مذاكرات اسلام آباد

رسوایی بزرگ یک رئیس‌جمهور

هنگامی که کاخ سفید از تحویل نوارها به بهانه «اختیارات اجرایی» خودداری کرد، کاکس اصرار ورزید. در ۲۰ اکتبر ۱۹۷۳ [۲۸ مهر ۱۳۵۲] نیکسون به دادستان کل الیوت ریچاردسون دستور اخراج کاکس را داد. ریچاردسون به جای اخراج کاکس استعفا داد و معاون او هم بلافاصله اخراج شد. سرانجام رابرت بورک، سومین مقام وزارت دادگستری، کاکس را اخراج کرد. این رویداد به «قتل‌عام شنبه شب» معروف شد

امیرمهدی نادری|خبرآنلاین: ریچارد نیکسون، سی‌وهفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده، در سال ۱۹۶۸ در شرایطی قدرت را به دست گرفت که از زمان زکری تیلور در سال ۱۸۴۹، اولین رئیس‌جمهوری بود که هر دو مجلس کنگره در اختیار حزب مخالف (دموکرات‌ها) قرار داشت. او جنگی نامحبوب در ویتنام را تحویل گرفت؛ جنگی که تعداد نظامیان آمریکایی در آن طی سه سال (۱۹۶۵-۱۹۶۸) از ۱۶ هزار به بیش از ۵۰۰ هزار نفر رسیده بود. واشنگتن صحنه تظاهرات گسترده ضدجنگ بود و قوه مجریه نیز تحت تسلط کارمندانی بود که بیشتر آن‌ها دموکرات بودند. رسانه‌ها نیز عمدتاً فضایی یک‌دست و مخالف با نیکسون داشتند. با این حال، نیکسون که در دهه ۱۹۴۰ با افشای جاسوسی «آلگر هیس» «از مقامات وزارت خارجه که به حکم جاسوسی برای شوروی محکوم شد» به شهرت ملی رسیده بود، در سال ۱۹۶۸ یکی از بزرگترین بازگشت‌های سیاسی تاریخ را رقم زد و به ریاست جمهوری رسید و بعد هم در سال ۱۹۷۲ با یکی از قطعی‌ترین آرای تاریخ انتخابات یعنی کسب ۶۱ درصد آرا در ۴۹ ایالت پیروز شد.

نیکسون در طول دوران ریاست‌جمهوری خود، در فضایی سیاسی حکومت می‌کرد که در بهترین حالت، نامساعد، و در بدترین حالت، خصمانه بود. در همین دوران بود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های تاریخ معاصر آمریکا رقم خورد. پرونده‌ای که بعدها به «رسوایی واترگیت» مشهور شد. رسوایی که درنهایت پس از کش و قوس‌های فراوان منجر به استعفای جنجالی نیکسون در سال ۱۹۷۴ شد.

ریشه‌های رسوایی: اسناد پنتاگون و تولد «لوله‌کش‌ها»

در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۱ [۲۳ خرداد ۱۳۵۰]ُُ، روزنامه «نیویورک تایمز» فاش کرد که مطالعه محرمانه‌ای از وزارت دفاع (موسوم به اسناد پنتاگون) درباره سیاست آمریکا در ویتنام از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۸ وجود دارد. این اسناد که توسط دانیل الزبرگ، مقام سابق پنتاگون، به طور غیرقانونی خارج شده بودند، نگرانی شدیدی را در کاخ سفید ایجاد کرد. نیکسون از اف‌بی‌آی مطلع شد که نسخه‌هایی از این اسناد نیز در سفارت شوروی در واشنگتن رها شده است.

در واکنش به این نشت اطلاعات، در ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ [۲ مرداد ۱۳۵۰]، واحد تحقیقات ویژه‌ای به نام «لوله‌کش‌ها» (Plumbers) در کاخ سفید تأسیس شد. دلیل نام‌گذاری این گروه به لوله‌کش‌ها این بود که وظیفه بررسی نشت‌های اطلاعاتی را داشتند. مأموریت این واحد، که رهبری آن را اگیل «باد» کروگ و دیوید یانگ برعهده داشتند، دو چیز بود: توقف نشت اطلاعات محرمانه و خارج کردن موارد غیرحساس از طبقه‌بندی. دو چهره کلیدی آینده واترگیت، گوردون لیدی (مأمور سابق اف‌بی‌آی) و هوارد هانت (مأمور سابق سیا) به عنوان مأموران اصلی این گروه انتخاب شدند. یکی از نخستین عملیات‌های آن‌ها، دستبرد به دفتر روان‌پزشک الزبرگ در لس‌آنجلس بود تا اطلاعاتی برای بی‌اعتبارسازی او به دست آورند، اما این عملیات ناموفق بود.

