امیرمهدی نادری خبرآنلاین، در شرایطی که ایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع خود در قبال مذاکره با ایالات متحده قرار گرفته و تصمیمگیری برای سیاستمداران با پیچیدگیها و هزینههای سنگینی همراه است، رجوع به تجربههای تاریخی میتواند افق روشنتری پیش روی تحلیلگران قرار دهد. در همین راستا، با کوروش احمدی، دیپلمات پیشین و پژوهشگر تاریخ، پرسشی را در میان گذاشتهایم: «آیا در طول تاریخ معاصر، ایران با موقعیتهای مشابهی مواجه بوده است که در آن ناچار به انتخاب میان گزینههای دشوار و پرهزینه، و مجبور به گرفتن تصمیات سخت باشد؟»
احمدی در پاسخ با مرور چند مقطع مهم تاریخی، بر این است که مسئله «تصمیمگیری در شرایط محدودیت» یکی از الگوهای تکرارشونده در تاریخ معاصر ایران بوده است. پاسخ او را به پرسش بالا در پی میخوانیم:
اولتیماتوم روسیه و اخراج شوستر (۱۲۹۰ / ۱۹۱۱)
یکی از نخستین نمونههای بارز چنین موقعیتی در تاریخ معاصر، بحران اولتیماتوم روسیه در سال ۱۲۹۰ است. در این دوره، روسیه تزاری با حمایت انگلیس با ارائه اولتیماتومی خواستار اخراج مورگان شوستر، مستشار مالی آمریکایی، از ایران شد. این اولتیماتوم صرفاً یک مطالبه دیپلماتیک نبود، بلکه پشتوانه آن تهدید نظامی جدی و حتی احتمال تصرف تهران و انحلال دولت ایران و قرار دادن ایران در مسیر مستعمره شدن بود.
در حالی که مجلس دوم و افکار عمومی بهشدت با این خواسته مخالف بودند، دولت وقت ایران به ریاست نجفقلی بختیاری و در حالی که ناصرالملک نایبالسلطنه بود، نهایتاً و پس از کش و قوسهای زیاد اولتیماتوم را پذیرفت. این پذیرش در شرایطی صورت گرفت که نیروهای روسی عملاً وارد خاک ایران شده بودند. البته باید توجه داشت که ایران در آن زمان فاقد توان نظامی مؤثر بود و نیروی قزاق که نیروی نظامی اصلی ایران بود و تحت فرماندهی افسران روسی قرار داشت، اگر با متجاوزان روسی همراهی نمیکردند، حداکثر بیطرف باقی میماندند و مصوبه تشکیل ژاندارمری دولتی نیز بهتازگی به تصویب مجلس رسیده بود. اگرچه این تصمیم ممکن است از منظر حیثیتی غیر قابل دفاع و شاید در نظر برخی غیرشرافتمندانه بود، اما از آنجا که متضمن حفظ موجودیت کشور بود، بسیاری در تاریخ معاصر آن را اقدامی در محدوده ممکنات و از این نظر تصمیمی بجا و قابل دفاع دانستهاند. چرا که در غیر این صورت، پیامدهای اشغال ایران توسط روسیه میتوانست بسیار خطرناک تر از آن چیزی بود که قابل تصور باشد.
قرارداد ۱۹۱۹
نمونه دوم، قرارداد ۱۹۱۹ است؛ قراردادی که ایران را عملاً در حوزههای مالی و نظامی تحتالحمایه انگلیس قرار میداد. این قرارداد با نقشآفرینی رئیسالوزرای وقت وثوقالدوله، وزیرخارجه وقت نصرت الدوله و وزیر مالیه وقت صارمالدوله، و با طراحی لرد کرزن، وزیر خارجه وقت انگلیس، شکل گرفت و برابر گزارشهایی مستند با پرداخت رشوه به سه مقام مذکور در روند انعقاد آن انجام شد.
براساس این قرارداد، ساختار تصمیمگیری مالی و نظامی ایران تحت کنترل انگلیس قرار می گرفت و برای این منظور دو کمیسیون برای اداره قشون و مالیه ایجاد می شد که سه عضو از پنج عضو هر یک از این کمیسیونها انگلیسی میبودند. این وضعیت موجی از مخالفت گسترده در میان نخبگان سیاسی ایجاد کرد و کشور را بر سر یک دو راهی قرار داد. جمعی از سیاستمداران به عنوان مدافع و جمع دیگری به همراهی عموم مردم در برابر آن قرار گرفتند.
