به گزارش خبرآنلاین،چهارمین کمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد با محوریت تقویت نقش سمنها و بخش خصوصی در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد، به ریاست مرتضی حیدری معاون سیاسی و امنیتی استاندار و با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدی مشاور عالی استاندار و سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان نهادهای مرتبط برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای ارتقای کمی و کیفی خدمات مراکز درمان و کاهش آسیب با تأکید بر استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی بررسی شد.
حیدری با اشاره به ابلاغ حکم دادستانی کل کشور، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی و عدم پذیرش افراد معرفیشده ذیل ماده ۱۶ در مراکز ماده ۱۵ تأکید کرد.
وی مشارکت بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد را مکمل اقدامات دولت دانست و افزود: بدون بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، پاسخگویی کامل به نیازهای حوزه اعتیاد امکانپذیر نیست.
معاون سیاسی-امنیتی استاندار قم همچنین بر تقویت مرکز غربالگری، افزایش نیروی انسانی و ارتقای کیفیت مراکز درمان اعتیاد تأکید کرد.
نظر شما