طرحی به نام «جواهر» و سرنوشتی به نام واترگیت

در آستانه انتخابات ۱۹۷۲، باب هالدرمن، رئیس ستاد کاخ سفید، از جان دین، مشاور کاخ سفید، خواست تا یک طرح اطلاعاتی برای کمیته انتخاب مجدد رئیس‌جمهور تدوین کند. دین، لیدی را استخدام کرد و بودجه اولیه ۵۰۰ هزار دلاری در نظر گرفته شد.

لیدی طی چند ماه، چندین نسخه از طرح خود با نام «جواهر» را به جان میچل، دادستان کل و رئیس‌آینده کمیته انتخاب مجدد، ارائه داد، اما دو طرح اول به خاطر هزینه‌های بالا رد شدند تا این‌که بالاخره در  مارس ۱۹۷۲در جلسه‌ای در میامی، طرح نهایی با هزینه ۲۵۰ هزار دلار توسط جب استوارت مگروگر (رئیس موقت کمیته) تأیید شد، هرچند میچل و فرد لارو بعداً زیر سوگند ادعا کردند که هرگز آن را تأیید نکرده‌اند. در ۲۸ مه ۱۹۷۲ [۷ خرداد ۱۳۵۱]، تیمی از شهروندان کوبایی مرتبط با سیا به رهبری لیدی، با هدف اجرای طرح تعدیل‌شده جواهر به دفتر مرکزی کمیته ملی دموکرات در مجتمع واترگیت دستبرد زدند و دستگاه‌های شنود نصب کردند. اما دستگاه به‌درستی کار نکرد و در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ [۲۷ خرداد ۱۳۵۱]، همان تیم برای تعویض آن وارد عمل شد. یک نگهبان شب متوجه دستبرد شد و پلیس را خبر کرد. سارقان دستگیر شدند.

آغاز پنهان‌کاری‌ها؛ «سرطانی در نزدیکی ریاست‌جمهوری»

تنها دو روز پس از دستگیری‌ها، در ۱۹ ژوئن ۱۹۷۲ [۲۹ خرداد ۱۳۵۱]، جان دین با میچل، مگروگر و دیگر مقامات در آپارتمان میچل دیدار کرد تا پوشش‌سازی را سازمان‌دهی کند. هدف محافظت از مقاماتی بود که از قبل از دستبرد آگاه بودند. اف‌بی‌آی بعدها دین را «توطئه‌گر اصلی پوشش‌سازی» نامید.

در ۲۱ مارس ۱۹۷۳ [۱ فروردین ۱۳۵۲]، دین در دیداری تاریخی در دفتر بیضی به نیکسون گفت: «ما یک سرطان در نزدیکی ریاست‌جمهوری داریم که در حال رشد است.» او فاش کرد که هوارد هانت در ازای سکوت، درخواست پول نقد برای هزینه‌های حقوقی و شخصی خود دارد. نیکسون در پاسخ گفت که پرداخت این پول بی‌فایده است و «درنهایت، ما تا سرحد مرگ خونریزی خواهیم کرد، و همه چیز آشکار خواهد شد، و بعد بدترین اتفاقات هر دو دنیا را تجربه خواهید کرد. ما خواهیم باخت و مردم خواهند باخت...، و این‌طور به نظر می‌رسد که ماجرا را لاپوشانی کرده‌ایم. بنابراین چنین کاری اصلاً قابل انجام نیست..» با این حال، همان شب پرداختی به وکیل هانت انجام شد. این موضوع بعدها اساس اتهام «ممانعت از اجرای عدالت» علیه نیکسون شد. روز بعد، ۲۲ مارس، به دین دستور داده شد گزارشی بنویسد که جزئیات همه آن‌چه را که درباره دستبردها و پوشش‌سازی می‌داند، شرح دهد – که نیکسون از آن برای درخواست تحقیقات جدید استفاده کند. دین به کمپ دیوید رفت تا روی آن سند کار کند، اما درنهایت، چیزی تولید نکرد، و حتی اگر هم تولید می‌کرد، نمی‌توانست بدون آن‌که خود را متهم سازد، این کار را انجام دهد.