در نهایت، دولت وثوقالدوله به خاطر اعتراضات سقوط کرد و میرزا حسنخان مشیرالدوله که سیاستمداری ملیگرا و محبوب بود جانشین او شد. او اجرای این قرارداد را که بدون تصویب مجلس که در فترت بود، شروع شده بود، متوقف کرد. این تصمیم مشیرالدوله به قطع کمکهای مالی انگلیس در شرایطی که دولت ایران عملا در حالت ورشکستگی بود، انجامید. در ادامه هم، با وقوع کودتای ۱۲۹۹، سیاست بریتانیا نیز تغییر کرد و ایجاد یک دیکتاتوری نظامی به جای اجرای قرارداد ۱۹۱۹ و مبارزه با نفوذ بلشویسم از طریق ایجاد یک دولت متمرکز قوی در ایران در مرکز توجه انگلیس قرار گرفت.
قرارداد نفتی ۱۳۱۲
سومین نمونه، قرارداد نفتی ۱۳۱۲ است. این قرارداد از نظر تاثیر شگرفی که بر ایران معاصر داشت، شاید بیرقیب است. اهمیت این قرارداد در حدی است که اگر منعقد نمیشد و دوره ۶۰ ساله قرارداد دارسی در ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) منقضی میشد، حتما نیازی به ملی کردن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد نمیانجامید و تاریخ ایران به کل میتوانست متفاوت باشد. طی سه چهار سال قبل از انعقاد قرارداد ۱۳۱۲ مذاکرات برای رفع اختلافات در مورد امتیازنامه دارسی بینتیجه مانده بود. اسنادی که بعدها منتشر شد نشان داد که انگلیس در پی اصلاح شرایط امتیازنامه دارسی و ازجمله تغییر نحوه پرداخت سهم ایران از ۱۶ درصد سود به چهار شلینگ به ازای هر تن و نیز تمدید ۳۰ ساله دوره قرارداد و نیز تغییر ساختار حقوقی قرار داد بود. این مذاکرات توسط چهرههایی چون تیمورتاش، حسین علا، فروغی و تقیزاده حدود سه سال به طول انجامید.
در حالی که مذاکرات به بنبست رسیده و رضاشاه طی یک اقدام عجیب امتیازنامه دارسی را در بخاری انداخته و دستور به لغو آن داده و کار به جامعه ملل و تهدید نظامی کشور توسط انگلیس کشید، رضاشاه در فاصله آذر ۱۳۱۱ تا خرداد ۱۳۱۲ بر سر دو راهی پذیرش خواستهای انگلیس یا رد آن قرار گرفت و درنهایت به شکلی غیرمنتظره این قرارداد و شرایط اصلی انگلیس را پذیرفت. احتمالا دلیل این تصمیم مربوط به نگرانی رضاشاه از تهدید سلطنت خود در صورت عدم توافق بود؛ عاملی که نشان میدهد ملاحظات بقای قدرت سیاسی تا چه اندازه در تصمیمگیری مؤثر بوده است.
آستانه جنگ جهانی دوم
چهارمین دورهای که طی آن کشور بر سر دو راهی قرار گرفت، دوره پیش از تجاوز متفقین به ایران در جریان جنگ جهانی دوم است؛ زمانی که ایران با اولتیماتوم متفقین برای اخراج آلمانیها مواجه شد. این درخواست درظاهر محدود به قطع حضور آلمانیها در ایران بود، اما درواقع بهانهای برای استفاده از خاک ایران به عنوان مسیر لجستیکی انتقال امکانات نظامی و تجهیزات به جبهه شوروی بود.
در این مقطع، نزدیکی رضاشاه به آلمان و ساختار اقتدارگرایانه حکومت او مانع از شکلگیری بحثهای جدی نهتنها در صحنه علنی سیاست بلکه حتی در داخل دولت شد. با این حال، برخی نخبگان، ازجمله محمد ساعد که در آن زمان سفیر کبیر ایران در شوروی بود، طی شش ماه قبل از تجاوز نسبت به خطر تجاوز هشدار داده بودند. اما بیتصمیمی رضاشاه و خودکامگی او و ترس مقامات از طرح موضوعات ناخوشایند برای او، بهشدت بر روند تصمیمگیری تاثیر سوء گذاشت و نهایتا اتفاقی افتاد که من فکر میکنم می توانست نیفتد.
