قانون در خدمت انرژی؛ جرم‌انگاری تخلفات برق برای تحقق عدالت

همزمان با بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۳۶ مگاواتی در سمنان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با تأکید بر ضرورت جرم‌انگاری استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای، این اقدام را شرط تحقق عدالت انرژی دانست؛ رویکردی که با حمایت استاندار سمنان و وزیر دادگستری، در کنار توسعه شتاب‌گرفته انرژی‌های تجدیدپذیر، سمنان را به یکی از استان‌های پیشرو کشور در عبور از ناترازی برق و کاهش خاموشی‌ها تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ، ناترازی انرژی، دیگر یک چالش مقطعی یا فنی نیست؛ به مسئله‌ای راهبردی در اقتصاد، عدالت اجتماعی و امنیت تولید کشور تبدیل شده است. در شرایطی که برق یارانه‌ای سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم است، هرگونه مصرف غیرقانونی یا توزیع ناعادلانه آن، مستقیماً به خاموشی صنایع، بیکاری کارگران و کند شدن چرخ تولید منجر می‌شود. از همین رو، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار جرم‌انگاری تخلفات حوزه برق، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از ناترازی انرژی و تضمین عدالت در بهره‌مندی از این منبع حیاتی به شمار می‌رود؛ ضرورتی که امروز استان سمنان با افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی و هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و دستگاه قضایی، گامی عملی در مسیر تحقق آن برداشته است.

آیین افتتاح و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۳۶ مگاواتی در شهرک صنعتی سمنان، همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، با حضور وزیر دادگستری،استاندار سمنان، رئیس کل دادگستری و دادستان استان،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان،فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که گزارش کامل به شرح زیر می باشد

قانون در خدمت انرژی؛ جرم‌انگاری تخلفات برق برای تحقق عدالت ***مدیر پروژه شرکت مانا در استان سمنان :

رکورد سه‌ماهه در احداث نیروگاه خورشیدی سمنان با تکیه بر توان داخلی

مدیر پروژه شرکت مانا در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی «دریای زمین» سمنان، با اشاره به اجرای یک پروژه ۳۶ مگاواتی در مدت‌زمانی کم‌سابقه، از نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توان مهندسی داخلی و همکاری مجموعه برق استان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.

مهدی تاربن، مدیر پروژه شرکت مانا در استان سمنان، در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی دریای زمین، با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی مسئولان استانی اظهار کرد: این پروژه در زمینی به وسعت ۵۰ هکتار و با ظرفیت ۳۶ مگاوات، از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با پیمانکاری شرکت معاون انرژی اجرا شد که می‌توان گفت از نظر زمان اجرا یک رکورد محسوب می‌شود.

وی افزود: از آغاز عملیات اجرایی تا بهره‌برداری کامل این نیروگاه، تنها حدود سه ماه زمان صرف شد که این موضوع نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، طراحی مناسب و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی بود.

مدیر پروژه شرکت مانا با تأکید بر استفاده از توان داخلی خاطرنشان کرد: تمام مراحل طراحی و اجرای این پروژه توسط اکیپ‌های کاملاً ایرانی و نیروهای متخصص همین مرز و بوم انجام شده و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای فنی و مهندسی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

تاربن ادامه داد: در حال حاضر، شرکت مانا در استان سمنان حدود ۱۲۶ مگاوات پروژه نیروگاهی اجرا کرده و علاوه بر آن، چندین پروژه دیگر با ظرفیت‌های بالا، از جمله نیروگاه‌های ۵۰ و ۱۰۰ مگاواتی، در دست احداث داریم که برای اتصال به شبکه فوق توزیع برنامه‌ریزی شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها در پایداری شبکه برق گفت: امیدواریم با اجرای این طرح‌ها بتوانیم گامی مؤثر در کمک به شبکه برق استان و کشور برداریم و بخشی از مشکلات ناشی از پیک مصرف و فشار بر شبکه را کاهش دهیم.

مدیر پروژه شرکت مانا در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: مجموعه‌های برق منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان همواره همکاری بسیار خوبی با ما داشته‌اند. بدون نام بردن از افراد، از همه این عزیزان صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدواریم این همکاری‌ها در پروژه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد.