در عوض، کمتر از دو هفته پس از دیدار ۲۱ مارس با نیکسون، و در حالی که هنوز به عنوان مشاور کاخ سفید خدمت می‌کرد، دین یک سری جلسات با دادستان‌های فدرال آغاز کرد. او امیدوار بود با متهم کردن برخی از همکاران ارشد کاخ سفید، برای خود مصونیت قضایی کسب کند. دادستان‌ها به دلیل نقش رهبری دین در پوشش‌سازی، درخواست او را رد کردند (هرچند درخواست او برای مصونیت بعداً توسط کمیته اروین پذیرفته شد). با گذشت هفته‌ها، کاخ سفید در محاصره قرار گرفت، زیرا اتهامات در حال تحول دین، سوالاتی را درباره نقش دستیاران ارشد باب هالدرمن و جان ارلیشمن در پوشش‌سازی واترگیت مطرح می‌کرد.

در ۱۷ آوریل ۱۹۷۳ [۲۸ فروردین ۱۳۵۲]، نیکسون در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اعضای کارکنان کاخ سفید با کار کمیته اروین همکاری خواهند کرد، و داوطلبانه، زیر سوگند و بدون ادعای اختیارات اجرایی حاضر خواهند شد. چند روز بعد جان دین به همراه چند نفر دیگر از سمت‌های خود استعفا دادند.

اما در همان ابتدا دخیل بودن کاخ سفید در این سرقت صرفا در حد یک گمانه‌زنی بود. چندین روزنامه بزرگ به بررسی دخالت احتمالی کاخ سفید در این سرقت پرداختند. در این میان، «واشنگتن پست» و دو خبرنگار پرتلاش آن، کارل برنستاین و باب وودوارد، پیشتاز بودند که گزارش‌های‌شان عمدتاً براساس اطلاعات یک منبع ناشناس به نام «دیپ تروت» (گلوی عمیق) بود. هویت مرموز دیپ تروت خود به یک خبر تبدیل شد و دهه‌ها گمانه‌زنی را برانگیخت. (دبلیو. مارک فلت، یکی از مقامات ارشد اف‌بی‌آی در زمان تحقیقات، در سال ۲۰۰۵ خود را به عنوان آن مخبر معرفی کرد.)

محاکمه و محکومیت سارقان واترگیت (۱۹۷۳)

در ۸ ژانویه ۱۹۷۳ [۱۸ دی ۱۳۵۱]، محاکمه دستبرد واترگیت در برابر جان جی. سیریکا، قاضی ارشد دادگاه ناحیه کلمبیای ایالات متحده، آغاز شد. از میان هفت متهم، هوارد هانت و چهار شهروند کوبایی در ابتدای محاکمه گناهکار خود را پذیرفتند؛ اما جیمز مک‌کورد و گوردون لیدی تصمیم گرفتند پای محاکمه بمانند. هیچ‌کدام از این دو نفر شهادت ندادند. در۳۰ ژانویه ۱۹۷۳ [۱۰ بهمن ۱۳۵۱]، قاضی سیریکا، لیدی و مک‌کورد را در همه اتهامات محکوم کرد. به نظر می‌رسید پرونده بسته شده است.

اما چند هفته بعد، تحولی تعیین‌کننده رخ داد. قاضی سیریکا که تهدید کرده بود مک‌کورد را به یک حبس غیرعادی طولانی محکوم کند، او را تحت فشار شدید قرار داد. در ۱۹ مارس ۱۹۷۳ [۲۸ اسفند ۱۳۵۱]، مک‌کورد نامه‌ای به قاضی سیریکا نوشت که تمام معادلات را تغییر داد. او در این نامه ادعاهایی مانند سوگند دروغ، فشار به متهمان و عدم شناسایی باقی متهمان را مطرح کرد. این نامه باعث فروپاشی پوشش‌سازی و پنهان‌کاری‌ها شد و دستبرد واترگیت را از یک جرم عادی به یک رسوایی ملی تبدیل کرد. زنجیره‌ای از رویدادها آغاز شد که درنهایت به کاخ سفید رسید.

نوارهایی که نیکسون را گرفتار کرد

نیکسون از فوریه ۱۹۷۱، سیستم ضبط صدای فعالی را در دفتر بیضی، اتاق کابینه، دفتر خود در ساختمان اجرایی قدیم و کلبه کمپ دیوید نصب کرده بود. برخلاف سیستم ضبط صدای قبلی که فقط برخی مکالمات را به صورت گزینشی ضبط می‌کرد، این سیستم همه مکالمات را ضبط می‌کرد. ازجمله آن‌چه در دفتر بیضی می‌گذشت اما با تلاش‌های نیکسون وجود این نوارها تا ژوئیه ۱۹۷۳ مخفی ماند. تا زمانی که بالاخره یک دستیار سابق کاخ سفید وجود آن‌ها را افشا کرد. رویه‌ای از ضبط صدا که از زمان فرانکلین روزولت انجام می‌شد بالاخره در دوره نیکسون به صورت عمومی افشا و گریبان‌گیر رئیس جمهور شد. در میان این نوارها دو نوار نقش کلیدی در ماجرای واترگیت پیدا کردند:

