شرط واردات با ارز مرجع

وزير صنعت، ‌معدن و تجارت مي‌گويد: در حال حاضر فقط كالاهايي مي‌توانند براي واردات از ارز مرجع استفاده كنند كه در يك فرآيند توليدي سهم داشته باشند.
مهدي غضنفري با اشاره به اينكه مواد اوليه صنعتي، مواد واسطه‌اي و ماشين‌آلات و تجهيزات مشمول استفاده از ارز مرجع 1226 توماني هستند، افزود: در فرآيند جديدي كه از سال 1391 آغاز شده، بسياري از كالاهاي مصرفي ورودشان ممنوع نيست، ولي يا ارز مرجع نمي‌گيرند يا با مقررات استاندارد دچار مشكل مي‌شوند.

غضنفري خاطرنشان كرد: به اين دليل اگر كالايي به صورت رسمي وارد شده باشد، معني‌‌اش اين است كه در قبال آن ارز نفتي پرداخت نشده؛ يعني در قبال آن كالاي مشابه صادر شده و واردكننده چون ارز با نرخ مرجع را نداشته، از ارز صادراتي استفاده كرده‌ است.
وزير صنعت،‌ معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه اين فرآيند به معني واردات در مقابل صادرات است و تراز تجاري را منفي نمي‌كند، افزود: در اين موارد چون قبلا صادرات انجام شده، ارز صادراتي هم به وجود آمده‌ است و به يك سخن ديگر اگر يك كالا بعد از گذر همه موانع، مي‌تواند در بازار رقابت كند، يعني فرمول عرضه و تقاضا حاكم است و از ارز دولتي براي آن استفاده نمي‌شود.
 يادآور مي‌شود كه بر اساس توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی واردکنندگان رسمی کشور می‌توانند برای واردات کالاهای خود از ارز دولتی با قيمت 1226 تومان، استفاده کنند، اما این امتیاز تنها منحصر به واردکنندگان رسمی و قانونی آن هم برای کالاهای ضروری است. بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای تمام واردات از مسیرهای قانونی و براساس ثبت سفارش کالا را با قیمت مرجع تامین می‌کند. اين توافقنامه پس از آن صورت گرفت كه نوسان نرخ ارز در اواخر سال گذشته توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه را نگران كرد. ضمن اينكه گفته مي‌شود در حال حاضر 90 درصد واردات رسمی کشور به کالاهای ضروری اختصاص دارد که تمام این موارد می‌توانند از ارز مرجع برخوردار شوند. از سوي ديگر واردکنندگان به شرطی می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند که پیش شرط گشایش ال‌سی را داشته باشند. به اين معني كه هویت واردکننده، نوع کالایی که وارد می‌شود با لحاظ ضوابط و استاندارها مد نظر قرار مي‌گيرد.
از سوي ديگر پس از چند ماه کشمکش و ابهام در مورد وضعیت واگذاری ارز دولتی به واردکنندگان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنشی متفاوت به انتقاد از بانک مرکزی در این زمینه پرداخت.
مهدی غضنفری که عضو کارگروه سه جانبه ساماندهی ارز نيز هست تلاش کرد تا به طور تلویحی به چالش‌های موجود در روند تخصیص ارز با نرخ 1226 تومانی به واردکنندگان اشاره کند اما با این حال سراسر اظهارات این مقام دولتی اکنده از انتقاد به عملکرد نظام بانکی کشور در این زمینه بود.
آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: گزارش‌هایی مستند و غیرمستند بیانگر آن است كه اولویت‌ها خوب رعایت نمی‌شود؛ بنابراین انتظار از بانك مركزی این است كه به این موضوع حساس بوده و نظارت بیشتری بر بانك‌های عامل و صرافی‌ها داشته باشند.
در واقع در حالی که از زمان اعلام نرخ 1226 تومانی برای ارز دولتی و وعده مسوولان برای بهره‌مندی واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از آن، بیش از 4 ماه می‌گذرد، بسیاری از واردکنندگان از محقق نشدن این وعده گلایه دارند. این در حالی است که طی روزهای گذشته نیز اخباری در مورد فروش ارز دولتی با نرخ آزاد توسط دلال‌ها منتشر شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در حاشیه همایش ملی اکسپوی میلان به پرسش‌هاي «دنیای اقتصاد» پاسخ می‌گفت، این موضوع را رد نکرد و در عین حال به برخی کارشکنی‌ها در روند واگذاری ارز به واردکنندگان خبر داد.
غضنفری با این توضیحات تاکید کرد که باید بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در این زمینه بیشتر نظارت کند.
به گفته او با وجودی كه ارز واردات مواد اولیه برای تولید، باید با نرخ مرجع تامین شود، اما واردکنندگان در نوبت قرار گرفته‌اند. غضنفری در باره میزان پوشش واردات مواد اولیه تولید و كالاهای اساسی با نرخ مرجع نيز توضیح داد: تقریبا نیمی از كالاها باید با نرخ مرجع وارد شود، اما نحوه تامین آن بر عهده بانك مركزی، بانك‌های عامل و صرافی‌ها است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات تاکید کرد که به نظر می‌رسد باید به موضوعاتی كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت واردات برای حفظ و صیانت از تولید قرار می‌دهد، توجه بیشتری داشت.

3939