قانون در خدمت انرژی؛ جرم‌انگاری تخلفات برق برای تحقق عدالت

*** مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان :

برقِ یارانه‌ای خط قرمز است؛ جرم‌انگاری تخلف، شرط تحقق عدالت انرژی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی این استان، با تأکید بر لزوم جرم‌انگاری استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای، به‌ویژه در حوزه استخراج غیرقانونی رمزارز، گفت: بدون برخورد قانونی قاطع و بازدارنده، تحقق عدالت انرژی و پایداری شبکه برق ممکن نخواهد بود.

در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی استان سمنان که با حضور دکتر امین‌حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری، استاندار سمنان و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد، دکتر مهدی پاک‌طینت، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، با اشاره به اهمیت پیوند «عدالت قضایی» و «عدالت انرژی» اظهار کرد: همان‌گونه که وزارت دادگستری متولی اجرای عدالت در کشور است، صنعت برق نیز مسئولیت سنگین تحقق عدالت در توزیع و تأمین انرژی را بر عهده دارد.

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی وزیر دادگستری، استاندار سمنان و مدیران اجرایی استان در فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از این پروژه بزرگ، افزود: در یک سال گذشته، استان سمنان موفق به تولید حدود ۳۶ مگاوات برق از انرژی خورشیدی شده که این دستاورد، نتیجه تدبیر، پیگیری و تشکیل کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر به ریاست استاندار و با محوریت معاونت عمرانی استان بوده است.

پاک‌طینت با اشاره به رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک تصریح کرد: پیش از تشکیل این کارگروه، سرمایه‌گذاران با سردرگمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مواجه بودند، اما امروز با هم‌افزایی ایجادشده، نزدیک به ۷۷۰ مگاوات مجوز اتصال به شبکه در حوزه توزیع صادر شده و ۲۳۰ مگاوات نیز در مراحل بهره‌برداری قرار دارد که یکی از شاخص‌ترین آن‌ها، همین نیروگاه خورشیدی ۳۶ مگاواتی است.

وی ادامه داد: این پروژه از نظر واگذاری زمین، احداث و بهره‌برداری، رکوردی کم‌نظیر در سطح کشور به‌جا گذاشته و نشان‌دهنده عزم جدی استان سمنان در تحقق عدالت انرژی و کمک به رفع ناترازی برق، مطابق با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور محترم است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با اشاره به افتتاح همزمان ۸۲ پروژه برق‌رسانی در استان گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۳۴۷۲ میلیارد تومان، در حوزه بهسازی، بهینه‌سازی، اصلاح و افزایش پایداری شبکه برق به بهره‌برداری می‌رسند که بخش قابل توجهی از آن‌ها در مجاورت شهرک‌های صنعتی اجرا شده‌اند.

پاک‌طینت با بیان اینکه ۷۴ درصد مصرف برق استان در بخش صنایع مولد صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این صنایع نقش مستقیم در اشتغال، کارآفرینی و تحقق شعار سال مبنی بر «رشد تولید و سرمایه‌گذاری» دارند و تأمین پایدار برق آن‌ها، یک ضرورت راهبردی برای استان است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از برق یارانه‌ای گفت: استفاده غیرمجاز از برق، به‌ویژه در استخراج غیرقانونی رمزارز، تضییع حقوق عمومی و ضربه مستقیم به عدالت انرژی است. از وزارت دادگستری انتظار داریم با پیگیری جرم‌انگاری این تخلفات و تقویت ضمانت‌های قانونی، زمینه برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان را فراهم کند.

قانون در خدمت انرژی؛ جرم‌انگاری تخلفات برق برای تحقق عدالت

***استاندار سمنان :قول ۲۴۰۰ مگاواتی سمنان به رئیس‌جمهور؛ استان در مسیر بی‌خاموشی با انرژی خورشیدی

استاندار سمنان در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی این استان، با اشاره به جهش کم‌سابقه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: استان سمنان با تکیه بر توان مهندسان داخلی و هم‌افزایی دستگاه‌ها، از ۳۶ مگاوات تولید خورشیدی به انعقاد قرارداد بیش از ۳۱۰۰ مگاوات رسیده و در مسیر حذف کامل خاموشی‌ها حرکت می‌کند.

