به گزارش خبرآنلاین، دکتر ابراهیم متقی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران در روزنامه اعتماد نوشت: هرگاه کشوری با تهدیدات مرکب و چندجانبه بینالمللی روبهرو گردد، به مثابه آن است که در معرض فشار و مخاطرات امنیتی بیشتری واقع میشود.
امنیتیسازی ایران فرآیندی را شامل میشود که براساس برنامه راهبردی ایالاتمتحده شکل گرفته است. واقعیتهای اقتصاد و سیاست جهانی بیانگر آن است که ایالاتمتحده در روند براندازی کشورهای انقلابی و رادیکال ازجمله شیلی 1973، گواتمالا 1954، عراق 2003 و ایران 2026 از سازوکارهایی همانند تحریم، مهار و محدودسازی بهره گرفته است.
فشارهای اقتصادی امریکا در سالهای 2026-2018 به گونه قابلتوجهی افزایش یافته است. دونالد ترامپ و کارگزاران کابینه همواره از مفاهیمی همانند «تحریمهای شکننده» و «تحریمهای فلجکننده» در تبیین راهبرد امریکا برای محدودسازی قدرت ایران بهره گرفتهاند. چنین رویکردی را میتوان انعکاس دیپلماسی اجبار، محدودیتهای اقتصادی و فشارهای راهبردی امریکا علیه ایران دانست.
محدودیتهای اقتصادی تاثیر خود را در شکلبندیهای اقتصاد سیاسی و امنیتی ایران بهجا گذاشته است. نظریهپردازان و کارگزارانی همانند «ریچارد نفیو» در بیان رویکردهای خود به این موضوع اشاره دارند که سیاست تحریم منجر به فرسایش قدرت اقتصادی کشورهای هدف میشود. هرگاه کشوری همانند ایران در روند محدودیتهای اقتصادی قرار گیرد، به گونه اجتنابناپذیر در اداره امور داخلی کشور خود با چالشهای امنیتی و اقتصادی فراگیری روبهرو خواهد شد.
معادله قدرت و کنش امنیتی امریکا علیه ایران در شرایطی به نتیجه مطلوب و موثر منجر میشود که تحریمهای اقتصادی تاثیر خود را در حوزه ساخت اجتماعی و الگوی رفتار بازیگران سیاسی، امنیتی، راهبردی و بینالمللی بهجا گذارد.
تحریمهای اقتصادی امریکا، فشار سیاسی و اجتماعی فراگیری علیه ایران ایجاد کرده است. افزایش تورم، کسری بودجه و بهرهگیری از ساز و کارهایی همانند «سیاست تعدیل اقتصادی» به منظور ترمیم درآمدهای عمومی دولت را میتوان به عنوان بخشی از فرآیندی دانست که چالشهای امنیتی بیشتر و فزایندهتری را برای ایران ایجاد خواهد کرد.
تجربه امریکا در ارتباط با کشورهای انقلابی و رادیکال که به منزله هدف امنیتی نهادهای راهبردی قرار میگیرند، نشانههایی از بحران، تهدید، رویارویی گروههای اجتماعی و براندازی سیاسی را منعکس میسازد.
«اسکات بسنت» وزیر خزانهداری ایالاتمتحده در روند اجلاسیه جهانی داووس به این موضوع اشاره دارد که ایالاتمتحده سیاست تحریم را برای محدودسازی قدرت ایران و گسترش آشوبهای اجتماعی به کار گرفته است. اسکات بسنت صراحتا بیان میدارد که «امریکا برپاکننده شورشهای گسترده در ایران بوده است؛ شورشهایی که منجر به کشته شدن چند هزار نفر شده است. اینگونه اقدامات کار ما بوده است و چنین روندی را ادامه خواهیم داد. باید هزاران نفر با گلوله و دهها هزار نفر بر اثر گرسنگی بمیرند.»
نشانههایی از کنش امنیتی کشورهای اروپایی و ایالاتمتحده علیه ایران مشاهده میشود. «تنظیم قطعنامه پارلمان اروپا» در محکومیت حقوق بشری ایران به موازات اجلاسیه «کمیسیون حقوق بشر ملل متحد» در روز جمعه 23 ژانویه 2026 دارای ابعاد و پیامدهای تهدیدکننده برای ایران میباشد.
جمهوری اسلامی احساس میکند که با تهدیدات امنیتی فزایندهای روبهرو شده است. در چنین شرایطی، هر بازیگری به گونه اجتنابناپذیر درصدد خواهد بود تا از سازوکارهای کنش دفاعی برای تولید امنیت یا بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی استفاده نماید.
هدف اصلی ایالاتمتحده از نمایش قدرت دیپلماتیک علیه ایران را میتوان «محدودسازی اعتبار» و «مشروعیت ساختاری» جمهوری اسلامی در ساخت اجتماعی و عرصه سیاست جهانی دانست. تجربه تاریخی بیانگر این واقعیت است که هرگاه کشوری درمعرض امنیتی شدن قرار گیرد، با نشانههایی از تهدید تصاعدیابنده روبهرو خواهد شد. ادبیات سیاسی و الگوی کنش رفتاری دیپلماتهای امریکایی در ارتباط با ایران نشان میدهد که محدودیتهای اقتصادی برای فرسایش ساختاری و گسترش اعتراضات اجتماعی در ایران، ماهیت اجتنابناپذیر و پردامنه خواهد داشت.
در شرایطی که ایالاتمتحده جنگ اقتصادی و بحرانهای اجتماعی فزاینده علیه ایران را برنامهریزی و سازماندهی کرده است، اسراییل صرفا تلاش دارد تا از ساز و کارهای کنش غیرمستقیم در ارتباط با ایران استفاده نماید. جوخههای امنیتی اسراییل در روند بحرانهای اجتماعی ایران نه تنها به عنوان «آتش بیار معرکه» محسوب میشوند، بلکه از قابلیت تاکتیکی لازم برای «کنش عملیاتی»، «ترور» و «ایجاد آشوب» برخوردار میباشند. هر یک از سازوکارهای یاد شده، بخشی از برنامه تاکتیکی امریکا و اسراییل در چارچوب تقسیم کار راهبردی علیه ایران تلقی میشود.
در شرایطی که ایران با تهدیدات ترکیبی روبهرو شده است، نیازمند بهرهگیری از سازوکارهایی است که اولا قالبهای گفتمانی خود در ساخت اجتماعی را ترمیم نماید. ثانیا راهبرد بقای مبتنی بر تولید قدرت، بازدارندگی و انعطافپذیری راهبردی در حوزه سیاست خارجی را در دستور کار قرار دهد.
17302
نظر شما