به گزارش خبرآنلاین، پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اجرای طرح مسکن استیجاری را پاسخی به خلأ تاریخی سیاست‌گذاری مسکن دانست و یادآور شد که طبق قانون استیجار مصوب ۱۳۷۷، سالانه باید ۱۰ درصد از تولید مسکن کشور به ساخت مسکن استیجاری اختصاص می‌یافت، امری که تاکنون محقق نشده است.
مهر در خبری نوشت: آقایی تصریح کرد که دولت نقش تصدی‌گری ندارد و واحدها از طریق کارگزاران بخش خصوصی و در چارچوب ضوابط مشخص اجاره داده می‌شوند. ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه انجام و قیمت اجاره، مدت سکونت و مقررات به‌صورت شفاف تعیین شده است.
بر اساس بسته مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را رایگان در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و عمومی قرار می‌دهد تا واحدهای مسکونی احداث و در قالب اجاره استیجاری عمومی عرضه شود. اولویت ساخت این واحدها مناطق درون‌شهری با قیمت متوسط و واحدهایی با متراژ مناسب تا ۱۱۰ متر مربع است.
نرخ اجاره برای دهک‌های سوم و چهارم حدود ۳۵ درصد، دهک‌های پنجم و ششم ۴۵ درصد و حداکثر ۵۵ درصد اجاره‌بهای بازار تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که خانوارها حداکثر نیمی از اجاره مشابه در بازار آزاد را پرداخت می‌کنند و از فشار اقتصادی ناشی از اجاره‌بها کاسته می‌شود.
۲۱۷
نظر شما