  • شکاف ۱۸.۵دقیقه‌ای (۲۰ ژوئن ۱۹۷۲ [۳۰ خرداد ۵۱]): در اولین مکالمه ضبط‌شده نیکسون و هالدرمن پس از دستگیری‌ها، بخشی از نوار با صدای وزوز پوشیده شده و غیرقابل شنیدن است. جان دین بعدها این شکاف را «از نظر تاریخی بی‌اهمیت» خواند، زیرا هنوز اطلاعاتی از دستبرد به آن‌ها نرسیده بود.
  • نوار «اسلحه دودزا» (۲۳ ژوئن ۱۹۷۲ [۲ تیر ۱۳۵۱]): این نوار نشان می‌داد که نیکسون با توصیه دین موافقت کرده است تا سیا به اف‌بی‌آی بگوید با دو شاهد مرتبط با تأمین مالی دستبرد مصاحبه نکند. انتشار این نوار در ۵ اوت ۱۹۷۴ [۱۴ مرداد ۱۳۵۳]، آخرین پایه‌های حمایت از نیکسون در کنگره را فرو ریخت.

جلسات استماع زنده: مردم در حال تماشای سقوط رئیس‌جمهور

در ۷ فوریه ۱۹۷۳ [۱۸ بهمن ۱۳۵۱] سنا با رأی ۷۷‑بر۰ کمیته منتخب خود (کمیته منتخب سنا برای بررسی فعالیت‌های مبارزاتی ریاست‌جمهوری) را به ریاست سناتور سام اروین (دموکرات از کارولینای شمالی) تشکیل داد تا به ماجرای واترگیت رسیدگی کند. جلسات استماع این کمیته از ۱۷ مه ۱۹۷۳ [۲۷ اردیبهشت ۵۲] آغاز شد و به مدت ۳۷ روز به ‌صورت زنده از سه شبکه بزرگ تلویزیونی پخش گردید؛ تخمین زده می‌شود ۸۵ درصد خانواده‌های آمریکایی حداقل بخشی از بیش از ۳۰۰ ساعت پوشش تلویزیونی را تماشا کردند.

در این جلسات، جان دین رئیس‌جمهور را به دخالت در پنهان‌کاری و پوشش‌سازی متهم کرد و دیگر افراد درباره فعالیت‌های غیرقانونی دولت و ستاد انتخاباتی شهادت دادند؛ ازجمله استفاده از آژانس‌های فدرال برای آزار و اذیت کسانی که نیکسون آن‌ها را دشمن خود می‌پنداشت (نام بسیاری از آن‌ها در «فهرست دشمنان» شامل سیاستمداران برجسته، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، دانشگاهیان و دیگران قرار داشت) و اقدامات جاسوسی با انگیزه سیاسی توسط واحد تحقیقاتی ویژه کاخ سفید یا همان «لوله‌کش‌ها»، زیرا نشت اخبار را بررسی می‌کردند. از مجموع ۳۵ شاهد، تنها دین به مشارکت نیکسون در پوشش‌سازی اشاره کرد و هیچ‌کس او را به اطلاع قبلی از دستبرد در ماجرای واترگیت متهم نکرد.

قتل‌عام شنبه شب: اخراج دادستان ویژه

آرچیبالد کاکس، استاد حقوق هاروارد، در مه ۱۹۷۳ پس از فشارهای بی‌شمار برای انتصاب یک دادستان مستقل به عنوان دادستان ویژه منصوب شد. هنگامی که کاخ سفید از تحویل نوارها به بهانه «اختیارات اجرایی» خودداری کرد، کاکس اصرار ورزید. در ۲۰ اکتبر ۱۹۷۳ [۲۸ مهر ۱۳۵۲] نیکسون به دادستان کل الیوت ریچاردسون دستور اخراج کاکس را داد. ریچاردسون به جای اخراج کاکس استعفا داد و معاون او هم بلافاصله اخراج شد. سرانجام رابرت بورک، سومین مقام وزارت دادگستری، کاکس را اخراج کرد. این رویداد به «قتل‌عام شنبه شب» معروف شد و خشم عمومی عظیمی را در آمریکا برانگیخت. نیکسون یک هفته بعد عقب‌نشینی کرد و لئون جاورسکی را به عنوان دادستان ویژه جدید منصوب کرد و درنهایت نوار در جلسه کمیته پخش شدند و همان‌طور که گفته شد آخرین حمایت‌ها را از نیکسون در کنگره نابود کرد.