دکتر کولیوند، استاندار سمنان، در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی استان که همزمان با ایام دهه مبارک فجر و چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا و جان‌باختگان راه امنیت و انقلاب اظهار کرد: انقلاب اسلامی با خون شهدا آبیاری شده و امروز، با وجود همه دشمنی‌ها، با قدرت وارد چهل‌وهشتمین سال خود می‌شود.

وی با قدردانی از حضور دکتر امین‌حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری و همراهی مدیران ملی و استانی افزود: راه نجات کشور، همان‌گونه که وزیر محترم دادگستری نیز تأکید کردند، در تلاش مضاعف، کار جهادی و حل واقعی مسائل مردم است؛ رویکردی که امروز در حوزه انرژی استان سمنان به‌صورت عملیاتی دنبال می‌شود.

استاندار سمنان با اشاره به وضعیت تولید انرژی خورشیدی در آغاز مسئولیت خود تصریح کرد: در آذرماه سال گذشته، مجموع برق خورشیدی فعال استان تنها ۳۶ مگاوات بود، اما با توجه به تکلیف دولت و کسری ۲۵ هزار مگاواتی برق کشور، بلافاصله بررسی‌ها آغاز شد و استان سمنان تعهد تولید ۲۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی را به دولت ارائه کرد.

کولیوند با تشریح ابعاد این سرمایه‌گذاری گفت: هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی به‌طور متوسط به ۱.۲ تا ۱.۵ هکتار زمین و حدود ۳۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. به همین دلیل، با همکاری حوزه صنعت، جهاد کشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی، فرآیندها متمرکز و «کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر استان» به‌صورت هفتگی فعال شد تا ضمن کنترل پروژه‌ها، از سردرگمی سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.

وی افزود: امروز استان سمنان با افتخار اعلام می‌کند که بیش از ۳۱۰۰ مگاوات قرارداد نیروگاه خورشیدی منعقد شده و بالغ بر ۵۷۰۰ هکتار زمین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است؛ دستاوردی که با تلاش مهندسان جوان و متخصص همین استان و کشور محقق شده است.

استاندار سمنان با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق استان خاطرنشان کرد: استان سمنان دارای دو نیروگاه بزرگ دولتی و خصوصی با ظرفیت حدود ۱۱۵۰ مگاوات است، در حالی که پیک مصرف استان حدود ۸۰۰ مگاوات است و هم‌اکنون نزدیک به ۳۵۰ مگاوات برق به شبکه ملی تزریق می‌شود؛ با این حال، توسعه انرژی خورشیدی را متوقف نکرده‌ایم، زیرا هدف ما کمک به جبران ناترازی ملی برق است.

کولیوند ادامه داد: نتیجه این اقدامات، کاهش محسوس خاموشی‌ها در استان بوده به‌طوری‌که امروز حدود ۸۰ درصد استان بدون خاموشی است و امیدواریم با افتتاح پروژه‌های جدید، این ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به‌طور کامل حذف شود و سمنان به استانی بدون قطعی برق تبدیل شود.

وی با اشاره به اجرای مدل‌های نوین مدیریت انرژی در استان گفت: با دستور رئیس‌جمهور، تیم‌های تخصصی در سمنان مستقر شدند و شبیه‌سازی آزادسازی انرژی انجام شد؛ مدلی که امروز در سطح کشور در حال اجراست و سمنان در این حوزه نقش پیشرو دارد.

استاندار سمنان در پایان با قدردانی از شرکت مانا انرژی، مدیران صنعت برق، دستگاه‌های نظارتی، مجموعه قضایی، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه تأکید کرد: این موفقیت حاصل همدلی، نظم، نظارت و کار تیمی است و از همه کسانی که پای کار توسعه استان ایستاده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

قانون در خدمت انرژی؛ جرم‌انگاری تخلفات برق برای تحقق عدالت

***وزیر دادگستری:

تحریم داخلی قابل قبول نیست؛ انرژی خورشیدی شاه‌کلید رونق تولید و عبور از ناترازی برق

وزیر دادگستری در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی استان سمنان با تأکید بر اولویت مطلق انرژی‌های تجدیدپذیر در دولت چهاردهم گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور اصلاح شود، باید بخش خصوصی را تقویت کنیم و پیش‌نیاز آن، تأمین پایدار انرژی و مقابله با «تحریم‌های داخلی» ناشی از بروکراسی و کاغذبازی اداری است.