رضاشاه میتوانست با اتخاذ تدابیری دفاعی و نیز تدابیری که استفاده از راهآهن و جادههای ایران را غیرممکن کند تجاوز به ایران را برای متفقین بسیار پرهزینه سازد و همزمان به آنها پیشنهاد مذاکره برای بررسی خواستهایشان دهد. خاطرات برخی رجال و برخی اسناد نشان میدهد که چنین فکرهایی در برخی محیطها وجود داشته اما ویژگیهای شخصیتی رضاشاه امکان طرح چنین ایدههایی با او را نمیداده است.
کودتای ۲۸ مرداد
در آستانه کودتای ۲۸ مرداد نیز مصدق در معرض یک انتخاب بسیار دشوار قرار داشت. او باید تصمیم میگرفت که مطالبه انگلیس مبنی بر غرامت عدمالنفع را بپذیرد یا آن را رد کند و در این صورت منتظر به نتیجه رسیدن طرحهای کودتایی که تقریبا همه از آن اطلاع داشتند، بنشیند. برخلاف روایتی که برخی مایلاند رواج دهند و آنچه «لجاجت مصدق» مینامند در مرکز آن قرار دارد، مصدق حاضر به دادن حداکثر امتیازات معقول برای نجات کشور از سرنوشتی متفاوت شد. او برخلاف میلش رجوع به حکمیت دیوان بینالمللی دادگستری را پذیرفت. قبول کرد که هر قانون ملی کردن صنایع حتی قوانین انگلیس مبنای کار برای پرداخت غرامت باشد، مبلغ پیشنهادی آمریکا برای غرامت مقطوع را پذیرفت اما از آنجا که انگلیس و آمریکا تصمیم خود را برای کودتا گرفته بودند، تنها پذیرش غرامت عدمالنفع ممکن بود راه خروجی از بنبست باشد.
با این حال، طرح مشترک چرچیل و آیزنهاور که نهایتا به مطالبه غرامت عدمالنفع از سوی انگلیس انجامیده بود، اگر پذیرفته میشد، کشور باید برای تمام دوره باقیمانده از قرارداد تا سال ۱۹۹۳ هر ساله معادل سودی را که قرار بود شرکت نفت انگلیس و ایران از قرارداد ۱۳۱۲ به دست بیاورد، به آن شرکت میپرداخت؛ موضوعی که نه عملی بود و نه قابل قبول. این بنبست، در کنار سیاستهای آمریکا و انگلیس و همراهی اشرافیت سیاسی سنتی و عشایر و بخشی از روحانیون و ارتش و دربار علیه مصدق، عملا راهی برای او جز پذیرش آنچه در پیش بود، نگذاشت. دو راهی که در برابر مصدق قرار داشت این بود که در ۲۸ مرداد مردم را به خیابان بخواند و کودتا را شکست دهد یا تن به قضا دهد. مشکل صورت اول این بود که اگر کودتا در آن روز شکست میخورد، نیروهای ضد ملی در فرصتی دیگر دست به اقداماتی دیگر میزدند و بیثباتی همچنان ادامه مییافت.
منطق تصمیمگیری در شرایط بحرانی
در جمعبندی این تجربههای تاریخی، معیار کلیدی این است که تصمیم درست، تصمیمی است که در آن اولویت به ایران و مردم داده شود. بقای کشور، تمامیت ارضی آن و مصون نگه داشتن داراییهای مشترک ایرانیان و دوام زیستپذیری کشور باید در مرکز توجه و اولویت اول همه تصمیمگیران باشد.
در شرایط دشوار و سرنوشتساز، منافع حزبی، شخصی، ایدئولوژیک و مانند آن نباید عامل اصلی در تصمیمگیری در شرایط بحرانی باشد. در چنین موقعیتهایی، ابتدا باید بر حفظ کشور همت گماشت و همزمان به ایجاد یک چشمانداز مثبت اقتصادی برای مردم و ایجاد امید به آینده در مردم و ایجاد افقهای روشن اندیشید.
۲۵۹
نظر شما