به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، جلسه شورای گفتوگوی دولت و اتاق اصناف با ابتکار دکتر حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در راستای حمایت از اصناف و راهگشایی مسائل این حوزه برگزار شد، سازوکاری که برای نخستینبار در کشور در استان همدان شکل گرفته و پیشنهاد تعمیم آن به سطح ملی نیز ارائه شده است.
در این نشست، با تأکید بر نقش کلیدی اصناف، کسبه و بازاریان در اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم، اعلام شد که این شورا با هدف ایجاد سازوکاری منسجم، مستمر و نهادمند برای تعامل مؤثر میان دستگاههای اجرایی، اصناف و اتحادیهها تشکیل شده است.
بر اساس شیوهنامه تدوینشده، اهداف این شورا شامل شناسایی و اولویتبندی مسائل و چالشهای اصناف، ارائه راهکارهای عملی برای بهبود فضای کسبوکار و رونق بازار، تسهیل ارتباط میان دولت و اصناف در فرآیند تصمیمگیری، همافزایی ظرفیتهای اجرایی و حمایتی، پیگیری تحقق سیاستهای کلان استان در حوزه اشتغال و تجارت، ایجاد بستر مشارکت اصناف در برنامههای توسعه اقتصادی استان و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در حوزه مقررات، مجوزها و سیاستهای اقتصادی است.
در این جلسه همچنین اعلام شد دبیرخانه شورا در اتاق اصناف مستقر بوده و رئیس اتاق اصناف مرکز استان بهعنوان دبیر شورا تعیین شده است و فرآیند طرح و بررسی موضوعات، تشکیل کمیتههای تخصصی و ارزیابی عملکرد شورا در این شیوهنامه پیشبینی شده است.
حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در این جلسه با تأکید بر ضرورت گفتوگوی بیواسطه میان دولت و اصناف، اظهار داشت: بازار و اصناف تنها یک واحد اقتصادی نیستند بلکه نقشی چندوجهی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی ایفا میکنند و بهعنوان قلب تپنده جامعه، در شکلدهی به روندهای مختلف اثرگذار هستند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل اصناف در ساختارهای موجود امکان طرح و حل مؤثر ندارند، افزود: این شورا با هدف همافزایی، تسریع در تصمیمگیری و حل مسائل بهصورت جمعی شکل گرفته و بستری برای اتخاذ تصمیمات اجرایی و قابل ابلاغ فراهم میکند.
ملانوری شمسی همچنین بر ضرورت تحول در روشهای مدیریتی و فاصله گرفتن از رویههای سنتی تأکید کرد و گفت: با روشهای کند و سنتی نمیتوان به اهداف توسعهای دست یافت و لازم است با رویکردی تحولی، نوآورانه و جهادی مسائل را پیگیری و حلوفصل کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت بهروزرسانی ضوابط و مقررات متناسب با تحولات روز، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از عدم تطبیق برخی آییننامهها با فناوریهای جدید است که باید در چنین نشستهایی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
در این نشست بر تعیین تکلیف واحدهای صنفی فاقد پروانه، تسریع در رسیدگی به مسائل حوزههای مختلف از جمله مالیاتی، تأمین اجتماعی، بهداشت و میراث فرهنگی و استفاده از ظرفیت این شورا برای حل مسائل مشترک اصناف نیز تأکید شد.
لازم به ذکر است، این شورا با هدف ایجاد بستر گفتوگوی مستقیم، تصمیمسازی جمعی و رفع موانع پیشروی اصناف، بهصورت مستمر در استان برگزار خواهد شد.
نظر شما