نقشه‌ای که نیکسون را به سمت استعفا کشاند

دفتر دادستان ویژه مجموعه یادداشت‌هایی به نام «نقشه راه» تهیه کرد که شامل نتیجه‌گیری‌های قطعی درباره رفتار در ماجرای نیکسون و شهادت‌های محرمانه هیأت منصفه بزرگی بود که هرگز برای عموم یا حتی وکلای نیکسون فاش نشده بود. جاورسکی که کیفرخواست نیکسون را رد کرده بود اما با اکراه و در زیر فشار کارکنانش که استدلال می‌کردند استیضاح نیکسون یک ضرورت ملی است و محرمانگی هیأت منصفه در این مورد خاص باید نادیده گرفته شو،. اجازه داد این نقشه راه از طریق قاضی سیریکا به کمیته قضایی مجلس ارسال شود.

کارکنان دفتر دادستان ویژه تمرکز خود را از کیفرخواست مستقیم نیکسون به ارسال شواهد به کمیته قضایی مجلس نمایندگان معطوف کردند. این کمیته در آن زمان در حال بررسی آغاز فرآیند استیضاح نیکسون بود. اما یک مشکل بزرگ وجود داشت: بسیاری از مهم‌ترین شواهد علیه رئیس‌جمهور، شامل شهادت‌های محرمانه هیأت منصفه بزرگ بود. براساس قوانین دیرینه و اصول حقوقی آمریکا، شهادت‌های هیأت منصفه بزرگ باید برای همیشه محرمانه بماند و افشای آن‌ها بدون مجوز قاضی و خود هیأت منصفه، تخلفی جدی محسوب می‌شود. بعد از اجرا شدن نقشه راه این رویه با انتقادهای جدی درباره نقض محرمانگی و نقض حق مواجه با شاهد رو به رو شد.

نقشه راه با موفقیت به کمیته قضایی مجلس رسید. این سند نقش مهمی در متقاعد کردن اعضای کمیته برای تصویب سه ماده استیضاح علیه نیکسون در ۳۰ ژوئیه ۱۹۷۴ [۸ مرداد ۱۳۵۳] ایفا کرد. به این ترتیب، هدف اصلی دفتر دادستان ویژه – یعنی حذف نیکسون از قدرت – محقق شد.

با این حال، میراث حقوقی «نقشه راه» بسیار تاریک است. منتقدان معتقدند که این رویه یک سابقه خطرناک ایجاد کرد که در آن دادستان‌ها می‌توانند برای رسیدن به یک نتیجه سیاسی خاص مانند حذف یک رئیس‌جمهور، قوانین و اصول اساسی دادرسی عادلانه را نادیده بگیرند.

پایان یک ریاست‌جمهوری

در ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۴ [۲۳ تیر ۱۳۵۳]، دیوان عالی به اتفاق آرا (۰-۸) دستور تحویل نوارها به قاضی سیریکا را صادر کرد. تا ۳۰ ژوئیه، کمیته قضایی مجلس سه ماده استیضاح علیه نیکسون تصویب کرده بود. در ۵ اوت، انتشار نوار «اسلحه دودزا» آخرین حامیان نیکسون را نیز پراکنده کرد. در ۸ اوت ۱۹۷۴ [۱۷ مرداد ۵۳]، نیکسون استعفای خود را اعلام کرد که از ظهر روز بعد لازم‌الاجرا بود. او اولین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا بود که استعفا داد. از دیدگاه تاریخی، استعفای نیکسون را می‌توان پیش‌زمانی از نگهداری مشروعیت نظام نماینده‌ای دانست: نظامی که هرچند یک رئیس‌جمهور را ساقط کرد، اما به‌ طور نسبی از فروپاشی کامل چشم‌پوشی کرد و خود را با ابزارهای استیضاح، دادستان ویژه و رسانه‌های پویا بازیابی کرد. از این منظر، داستان نیکسون و واترگیت ‌تنها داستان یک فرد سیاسی شکست‌خورده نیست، بلکه نگاهی است به مکانیزم‌هایی که در دست‌رسی و سقوط قدرت نماینده‌ی مردم نقش دارند و هشداری درباره حدود مشروعیت اختیارات و مسئولیت‌پذیری در سیستم‌های دموکراتیک.

منابع:

.nixonfoundation.org

britannica.com

۲۵۹

کد مطلب 2209197

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =