در این چارچوب، نه شاخص هزینه زندگی، نه شاخص قیمت سهام و نه شاخص قیمت املاک (که در آن زمان اساسا وجود نداشت) به ‌عنوان معیارهای مناسب در نظر گرفته نشدند. در مقابل، محاسبه نرخ تبدیل پول عمدتا براساس شاخص دلار و نیز شاخص قیمت عمده‌فروشی انجام گرفت.

در اصل، دولت آلمان از منطق بازارمحور پیروی کرد که براساس آن، شاخص دلار و شاخص قیمت عمده‌فروشی می‌توانستند در دوره تورم شدید و ابرتورم، به‌ طور تقریبی سطح واقعی عمومی قیمت‌ها را نشان دهند. افزون بر این، فرآیند ارزش‌گذاری مجدد به نرخ برابری مارک با دلار آمریکای شمالی گره زده شد و مبنای آن نرخ‌های بورس برلین بود تا از این طریق ارزش مارک طلایی (Goldmark) تعیین شود.

قانون ارزش‌گذاری مجدد و دعاوی حقوقی

«قانون ارزش‌گذاری مجدد وام‌های رهنی و سایر مطالبات» (Revaluation Act ۱۹۲۵ مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۲۵) در نهایت تنها رابطه میان مارک کاغذی و مارک طلا را برای دوره ۱ ژانویه ۱۹۱۸ تا ۳۰ نوامبر ۱۹۲۳ و روزهای پس از آن در بر گرفت. این امر به کنار گذاشته شدن اصلی انجامید که تا آن زمان پذیرفته شده بود، یعنی اصل «یک مارک برابر است با یک مارک» (اصل ارزش اسمی / Nominal Value Principle)، زیرا تورم لجام‌گسیخته عملا این اصل را بی‌اعتبار کرده بود.

این قانون در دیوان عالی امپراتوری آلمان (Reichsgericht) مورد اعتراض قرار گرفت. سنای پنجم دیوان عالی در رأی مورخ ۴ نوامبر ۱۹۲۵ حکم داد که قانون ارزش‌گذاری مجدد ۱۹۲۵ مطابق قانون اساسی است، حتی اگر در پرتو «منشور حقوق و تکالیف آلمانی‌ها» (مواد ۱۰۹، ۱۳۴، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی) سنجیده شود.

این پرونده به ‌عنوان یک رأی پیشگامانه (precedent-setting) در زمینه نظارت قضایی (Judicial Review) در حقوق آلمان شناخته می‌شود.

منبع

Author unknown (James Cook University). Hyperinflation in the Weimar Republic. ResearchOnline@JCU, PDF document. Available at: https://researchonline.jcu.edu.au/۲۱۵۹۹/۳/۲۱۵۹۹.pdf

۲۵۹