دکتر امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی استان سمنان که همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر و با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت‌ها و میلاد حضرت ولی‌عصر(عج)، اظهار کرد: ثمره همت، اراده و کار جهادی را امروز در افتتاح این پروژه مهم ملی مشاهده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع انرژی، به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، از اولویت‌های اصلی دولت و شخص رئیس‌جمهور است، افزود: کمتر جلسه‌ای از هیئت دولت برگزار می‌شود که رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم پیگیر وضعیت انرژی، به‌خصوص توسعه انرژی خورشیدی، نباشد؛ چرا که اصلاح اقتصاد کشور بدون تقویت بخش خصوصی و تولید ممکن نیست و تولید نیز بدون انرژی معنا ندارد.

وزیر دادگستری با اشاره به جلسات دولت با فعالان اقتصادی و کارآفرینان تصریح کرد: در نشست رئیس‌جمهور با نمایندگان اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی، تأمین پایدار برق و جلوگیری از قطع انرژی صنایع بود. بر همین اساس، کارگروه‌هایی تشکیل شد که مسئولیت کارگروه حقوقی و قضایی آن به وزارت دادگستری سپرده شد.

رحیمی ادامه داد: فعالان اقتصادی صراحتاً اعلام کردند که اگر بتوانیم انرژی خورشیدی را توسعه دهیم و برق صنایع قطع نشود، بزرگ‌ترین کمک به تولید و اقتصاد کشور انجام شده است.

وی با اشاره به مفهوم «تحریم داخلی» گفت: ما یک تحریم خارجی داریم که با مقاومت، تدبیر و در صورت لزوم دور زدن آن، مدیریت شده است؛ اما تحریم داخلی، یعنی بروکراسی زائد، کاغذبازی‌های اداری و تفسیرهای متناقض قوانین، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

وزیر دادگستری اقدامات استاندار سمنان را مصداق عملی مقابله با تحریم داخلی دانست و افزود: تمرکز امور در قالب کارگروه انرژی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و ایفای نقش «نخ تسبیح» میان نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی باعث شد کارها به‌جای معطل ماندن، به نتیجه برسد. وقتی همه دستگاه‌ها در کنار هم هستند و روند اجرا را می‌بینند، ایرادات جزئی نباید اصل کار را متوقف کند.

رحیمی با تمجید از سرعت اجرای پروژه گفت: اینکه پروژه‌ای با این عظمت در مدت سه ماه به بهره‌برداری رسیده، واقعاً جای تقدیر دارد و نشان می‌دهد اگر اراده باشد، می‌توان کارهای بزرگ را در زمان کوتاه انجام داد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح واگذاری‌ها خاطرنشان کرد: امکانات و زمین نباید معطل بماند؛ اگر سرمایه‌گذاری در موعد مقرر اقدام نکرد، باید فرصت به افراد توانمند داده شود. این پروژه ثابت کرد که می‌توان سریع، دقیق و مؤثر عمل کرد.

قانون در خدمت انرژی؛ جرم‌انگاری تخلفات برق برای تحقق عدالت وزیر دادگستری در پایان با اشاره به انعقاد بیش از ۳۱۰۰ مگاوات قرارداد نیروگاه خورشیدی در استان سمنان گفت: این خبر بسیار امیدوارکننده را حتماً به رئیس‌جمهور منتقل خواهم کرد. پیام حضور من در این مراسم، ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به بخش خصوصی، مدیران و همه دست‌اندرکارانی است که برای تأمین انرژی، جلوگیری از تعطیلی صنایع، حفظ اشتغال و رونق تولید کشور تلاش می‌کنند.

قانون در خدمت انرژی؛ جرم‌انگاری تخلفات برق برای تحقق عدالتقانون در خدمت انرژی؛ جرم‌انگاری تخلفات برق برای تحقق عدالتقانون در خدمت انرژی؛ جرم‌انگاری تخلفات برق برای تحقق عدالت

کد مطلب 2179219

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

آخرین اخبار