به گزارش خبرآنلاین، علی فالح کاظم الزیدی که به عنوان نامزد نهایی چارچوب هماهنگی و مورد حمایت فراکسیون اکثریت پارلمان برای تصدی پست نخستوزیری عراق معرفی شده است، چهرهای جوان و تکنوکرات محسوب میشود که با متولد شدن در سال ۱۹۸۶ میلادی، عنوان جوانترین نامزد تاریخ این کشور برای این منصب را به خود اختصاص داده است.
او متولد استان ذیقار است، تحصیلات آکادمیک خود را در دو مسیر موازی حقوق و امور مالی پیش برده و با اخذ مدارک کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد در رشته مالی و بانکداری، توانسته است دانش نظری خود را با تجربه اجرایی در سطوح کلان اقتصادی پیوند بزند.
کارنامه حرفهای او با تمرکز بر نظام بانکی و حاکمیت مالی گره خورده است، به طوری که سالها ریاست هیئتمدیره «بانک جنوب» را بر عهده داشته و در حوزه مدیریت ریسک و سیاستهای اعتباری صاحب تجربه است.
الزیدی در کنار فعالیتهای بانکی، در بخشهای استراتژیک دیگری همچون آموزش عالی و بهداشت نیز حضور داشته و ریاست هیئتمدیره دانشگاه الشعب و مرکز پزشکی عشتار را در کنار مدیریت شرکت هلدینگ ملی بر عهده دارد.
معرفی وی به عنوان مرشح توافقی، پس از یک بنبست سیاسی و رقابت میان چهرههای باسابقه رخ داد که در نهایت با عقبنشینی هوشمندانه نوری المالکی و محمد شیاع السودانی از نامزدی مجدد، مسیر برای ورود این چهره جوان هموار شد.
الزیدی به عنوان یک شخصیت میانهرو شناخته میشود که نه تنها توانسته اجماع لایههای مختلف شیعی را به دست آورد، بلکه با استقبال گسترده ائتلافهای بزرگ اهل سنت مانند تقدم، عزم و سیاده نیز روبرو شده است.
حامیان وی معتقدند که تخصص اقتصادی و نگاه مدرن او به کشورداری میتواند کلید حل چالشهای معیشتی و اصلاح ساختار مالی عراق باشد. او اکنون با ماموریت دشوار تشکیل کابینه و برقراری توازن میان مطالبات جریانهای مختلف سیاسی و نیازهای عمومی جامعه روبروست و تلاش دارد با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی و تقویت حاکمیت قانون، مرحله جدیدی از ثبات را در این کشور رقم بزند.
کنارهگیری مالکی و سودانی
نامزدی الزیدی پس از یک دوره عدم قطعیت گسترده به دلیل تهدیدهای واشنگتن در خصوص انتخاب نوری المالکی به عنوان نامزد شیعیان اتفاق افتاد.
در حالی که نوری المالکی عزم خود را برای بازگشت به کرسی نخستوزیری جزم کردهبود، دولت ایالات متحده آمریکا تهدید کرد که در صورت انتخاب او تحریمهای سختی را علیه عراق اعمال خواهد کرد.
اما انتخاب علی الزیدی به عنوان یک نامزد توافقی توانست به نگرانیها در مورد آینده روابط عراق و آمریکا برای مدتی پایان دهد.
نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی پس از مدتی اختلاف و عدم توافق بر سر اینکه کدامیک قدرت را در دوره بعد در اختیار بگیرند، در نهایت با میانجیگری «فالح الفیاض» در جلساتی در قصر حکومتی، هر دو از نامزدی خود کنارهگیری کردند تا راه برای انتخاب علی الزیدی هموار شود.
چارچوب هماهنگی در بیانیه خود از این اقدام مالکی و السودانی به عنوان «مواضع تاریخی و مسئولانه» برای عبور از انسداد سیاسی تجلیل کرده است.
واکنشهای گروههای مختلف به نامزدی الزیدی
در مورد واکنشها به انتخاب الزیدی فضای مثبتی در میان گروههای مختلف سیاسی شکل گرفته است.
فراکسیونهای بزرگ اهل سنت از جمله «ائتلاف العزم»، «ائتلاف تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و «ائتلاف السیاده» با انتشار بیانیههای رسمی از این انتخاب استقبال کردهاند. آنها الزیدی را چهرهای ملی و معتدل با دیدگاه اقتصادی روشن توصیف کردهاند که میتواند چالشهای آینده را مدیریت کند.
همچنین و علاوه بر حمایت گروههای شیعه در چارچوب هماهنگی، روابط خوبی با دفتر مقتدی صدر نیز دارد، هرچند منابع خبری اشاره کردهاند که او در مسیر تشکیل دولت و کسب رأی اعتماد در پارلمان ممکن با چالشهایی روبرو شود.
۴۲/۴۲
نظر شما